الشريف يلوح بتغييرات وزارية موسعة وتعيين حكومة شابة

في إشارة مبهمة تلوح باحتمال إجراء تغييرات وزارية موسعة بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة ، أكد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني ورئيس مجلس الشورى أن تتويج الإصلاح السياسي يكون بالحكومة الجديدة الشابة التي تمثل واجهة الفكر الجديد للحزب الوطني. ورغم اختلاف تفسير المراقبين لهذه الإشارة فإن التفسير الغالب قد ذهب إلى ترجيح إجراء تغييرات وزارية موسعة وإزاحة كافة الوجوه القديمة المتقدمة في العمر من الوزارة المقبلة ، مما يشير إلى إمكانية استبعاد عدد من الوزراء القدامى في مقدمتهم كمال الشاذلي وإبراهيم سليمان وفاروق حسني. وكانت بورصة التغييرات المتوقعة عقب الانتخابات المقبلة ، قد شهدت نشاطا واسعا في الأيام الماضية ، إثر صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب رئيسا للجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع والإحصاء خلفا للراحل عاطف صدقي ، وهو ما اعتبر مقدمة للإطاحة بسرور من رئاسة البرلمان . وضاعف من فرص هذا التفسير ، الاستياء الواسع الذي خلفته أحداث البلطجة التي شهدتها منطقة السيدة زينب ، دائرة سرور الانتخابية ، الأسبوع الماضي على خلفية الصراع بين سرور وكمال الشاذلي وزير شئون مجلس الشعب حول مرشح الحزب على مقعد العمال بالدائرة في الانتخابات المقبلة . وجدير بالذكر أن أسهم الدكتور سرور قد تراجعت بشدة في الآونة الأخيرة ، إثر تقارير صحفية نشرت حول ثروات ضخمة كونها أبناؤه من خلال علاقات وصفقات تجارية مع رجال أعمال تدور حولهم شبهات بالاستيلاء على قروض من البنوك ، أبرزهم حسام أبو الفتوح ، المسجون حاليا على خلفية اتهامات بالاستيلاء على مئات الملايين التي اقترضها من البنوك . وتزامنت هذه الأحداث أيضا ، مع الصدامات التي دخلها فتحي سرور مع العديد من أركان الدولة ، منها مواجهة حادة مع الدكتور زكريا عزمي ، الذي يعد واحدا من أهم مفاتيح الحياة السياسية والمرشح الأول لخلافة سرور في رئاسة البرلمان ، وكان عزمي قد وجه خلال ندوة انتخابية بدائرته الانتخابية بالزيتون ، انتقادات عنيفة لسرور وحمله ، مع كمال الشاذلي ، المسئولية عن تدهور صورة النظام في الفترة الأخيرة . من ناحية أخرى ، أشار صفوت الشريف في لقاء مع أعضاء أمانة الإعلام بالحزب إلى أن الرئيس حسني مبارك سيقوم الأسبوع المقبل بالتوقيع على حزمة ما يسمى بقوانين الإصلاح السياسي لإصدارها بعد أن وافق عليها مجلس الشورى والشعب عقب مناقشات دامت 3 أسابيع كاملة. وكشف الشريف عن أن الرئيس مبارك لم يتخذ بعد قرارا بالترشيح لانتخابات الرئاسة القادمة ومن ثم فلم يصدر تعليمات بالبدء في الحملة الدعائية لانتخابات الرئاسة. وفي محاولة لتأكيد أن قراره بالإصلاح السياسي كان شأنا داخليا نابعا من الذات المصرية والوطنية وليس رضوخا واستجابة لضغوط خارجية ، قال الشريف إن الرئيس مبارك قد وضع أسس هذا الإصلاح منذ عام 2003 في ورقة عمل حددت مسارات هذا الإصلاح وتم تكليف الحزب الوطني والحكومي بدراسة محاور هذه الورقة والسعي إلى تنفيذها في أقرب فرصة تسمح بالبدء في الإصلاح الذي أصبح حقيقة واقعة على حد قول الشريف. ومن جانب آخر ، أعلن الدكتور زكريا عزمي أنه تم تحديد يوم 19 من يوليو المقبل لبدء الحملة الانتخابية الرئاسية للرئيس مبارك ولمدة 21 يوم وذلك خلال افتتاحه ورشة تطوير الأداء المالي بأمانة الحزب الوطني بمحافظات القليوبية والدقهلية والشرقية والمنوفية.