صحفيون بلا حدود لمبارك:شرطتك السرية ضربت الصحفيات

في خطاب مفتوح وجهته منظمة "صحفيون بلاد حدود" إلى الرئيس مبارك استهجنت فيه الانتهاكات والاعتداءات التي ارتكبها مؤيدو النظام المصري الحاكم ضد الصحفيين منذ الإعلان عن إجراء استفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور المصري. وقالت المنظمة في الخطاب: سيدي الرئيس.. نريد أن نلفت انتباهك إلى انتهاكات عديدة لحقوق الصحفيين التي ارتكبت في دولتك منذ الإعلان عن عقد استفتاء على التعديل الدستوري. واعربت عن اعتقادها "بأن العديد من العراقيل قد وضعت أمام التغطية الإعلامية للأحداث المرتبطة بالاستفتاء." ووجهت المنظمة عبر الخطاب عددا من الاستفتسارات تتعلق بحقيقة أن الصحافة في مصر تعيش حرية حقيقية. وقالت: لقد صدمتنا هجمات العنف الجسدي على العديد من الصحفيات والتي ارتكبها أعضاء من حزبك تحت أعين عملاء أجهزة الأمن السري في يوم الاستفتاء على التعديل الدستوري. وأدانت بشدة هذه الهجمات التي وصفتها "بالحقيرة" وقالت إنها تخالف الديمقراطية وحقوق الإنسان. وطالبت السلطات المصرية ببذل قصارى جهدها لضبط ومحاكمة هؤلاء المسئولين عن الهجمات ضد الصحفيات. ولفتت المنظمة انتباه الرئيس مبارك للعراقيل التي فرضت على العديد من الصحفيين وتمنعهم من تغطية الأحداث السياسية والاعتقالات التي تعقبها. وقالت: لقد منع عدد كبير من الصحفيين في يوم الاستفتاء على التعديل الدستوري من الاقتراب أو الدخول من مراكز التصويت بحجة أنهم لا يحملون تصريحا من وزارة الداخلية. وطالبت المنظمة التي حمل خطابها توقيع أمينها العام روبرت مينارد، بضرورة تخصيص مساحة عادلة لأحزاب المعارضة في وسائل الإعلام الحكومية وقالت: خلال المناقشات التي عقدت بشأن الاستفتاء، وجدنا أن أحزاب المعارضة لم يسمح لها سوى بمساحة محدودة عبر الإعلام الحكومي رغم أنها تستحوز على كل عناوين الأخبار في البلاد. وأكدت أنه وفقا لمعايير الديمقراطية الدولية، فإن كافة الأحزاب السياسية في مصر ينبغي أن تكون لها مساحة عادلة في وسائل الإعلام العامة. كما شددت المنظمة على ضرورة تعديل قانون الصحافة وإطلاق سراح صحفي صحيفة الشعب عبد المنعم جمال الدين عبد المنعم المعتقل منذ أكثر من عشر سنوات. وقالت: إنه في فبراير 2004، جاء وعد الرئيش مبارك بتعديل قانون الصحافة لسنة 1996 وإلغاء حبس الصحفيين. إلا أنه لم يحدث شيء جدي لوضع الوعد محل التنفيذ. وأضافت: أن مبارك جدد وعده في نهاية 2004، ومرت خمسة شهور دون الوفاء بالوعد. واستنكرت المنظمة استمرار فرض حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1981 التي قالت إنها تجبر الصحفيين على السعي للحصول على تصريحات روتينية تمنعهم من العمل بحرية. وأكدت في الوقت نفسه أن مصر طالما لا تلتزم بالمعايير التي أرستها الأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بتجريم الانتهاكات الصحفية، فلا يمكن القول أنها تحترم حرية الصحافة. ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في سبتمبر والاننتخابات البرلمانية في نوفمبر، دعت المنظمة مبارك بالأخذ في الاعتبار هذه العراقيل غير المقبولة ديمقراطيا أمام حرية الصحافة، والعمل على تحسين الموقف في مصر، وإثبات رغبته أمام المجتمع الدولي في تحقيق تقدم في مجال حرية التعبير وحقوق الإنسان.