منظمة العفو تجدد المطالبة بمحاكمة مرتكبي اعتداءات الاستفتاء

جددت منظمة العفو الدولية ، المعنية بحقوق الإنسان ، مطالبتها للحكومة المصرية بمحاكمة المتورطين في الاعتداءات التي تعرض لها نشطاء وناشطات المعارضة على يد أنصار الحزب الوطني يوم الاستفتاء على التعديل الدستوري . وأكدت المنظمة ، التي تتخذ من لندن مقرا لها ، مساندتها لمطالب المجتمع المدني المصرية الخاصة بحرية التعبير واحترام حقوق الإنسان وحكم القانون ، داعية الحكومة للتوقف فورا عن حملات الضغوط والترهيب التي تمارسها بحق المعارضين السياسيين في البلاد . وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الإنسان قد أدانت في وقت سابق تلك الاعتداءات ، وطالبت الرئيس مبارك بإجراء تحقيق بشأن دور وزير الداخلية. وقالت المنظمة إن "الشرطة وأنصار الحزب (الوطني الديموقراطي) الحاكم في مصر هاجما صحفيين ومتظاهرين من أنصار الإصلاحات. وقام عناصر شرطة باللباس المدني بضرب متظاهرين كما سكتت قوات مكافحة الشغب عن قيام عصابات أنصار مبارك بالتعدي بالضرب على متظاهرين وصحافيين والتحرش جنسيا بإناث منهم بل وشجعت عليها أحيانا". وقال جو ستورك مساعد مدير المنظمة للشرق الأوسط ، في حينها ، أن "هجمات الشرطة والحزب الحاكم على أنصار الإصلاحات تظهر مدى فراغ خطاب الإصلاح الذي دعت إليه الحكومة" من مضمونه . وأضاف "ينبغي على الأقل على الرئيس أن يختار أشخاصا فوق مستوى الشبهات للتحقيق في أعمال العنف التي سمحت بها الدولة".