22 منظمة حقوقية مصرية تنضم للمطالبة بإقالة وزير الداخلية

أعلنت 22 منظمة حقوقية مصرية انضمامها إلى المطالب الشعبية المطالبة بمحاكمة الضالعين في الاعتداءات التي تعرض لها نشطاء وناشطات المعارضة على يد أنصار الحزب الوطني صباح يوم الاستفتاء على التعديل الدستور ، مشيرة إلى أن وزير الداخلية هو المسئول الأول عن هذه الاعتداءات . وقالت هذه المنظمات في بيان مشترك " إن 25 مايو 2005 سيدخل التاريخ، ليس باعتباره يوماً للاستفتاء على تعديل دستوري، ولكن باعتباره اليوم الذي جرى فيه للمرة الأولى استخدام هذا السلاح (الاعتداء على النساء) بشكل علني وجماعي في الطريق العام ". واستنكرت المنظمات ما ورد في بيان لنائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور احمد كمال أبو المجد اعتبر فيه أن أحداث يوم الاستفتاء كانت مجرد أعمال عنف متبادل. ودعت المنظمات الرئيس مبارك ، بوصفه رئيساً للحزب الحاكم، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق مع القيادات الحزبية التي أدارت ميدانياً تلك معركة العار ، والتي وردت أسماؤهم في شهادات النساء اللاتي كن هدفاً للاعتداءات . وأضاف البيان " أن مصر عرفت خلال نصف القرن الماضي الشيوع المتزايد لاستخدام هذا الأسلوب الخسيس في مواجهة الرجال والنساء في مقار الاحتجاز الأمنية، كأداة للعقاب والتعذيب وانتزاع الاعترافات، ووثقت السينما المصرية وتقارير منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية هذه الممارسات الحقيرة، وأحياناً بكشف أسماء الضباط الذين مارسوها أو جرت تحت إشرافهم ". وقالت المنظمات الحقوقية " إلى حين يحصل القضاء المصري على الاستقلال الذي يكافح من أجله القضاة منذ نحو 40 عاماً، وإلى أن يتحقق الاستقلال لمنصب النائب العام، فإنه من المرجح أن تمر جريمة 25 مايو 2005 مثل جرائم التعذيب التي صارت، وفقاً لتقارير حقوق الإنسان، ممارسة روتينية منهجية يومية على أوسع نطاق ". وكانت نقابة الصحافيين المصريين قد اتشحت أول أمس بالسواد في " يوم الحداد والغضب" الذي أعلنته النقابة احتجاجاً على الاعتداء على الصحافيات وتمزيق ملابسهن . وأكد جلال عارف نقيب الصافيين أن النقابة لن تتوقف عن ملاحقة " البلطجية والجلادين من الضباط الذين اعتدوا على الصحافيات "، مشيراً إلى أن القضية لم تعد اعتداء على صحافي أو صحافية، لكنها اعتداء على وطن وعلى حرية أمة. ووجه عارف رسالة إلى الحكومة المصرية قائلا " الذين يتصورون أنهم يستطيعون استحضار البلطجية واستخدام العنف ثم يصرفونهم وقت ما شاءوا واهمون لأن الذي يستحضر "جني البلطجة" لن يستطيع أن يصرفه بل سيجر الوطن إلى هاوية العنف التي لن نسمح بها أبداً ".