منظمة دولية تطالب بمحاكمة المتورطين في جرائم التعذيب بمصر

انتقدت منظمة "مراسلون بلا حدود" ، الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، بشدة الممارسات وعمليات التعذيب التي يتعرض لها المعتقلين السياسيين في مصر ، معتبرة أن الممارسات الأمريكية في معتقل أبي غريب العراقي بجوار ممارسات أجهزة الأمن المصرية تصبح "لعب صغار " . ونددت المنظمة ، في بيان وصلت نسخة منه ل " المصريون " ، باستمرار الشرطة المصرية في اعتقال مواطنين أبرياء وتلفيق العديد من القضايا لهم في أماكن مختلفة من أنحاء الجمهورية فيما تعرض البعض منهم لحالات تعذيب بشعة . وأشار البيان إلى ما وقع للمواطن خيري محمد عمر، الناشط في جماعة الإخوان المسلمين ، والذي اقتاده الأمن إلى مقر مباحث أمن الدولة في شارع جابر بن حيان في الدقي وجردوه تماماً من ملابسه، ولم يتركوا عليه ما يستر عورته، حيث تم تعذيبه بالضرب المبرح بالأيدي والقبضات والأرجل والأحذية والعصى، على مناطق حساسة في جسده، والشد منها، وصعقها بالكهرباء، وإدخال عصا غليظة في دبره، مما أدى لفقدانه الوعي عدة مرات . وشدد البيان على ضرورة محاكمة الجناة الحقيقيين المسئولين عن جرائم هتك العرض والاعتداء بالضرب على المتظاهرين والمتظاهرات والصحفيين صباح اليوم الاستفتاء على التعديل الدستوري ، مشيرة إلى القائمة التي أصدرتها حركة " كفاية " ، وشملت المتهمين بالتورط في تلك الجرائم ، سواء بحكم مناصبهم السياسية أو بالفعل المباشر . وقد شملت القائمة، رئيس الجمهورية، بصفته المسئول المباشر عن أعمال الشرطة ، واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية ، والعديد من قادة القيادات الأمنية ، كما شملت القائمة عددا من القيادات البارزة في الحزب الوطني ، منهم السيد صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني ، وثريا لبنة ، عضو مجلس الشعب ، إيمان بيبرس رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية ونهوض المرأة ، ومجدي علام عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني، وأمين مساعد لجنة الحزب الوطني، بالقاهرة ، وعلي الصغير، عضو مجلس نقابة المحامين. واعتبرت المنظمة " أن حركة كفاية مارست بتظاهراتها، حقاً دستورياً، وقانونياً أصيلاً تم الالتفاف عليهما بقانون الطوارئ، الذي لا تنقطع فتراته بالتمديد المستمر " .