قالت منى عزت المتحدث الرسمى لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى ان الحزب يعترض على عدم وضع المرأة فى النصف الأول من القوائم الانتخابية التى تمثل بأكثر من أربعة مرشحين، والإبقاء على أن تتضمن القائمة مرشحة واحدة من النساء, مشيرة إلى أن مبدأ التمييز الإيجابى لايتعارض مع فكره التمييز ولكنه تأكيد على تكافؤ الفرص بين كافة المرشحين. وأشارت عزت فى تصريحات خاصة ل" المصريون" إلى أن إلغاء كوتة المرأة فى البرلمان يأتى فى إطار التمييز والعنف ضد النساء وحرمانها من المشاركة السياسية على مدى سنوات طويلة مؤكدة أن المرأة من الفئات المهمشة فى المجتمع والتى لم تنال كافة حقوقها. وأكدت أن إلغاء الكوتة الخاصة بالمرأة كان أمرا متوقعا فى ظل وجود مجلس شورى يسيطر عليه الإخوان والسلفيين خاصة بعد لجوئهم لخطاب معاد للنساء وتكريسهم للتمييز والعنف ضد المرأة, مشيرة إلى أن ذلك يقلل فرص المرأة فى الفوز بالانتخابات ويقلل من وجودها بالبرلمان. وأوضحت أن الحزب شكل لجان المرأة منذ شهر بالتنسيق مع أحزاب المصرى الديمقراطى والدستور والتحالف الشعبى والكرامة والتيار الشعبى وذلك بهدف عمل اجتماعات لمطالبة هذه الأحزاب بترشيح المرأة على قوائمها بنسبه لاتقل عن 30%. وأكدت أن لجان المرأة بهذه الأحزاب طالبت كذلك من أحزابها فى بعض الدوائر بضرورة أن يتم وضع المرأة على النصف الأول من قوائم هذه الأحزاب, مشيرة إلى أن بعض الدول العربية مثل تونس أقرت مناصفة المرأة فى البرلمان. وقالت إن أمانة المرأة بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى من المقرر أن تقوم بإرسال مرشحاتها إلى الحزب الأسبوع المقبل تمهيدا لعرض هذه الأسماء على جبهة الإنقاذ الوطنى.