الشورى يخضع لاعتراضات النور ويلغي كوتة المرأة

قرر مجلس الشورى، في جلسته المنعقدة مساء اليوم السبت، حذف شرط وضع المرأة في النصف الأول من القائمة التي يزيد عدد مرشحيها على أربعة أعضاء، وذلك بعد احتجاجات واسعة من حزب النور السلفي، وانسحابه من جلسة المجلس الخميس الماضي.
وتوصل مجلس الشورى في مناقشته لقانون انتخاب مجلس النواب إلى حل وسط بين السلفيين وباقي التيارات السياسية حول المادة الثالثة، الفقرة الأولى، التي كانت تشترط على الأحزاب وضع المرأة في النصف الأول من القائمة وذلك في الدوائر التي تمثل بأكثر من أربعة مقاعد.
وكان النواب السلفيون قد هاجموا المادة بوضعها السابق، معتبرين أنها غير دستورية.
ورفضت الحكومة ممثلة في عمر الشري، مساعد وزير العدل، هذا المنطق، مطالبة الجميع بالنظر للدستور ككل وأن المادة العاشرة من الدستور تنص على أن "الدولة تولي عناية خاصة للمرأة"، مطالبا بترك الأمر للمحكمة الدستورية.
وطالب النائب القبطي ممدوح رمزي بأن لا يكون هناك تمييز إيجابي للمرأة ولكن للفئات المهمشة الأقلية حتى لا تكون هناك شبهة عدم دستورية، وتم التوصل لحل وسط بحيث يبقي على المادة كما هي بدون الشرط الأخير وبحيث تصبح كالأتي:
"وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء" وتم حذف الفقرة الأخيرة التي كانت تقول "على أن يكون ترتيبها في النصف الأول من القائمة وذلك في الدوائر التي تمثل بأكثر من أربعة مقاعد".
وكان قد تمت الموافقة على الفقرة الأخيرة يوم الخميس الماضي.