"الشورى" يفتح ملف تطوير وزارة الداخلية

اعتبر الدكتور سعد عمارة وكيل لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى أن النظام السابق تعمد اختيار جنود الأمن المركزى من الأميين ليقوموا بطاعة الأوامر وتنفيذها دون تفكير.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الذي ناقش سبل تطوير الأداء الأمنى في وزارة الداخلية ليواكب ثورة يناير والتطورات التي تشهدها مصر حاليا.
وأكد عمارة أن الفترة الطويلة التي يقضيها المجند بالأمن بمعسكراتهم تعد نموذجية لمحو أميتهم حتى تتغير طريقة تعاملهم مع المواطنين في ظل أى أزمة.
وقالت رابحة سيف المتخصصة في الشئون الأمنية بمركز الأهرام الاستراتيجى إنه رغم التغيير الذي حدث في وزارة الداخلية وخروج من وصل إلى سن المعاش ومن تجاوزه من الخدمة، إلا أن السياسة الحقيقية على الأرض لم تتغير وانتهاكات حقوق الإنسان ما زالت مستمرة وهناك 33 شخصا ماتوا من يونيه إلى مايو الماضيين نتيجة حوادث تعذيب على يد رجال الشرطة.
وأكدت سيف على ضرورة تنوع خلفيات من يقومون برسم سياسة وزارة الداخلية واقترحت ضم بعض القضاة والحقوقيين ونشطاء حقوق الإنسان إلى المجلس الأعلى للشرطة.
وشددت على ضرورة أن يشعر ضابط الشرطة الآن بالثقة في مكان عمله مع تفعيل وسائل الأمان والوقاية له والوسائل التي يحتاجها في عمله
وتطوير وسائل المعمل الجنائى لدقة التحقيق حتى لا يتم استخدام أساليب تتنافى مع حقوق الإنسان.
وأضافت أنه على الوزارة أن تحسن صورتها أمام المجتمع بإعلان الحقائق من خلال تعيين متحدث مدنى يوضح الحقائق ويعتذر عن أى خطأ يحدث وتشكيل لجنة لإدارة الأزمات، ودعت إلى تطوير خدمة النجدة لأنها خط التماس مع المواطن.
وأشارت إلى أهمية عقد اجتماعات لوزارة الداخلية مع منظمات المجتمع المدني لمشاركتهم في صنع القرار وتفعيل الرقابة والمحاسبة من المجالس المنتخبة.
وأوضحت أهمية وجود منظومة متكاملة للرقابة على أداء الشرطة من داخلها دون أى حماية واستحداث مفوضية لحقوق الإنسان تكون جهازا شبه قضائى أو حكومى ليركز على مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان لأن المجلس القومى لحقوق الإنسان منذ إنشائه وهو يصدر تقارير توضع في الأدراج فقط.
واعتبرت رابحة أن دمج عناصر مدنية داخل الشرطة مهم لتغيير العقيدة ومراجعة قوانين حقوق الإنسان مع استحداث نظام للرقابة السياسية والقضائية وتحسين ظروف عمل الضباط وتطوير أساليب البحث الجنائى للمساعدة على التحقيق دون انتهاك حقوق الإنسان.
وتساءل محمد عوض نائب حزب الخضر عن فكرة مدنية جهاز الشرطة في ظل وجود مظاهر تعطيه الشكل العسكرى مثل الأمن المركزى، مشيرا إلى إمكانية استبدالهم بجهاز مكافحة الشغب لأنهم أكثر تدريبا وتعليما.
واقترح عوض فكرة المندوب المقيم داخل أقسام الشرطة في ظل وجود أكثر من 400 ألف من المحامين و50 في المائة منهم في بداية عملهم ومن الممكن أن يكلفوا بهذه المهمة عن طريق المجلس القومى لحقوق الإنسان لإعطاء الأمان لرجل الداخلية باعتباره شاهدا على أدائه الوظيفى وللمواطن أيضا.
وعادت رابحة سيف وأوضحت أن فكرة التخلى عن الأمن المركزى وإبداله بقوات مكافحة الشغب لن تتم في يوم وليلة والمهم أن الشخص الذي يتعامل حاليا مع الناس هو الأقل وعيًا وتعليمًا، فإما أن نرفع تعليمه أو نبعده عن المواجهة مع خلق بدائل للتعامل السلمى قبل استخدام السلاح.
وأكدت أننا إذا كنا نريد احترام حقوق الإنسان فيجب أولا أن نحترم من يعملون في هذا المجال.
وحول فكرة المندوب المقيم قالت إنها تؤدى إلى الألفة بينه وبين الضباط ولن يبلغ عن أى خطأ يقع.
واقترح أن يصرح للجهاز المختص بحقوق الإنسان أن يدخل كل الأماكن الشرطية دون تصريح مسبق.
وطالبت باستحداث منصب مدير وزارة الداخلية وهو ما يشبه منصب رئيس الأركان في القوات المسلحة يتولى مهام إدارة العمل الشرطى، ووقتها من الممكن أن يكون وزير الداخلية مدنيًا لأننا نريد استقرارًا في السياسة الأمنية بعيدًا عن التسييس.