"الأمن القومى" بالشورى: "مبارك" تعمد اختيار الأمن المركزى من الأميين

اعتبر الدكتور سعد عمارة وكيل لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى، أن النظام السابق تعمد اختيار جنود الأمن المركزى من الأميين، لأنهم يطيعون الأوامر وينفذونها دون تفكير.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم "السبت" الذى ناقش سبل تطوير الأداء الأمنى فى وزارة الداخلية، ليواكب ثورة يناير والتطورات التى تشهدها مصر حاليا.
وأكد عمارة أن الفترة الطويلة التى يقضيها المجند بالأمن بمعسكراتهم تعد نموذجية لمحو أميتهم حتى تتغير طريقة تعاملهم مع المواطنين، فى ظل أى أزمة.
وقالت رابحة سيف المتخصصة فى الشئون الأمنية بمركز الأهرام الإستراتيجى، إنه رغم التغيير فى وزارة الداخلية من خلال خروج من وصل إلى سن المعاش ومن تجاوزه إلا أن "السياسة الحقيقة على الأرض لم تتغير، وانتهاكات حقوق الإنسان مازالت مستمرة وهناك 33 شخصا ماتوا من يونيو إلى مايو الماضيين نتيجة تعذيب".
وأكدت ضرورة تنوع خلفيات من يقومون برسم سياسة وزارة الداخلية، وإذا كان المجلس الأعلى للشرطة فيضم إليهم عدد من القضاة والحقوقيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وقالت "هناك نوع من أنواع تلميع وزارة الداخلية "لا نعرف من أين تأتى. وشددت على ضرورة أن يشعر ضابط الشرطة الآن بالثقة فى مكان عمله مع تفعيل وسائل الأمان والوقاية له والوسائل التى يحتاجها فى عمله، مثل التى تدخل فى إطار المطاردات خاصة فى سيناء وتطوير وسائل المعمل الجنائى لدقة التحقيق حتى لا يستخدم أساليب تتنافى مع حقوق الإنسان".
وأضافت أن على الوزارة أن تحسن صورتها أمام المجتمع بإعلان الحقائق من خلال تعيين متحدث مدنى يوضح الحقائق، ويعتذر عن أى خطا يحدث وتشكيل لجنة لإدارة الأزمات ليس بالسلاح فقط.
ودعت إلى تطوير خدمة النجدة لأنها خط التماس مع المواطن، والآن لا يستطيع أحد أن يتصل بالنجدة ويلقى ردا سريعا.
وأشارت رابحة سيف المتخصصة فى الشئون الأمنية بمركز الأهرام الإستراتيجى، إلى أهمية عقد اجتماعات لوزارة الداخلية مع منظمات المجتمع المدنى لإشراكهم فى صنع القرار وبعدها تتم المحاسبة من المجالس المنتخبة إذا لم ينفذ هذا القرار.
وأوضحت أهمية وجود منظومة متكاملة لعمل رقابة على أداء الشرطة من داخلها دون أى حماية واستحداث مفوضية لحقوق الإنسان تكون جهازا شبه قضائى أو حكومى، ليركز على مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان، لأن المجلس القومى لحقوق الإنسان منذ إنشائه وهو أليف يصدر تقارير توضع فى الإدراج فقط.
واعتبرت رابحة أن دمج عناصر مدنية داخل الشرطة مهم لتغيير العقيدة ومراجعة قوانين حقوق الإنسان مع استحداث نظام للرقابة السياسية والقضائية، وتحسين ظروف عمل الضباط وتطوير أساليب البحث الجنائى للمساعدة على التحقيق دون انتهاك حقوق الإنسان.
وتساءل محمد عوض نائب حزب الخضر عن فكرة مدنية جهاز الشرطة فى ظل وجود مظاهر تعطيه الشكل العسكرى مثل الأمن المركزى، مشيرا إلى إمكانية استبدالهم بجهاز مكافحة الشغب لأنهم أكثر تدريبا وتعليما.
واقترح عوض فكرة المندوب المقيم داخل أقسام الشرطة فى ظل وجود أكثر من 400 ألف من المحامين و50 فى المائة منهم فى بداية عملهم، ومن الممكن أن يكلفوا بهذه المهمة عن طريق القومى لحقوق الإنسان ليعطى الأمان لرجل الداخلية أنه شاهد على أدائه الوظيفى وللمواطن أيضا.
وعادت رابحة سيف وأوضحت أن فكرة التخلى عن الأمن المركزى وإبدالها بقوات مكافحة الشغب لن تتم فى يوم وليلة، والمهم أن الشخص الذى يتعامل حاليا مع الناس هو الأقل وعيا وتعليما فإما نرفع تعليمه أو بنعده عن المواجهة مع وضع بدائل للتعامل السلمى قبل استخدام السلاح.
وأكدت أننا إذا كنا نريد احترام حقوق الإنسان فيجب أولا أن نحترم من يعملون فى هذا المجال.
وحول فكرة المندوب المقيم قالت إنها تؤدى إلى الألفة بينه وبين الضباط ولن يبلغ عن أى خطأ يقع واقترح أن يصرح للجهاز المختص بحقوق الإنسان أن يدخل كل الأماكن الشرطية دون تصريح مسبق.
وطالبت باستحداث منصب مدير وزارة الداخلية وهو ما يشبه منصب رئيس الأركان فى القوات المسلحة يتولى مهام إدارة العمل الشرطى ووقتها من الممكن أن يكون وزير الداخلية مدنيا، لأننا نريد استقرارا فى السياسة الأمنية بعيدا عن التسييس.