"الأمن القومي" بالشورى: نظام "مبارك" تعمد اختيار "الأميين" بالأمن المركزي لإطاعة الأوامر

متخصصة في الشؤون الأمنية بمركزالأهرام طالبت باستحداث منصب مدير وزارة الداخلية وهو ما يشبه رئيس الأركان في القوات المسلحة

اتهمت لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى، النظام السابق تعمد اختيار جنود الأمن المركزي من الأميين لأنهم يطيعون الأوامر وينفذونها دون تفكير.
أكد الدكتور سعد عمارة وكيل لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى، خلال اجتماع اللجنة، الذي ناقش سبل تطوير الأداء الأمني في وزارة الداخلية ليواكب ثورة يناير والتطورات التي تشهدها مصر حاليا، أن المجند بالأمن يقضي فترة طويلة، بمعسكراتهم ومن ثم يمكن استغلال ذلك لمحو أميتهم حتى تتغير طريقة تعاملهم مع المواطنين في ظل أي أزمة.
وقالت رابحة سيف المتخصصة في الشؤون الأمنية بمركزالأهرام الاستراتيجي، إنه هناك "تلميع" لوزارة الداخلية دون أن نعرف هل تحدث إصلاحات حقيقية بالوزارة أم لا، مبينة أن السياسية الحقيقة على الأرض لم تتغير وانتهاكات حقوق الإنسان ما زالت مستمرة وهناك 33 شخصا ماتوا من يونيو إلى مايو الماضيين بسبب التعذيب.
وطالبت رابحة، بضرورة تنوع خلفيات من يقومون برسم سياسة وزارة الداخلية وأن يضم إلى جانب المجلس الأعلى للشرطة عدد من القضاة والحقوقيين ونشطاء حقوق الإنسان، وشددت على ضرورة أن يشعر ضابط الشرطة الآن بالثقة في مكان عمله مع تفعيل وسائل الآمان والوقاية له والوسائل التي يحتاجها في عمله، مثل التي تدخل في إطار المطاردات خاصة في سيناء وتطوير وسائل المعمل الجنائي لدقة التحقيق حتى لا يستخدم أساليب تتنافى مع حقوق الإنسان، مع ضروة توحيد مرتبات الرتب الواحدة حتى يكون ولاءهم للمؤسسة.
واضافت أنه "على الوزارة أن تحسن صورتها أمام المجتمع بإعلان الحقائق من خلال تعيين متحدث مدني يوضح الحقائق ويعتذر عن أي خطأ يحدث وتشكيل لجنة لإدارة الأزمات ليس بالسلاح فقط، واعتبرت رابحة، أن دمج عناصر مدنية داخل الشرطة مهم لتغيير العقيدة ومراجعة قوانين حقوق الإنسان مع استحداث نظام للرقابة السياسية والقضائية وتحسين ظروف عمل الضباط وتطوير أساليب البحث الجنائي للمساعدة على التحقيق دون انتهاك حقوق الإنسان، وأن فكرة التخلي عن الأمن المركزي واستبدالها بقوات مكافحة الشغب لن تتم في يوم وليلة، مطالبة بضرورة احترام آدمية مجندي الأمن المركزي.
وحول فكرة مندوب الشرطة المقيم في الأقسام، قالت إنها تؤدي إلى الألفة بينه وبين الضباط ولن يبلغ عن أي خطأ يقع لأنهم "أكلين شاربين مع بعض".
وطالبت باستحداث منصب مدير وزارة الداخلية، وهو ما يشبه منصب رئيس الأركان في القوات المسلحة، يتولى مهام إدارة العمل الشرطي ووقتها من الممكن أن يكون وزير الداخلية مدنيا لأننا نريد استقرارا في السياسة الأمنية بعيدا عن التسييس.
وتساءل النائب الوفدي محمد أبو العينين عن فكرة مدنية جهاز الشرطة في ظل وجود مظاهر تعطيه الشكل العسكري مثل الأمن المركزي، مشيرا إلى إمكانية استبدالهم بجهاز مكافحة الشغب لأنهم أكثر تدريبا وتعليما.