''الأمن القومي بالشورى'' تتهم النظام السابق بتعمد اختيار جنود الأمن المركزي من الأميين

اتهم الدكتور سعد عمارة وكيل لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى، النظام السابق بتعمد اختيار جنود الأمن المركزي من الاميين لانهم يطيعون الاوامر وينفذونها دون تفكير.
وأكد عمارة خلال اجتماع اللجنة اليوم السبت، لمناقشة سبل تطوير الأداء الأمنى في وزارة الداخلية، ليواكب ثورة يناير والتطورات التي تشهدها مصر حاليا، وأن الفترة الطويلة التي يقضيها المجند بالأمن بمعسكراتهم تعد نموذجية لمحو أميتهم حتى تتغير طريقة تعاملهم مع المواطنين في ظل أى أزمة.
وقالت رابحة سيف، المتخصصة في الشئون الأمنية بمركز الأهرام الاستراتيجي، '' إن سياسية وزارة الداخلية على أرض الواقع لم تتغير، والتى تتمثل فى انتهاك حقوق الانسان– على حد تعبيرها، موضحه أن 33 شخصا ماتوا من يونيو إلى مايو الماضيين نتيجة تعذيب – حسب قولها.
وأكدت سيف، على ضرورة تنوع خلفيات من يقومون برسم سياسة وزارة الداخلية، واذا كان المجلس الأعلى للشرطة فيضم اليهم عدد من القضاة والحقوقيين ونشطاء حقوق الانسان، وتابعت : '' هناك نوع من أنواع (تلميع) وزارة الداخلية لانعرف من أين يأتى'' – حسب قولها.
وشددت على ضرورة أن يشعر ضابط الشرطة بالثقة في مكان عمله، مع تفعيل وسائل الأمان والوقاية له والوسائل التي يحتاجها في عمله مثل التي تدخل في اطار المطاردات خاصة في سيناء، وتطوير وسائل المعمل الجنائى لدقة التحقيق حتى لا يستخدم أساليب تتنافى مع حقوق الانسان.
وأضافت إنه على الوزارة أن تحسن صورتها أمام المجتمع بإعلان الحقائق، من خلال تعيين متحدث مدنى يوضح الحقائق ويعتذر عن أي خطا يحدث وتشكيل لجنة لإدارة الأزمات.
ودعت إلى تطوير خدمة النجدة، لانها خط التماس مع المواطن، مشيرة إلى أنه في الوقت الراهن لا يستطيع أحد الاتصال بالنجدة ويلقى ردا سريعا.
وأوضحت الخبيرة فى الشئون الأمنية ، أهمية وجود منظومة متكاملة، للرقابة على أداء الشرطة من داخلها ، أو استحداث مفوضية لحقوق الانسان تكون جهازا شبه قضائى أو حكومى ليركز على مواجهة انتهاكات حقوق الانسان، لأن المجلس القومى لحقوق الانسان منذ انشائه وهو ''اليف'' يصدر تقارير توضع في الادراج فقط، على أن يسمح تلك المفوضية بالدخول الى كل الاماكن التابعه للداخلية للمراقبة عليها .
واعتبرت رابحة، دمج عناصر مدنية داخل الشرطة مهم لتغيير العقيدة الشرطية، ومراجعة قوانين حقوق الانسان مع استحداث نظام للرقابة السياسية والقضائية وتحسين ظروف عمل الضباط وتطوير اساليب البحث الجنائى للمساعدة على التحقيق دون انتهاك حقوق الانسان.
وتساءل محمد عوض نائب حزب الخضر عن فكرة مدنية جهاز الشرطة في ظل وجود مظاهر تعطيه الشكل العسكرى مثل الامن المركزى مشيرا إلى امكانية استبدالهم بجهاز مكافحة الشغب لانهم اكثر تدريبا وتعليما.
واقترح عوض فكرة المندوب المقيم داخل اقسام الشرطة في ظل وجود اكثر من 400 الف من المحامين و50 في المائة منهم في بداية عملهم ومن الممكن إن يكلفوا بهذه المهمة عن طريق القومى لحقوق الانسان ليعطى الامان لرجل الداخلية انه شاهد على ادائه الوظيفى وللمواطن أيضا.
وعادت رابحة سيف واوضحت ان فكرة التخلى عن الامن المركزى وابدالها بقوات مكافحة الشغب لن تتم في يوم وليلة والمهم ان الشخص الذي يتعامل حاليا مع الناس هو الاقل وعيا وتعليما فإما نرفع تعليمه اوبنعده عن المواجهة مع لق بدائل للتعامل السلمى قبل استخدام السلاح .
وأكدت إننا اذا كنا نريدراحترام حقوق الانسان فيجب اولا ان نحترم من يعملون في هذا المجال وحول فكرة المندوب المقيم قالت انها تؤدى إلى الالفة بينه وبين الضباط ولن يبلغ عن اى خطا يقع واقترح إن يصرح للجهاز المختص بحقوق الانسان ان يدخل كل الاماكن الشرطية دون تصريح مسبق .
وطالبت باستحداث منصب مدير وزارة الداخلية وهو مايشبه منصب رئيس الاركان في القوات المسلحة يتولى مهام ادارة العمل الشرطى ووقتها من الممكن إن يكون وزير الداخلية مدنيا لاننا نريد استقرارا في السياسة الامنية بعيدا عن التسييس .