خبراء يرفضون خصخصة السكك الحديدية رغم تكرار حوادثها

عبد العظيم يقترح إسنادها إلى إدارة "محترفة".. وشومان: خصخصتها يضاعف ثمن خدماتها
رفض خبراء، خصخصة هيئة السكك الحديدية وإعطاءها للقطاع الخاص بعد الحوادث المتكررة فى الآونة الأخيرة نظرًسسا لتاريخها الطويل ودورها الوطنى فى نقل الجنود فى أوقات الحروب وعدم تحميل التكاليف على المواطنين، وأكدوا أن إصلاح هيئة السكك الحديدية وتأمين الركاب لا يحتاج إلى المليارات، كما يدعى المسئولون، فهناك إجراءات عاجلة لابد من تنفيذها لحين توفير الأموال اللازمة لإعادة تطوير البنية التحتية مثل الإسناد إلى إدارة خاصة وليست لخصخصتها.
وأكد الدكتور محمد شومان - خبير إدارة الأزمات وعميد المعهد الدولى - أن الاتجاه إلى خصخصة الهيئة خطأ كبير، حيث يمكن أن يدفع ثمنه المواطنون من ارتفاع أسعار الخدمات فيها وما شابه ذلك، مشيرًا إلى أن البديل هو وضع حد للفساد والفوضى بالإمكانيات المتاحة خاصة أن نمط الحوادث المتكرر يؤكد غياب الرؤية والإرادة لتفعيل تطوير السكك الحديدية.
وأشار إلى ضرورة الاستعانة بخبراء، لأن كل مشكلات الهيئة لها حلول علمية سريعة لا تحتاج لإنفاق المليارات، ويمكن تنفيذها من الغد مطالبًا بتفعيل مبدأ الثواب والعقاب، الذى سيدفع كل فرد لمراجعة نفسه كثيرًا قبل ارتكاب الخطأ، مشيرًا إلى أن تطوير الهيئة لا يتخطى دهان القطارات من الخارج وترك القضبان والفلنكات تعمل لسنوات طويلة بعد تخطى عمرها الافتراضى.
ورفض المهندس عبد الفتاح فكرى - رئيس النقابة العامة لهيئة سكك حديد مصر - تخصيص السكه الحديد وإعطاءها للقطاع الخاص بداعى التجديد وتخفيف الأعباء، مشيرًا إلى أن النظام السابق أثبت فشلًا ذريعًا لشركات القطاع الخاص طيلة السنوات الماضية ولا يمكن تكرار ذلك.
وأضاف أن الهيئة تحتاج إلى خطة كاملة وإعادة هيكله تبدأ من تجديد العربات المتهالكة جدًا والقطارات غير الآدمية بالمرة التى لم تتجدد من عشرات السنين مرورًا بالاستعانة بهيئة من المهندسين والخبراء لتطوير السكك الحديدية حتى لا يتكرر حوادث القطار مرة أخرى وتجديد المحطات وتزويدها بالإسعافات الطبية المناسبة واستغلال جانبى المحطات فى إنشاء مشاريع جادة للنهوض بالهيئة وتقديم خدمات متميزة للجمهور.
وأشار إلى أن هناك صفقةً لتجديد العربات المتهالكة بتكلفة تبلغ 2 مليار جنيه خلال العام والنصف القادم، ورفض عبد الفتاح أن يتخذ البعض هذه الحوادث والمطالبة بإعطاء الهيئة للقطاع الخاص، مؤكدًا أن الهيئة تملك الكثير من الخبراء المتخصصين فى كل مجالاتها المختلفة.
ورفض حمدى عبد العظيم - الخبير الاقتصادى - فكرة خصخصة السكة الحديد، مضيفًا أن هذا تفريط فى المال العام، وأن سكك حديد مصر الأولى فى إفريقيا والثانية فى العالم بعد بريطانيا، وبالتالى هى تاريخ لمصر لا يمكن التفريط فيه بأى حال من الأحوال.
وأشار عبد العظيم إلى أن الدولة تراعى الفقراء فى التذاكر المختلفة من درجة أولى وثانية وثالثة، وتحتاجها فى وقت الحروب لنقل الجنود والقوات المسلحة فيما القطاع الخاص لا يسمح بذلك.
واقترح تشكيل إدارة خاصة بعيدًا عن القطاع العام لتدير الهيئة وتكون لها جزء من الأرباح وتستطيع هذه الإدارة تحويلها إلى هيئة مربحة، وذلك عن طريق عمل أنشطة واستثمارات متعددة، مشيرًا إلى أن الهيئة تمتلك حوالى 40 مليون متر من الأراضى حول القضبان من الإسكندرية إلى أسوان، ولو استغلت هذه الأنشطة ستحقق مبالغ كثيرة، وكذلك إنشاء مطاعم وإعلانات لتحقيق الأرباح المرجوة، وعلى الدولة أن تلزم هذه الإدارة بتحقيق التغيير المطلوب فى الهيئة، وإذا لم تحقق ذلك فتستطيع الدولة أن تعزلها.
وأيده الرأى مصطفى عطوة - الأمين العام لنقابة العاملين بالسكك الحديدية المستقلة -، حيث اعتبر أن مشكلة السكة الحديد ليست فى خصخصتها، ولكن عدم فصل الإدارة عن التشغيل وتوكيل الأمر إلى غير أهله هو المشكلة الحقيقة، مشيرًا إلى أن تطوير الخدمات لا يحتاج إلى المليارات، ولابد من إنشاء إدارات للتفتيش المالى والإدارى بالأقاليم، لأن مناطق الرقابة والسيطرة فيها ضعيفة، ولابد من القضاء على المركزية.