فتحت كارثة قطار أسيوط الأخيرة ملف تطوير المزلقانات البدائية وأثارت علامات استفهام حول أسباب التقاعس عن تحديثها وتحويلها إلى مزلقانات الكترونية للحد من الحوادث الناجمة عن خطأ العنصر البشرى. الغريب أن هناك خطة معلنة بوزارة النقل لتطوير مزلقانات السكة الحديد على مستوى الجمهورية لتعمل بأحدث وسائل التقنية الحديثة لزيادة عنصر الأمان بحيث يبدأ تشغيل أجراس الإنذار وأضواء التنبيه للتحذير من اقتراب القطار ثم يبدأ المزلقان إغلاق نفسه آليا، مع ربط المزلقان كهربيا مع إشارات مرور ضوئية وكاميرات مراقبة تليفزيونية حديثة.. فما مصير هذه الخطة وأين نتائجها على أرض الواقع ؟.وهل تكرار حوادث قطارات السكة الحديد يرتبط بتهالك المعدات فقط أم يرجع ايضا لقصور فى ادارة الأزمات ؟. ويدلل على ذلك ما صرح به المهندس رمضان ثابت نائب رئيس هيئة السكك الحديدية بالوجه القبلي من أن مزلقان المندرة أحد المزلقانات غير المرتبطة ببلوكات الانذارويتم غلقه بناءاً على مكالمة داخلية تتم من ملاحظ البلوك لعامل المزلقان الذي أنكر أن الملاحظ هاتفه مشيرا إلى أن هناك خطة لتطوير المزلقانات بجميع المحافظات من بينهم محافظة أسيوط وتم تطوير بعضها والباقي موجود بالخطة ولكن هناك بطء في التنفيذ على حد قوله. ومن هنا بادرت محافظة اسيوط بتشكيل لجنة بعمل حصر ومعاينة كاملة لكل مزلقانات السكك الحديدية بالمحافظة وتحديد احتياجاتها وسبل تطويرها وكذلك تحديد وقت زمنى للاسراع والانتهاء من اقامة المشروعات . أين .. خطة تطوير المزلقانات ؟ وبتوجيه هذا التساؤل للمهندس هانى حجاب رئيس هيئة السكك الحديد السابق ، قال لموقع أخبار مصر إن هناك بالفعل خطة لتطوير المزلقانات قائمة ومستمرة وتشمل تطوير 1330 مزلقانا بكل المحافظات وخلال الربع الاول من العام القادم سيتم الانتهاء من 245 مزلقانا كمرحلة اولى تليها مجموعة اخرى من المزلقانات ذات الكثافة العالية مؤكدا أن التجارب الدولية تشير الى انه كلما تم الحد من تدخل العنصر البشرى انخفض معدل الحوادث . وقد بدأت هيئة السكة الحديد فى 2010 تشغيل أول مزلقان أوتوماتيكي يعمل آليا بالكامل في قليوب، وتم تطويره بحيث يرتبط بالإشارات علي خطوط السكة الحديدية وتشمل أعمال تطوير المزلقانات أيضا تحسين حالة مداخل ومخارج المزلقانات وإزالة أي تعديات أو معوقات للرؤية وعمل أسوار للمزلقانات وتحسين الإضاءة. وأضاف حجاب أنه منذ 2008 بدا تنفيذ استراتيجية للتطوير بالاستعانة بخبراء عالميين شملت اعادة الهيكلة الادارية ويوجد حاليا خبراء ايطاليين منذ 3 سنوات يشاركون فى التطوير بادارات الهيئة ولكن المشكلة ان تطوير البنية التحتية يحتاج وقتا طويلا وتحديث الاشارات يتطلب 4 سنوات ولاتزال برامج التنمية البشرية متواصلة بالتزامن مع تحديث القطارات والمعدات . وتابع : خلال وجودى الخدمة تعاقدت مع شركة تابعة لهيئة التصنيع العربية على توريد 212 عربة قطار مكيفة و336 غير مكيفة بالوجهين البحرى والقبلى فى اطار خطط الاحلال والتجديد لاسطول النقل وتم الاتفاق على قرض من البنك الدولى ب270 مليون دولار لتحديث الاشارات الضوئية بين بنها واسكندرية وقرض اخر لتطوير الاشارات بين بنى سويف واسيوط ب330 مليون دولار . ويرى حجاب ان الخصخصة ليست حلا لسوء الادارة أو الاهمال لأن القطاع الخاص يهدف الى الربح بالدرجة الاولى وهذا يهدد برفع ثمن التذاكر فى مرفق حيوى جدا يخدم جميع المواطنين خاصة أن الهيئة تنقل سنوياً نحو 500 مليون راكب بمعدل 1.5 مليون راكب يومياً ،ولابد من تبعيته للدولة واشرافها عليه وتطويره بالتعاون مع الخبرات العالمية وتحسين الادارة وفتح مصادر جديدة للدخل من خلال الخدمات والمراكز التجارية . وأشار الى ان إيرادات السكك الحديدية هي ايرادات يومية في حين ان معظم مصروفاتها شهرية وسنوية مما يتيح فرصة لإدارة الاموال بصورة اقتصادية تعظم من الارباح وتقلل من التكاليف,ولكن الأهم والاولوية يجب ان تتمثل في توفير الأمان وخفض الحوادث في القطارات . ادارة اقتصادية وفرق أزمات بينما يرى د.حمدى عبد العظيم استاذ الاقتصاد وعميد أكاديمية السادات للعلوم الادارية سابقا أن الحل فى الاهتمام بالتخطيط الجيد وتطوير الادارة والاهتمام بالتنمية البشرية مع تشكيل فرق مجهزة ومدربة لادارة الأزمات بحيث يتم الاستعداد لها قبل وقوعها من خلال وضع سيناريوهات واحتمالات مستقبلية والالتحاق بدورات تأهيلية لحسن التعامل معها بما يقلل الخسائر البشرية والمادية. وأوضح د. عبد العظيم أن تكرار الكوارث يرجع الى التراخى والتواكل والافتقاد الى انظمة عمل جادة ومتطورة مشيرا الى أن قانون العمل ينص على وجود ادارة للأزمات بكل وزارة ولكنها تكون عادة مجرد ادارة شكلية غير مفعلة وادة ما يوظف بها العناصر غير النشطة رغم أهميتها وخطورتها . واقترح د. عبد العظيم التعاون بين ادارات مواجهة الأزمات بالهيئة والقوات المسلحة لتدريب مجموعة متميزة من الموظفين سواء القدامى أو الجدد على فن ادارة الكوارث وتلافيها مستقبلا بطرق علمية وادوات حديثة . وطالب بالادارة الاقتصادية للموارد والامكانيات بالهيئة منوها أن التفكير فى الخصخصة يرجع الى كفاءة الإدارة الخاصة عن الإدارة العامة, في ظل بيئة تنافسية لتشجيع التميز وحساب المتقاعس عن العمل وامكانية الاعتماد علي العمالة الماهرة ومراعاة معايير الجودة والحرص على معدلات الأمان أكثر من الكسب السريع .
