لجنة برلمانية تدافع عن إنتهاكات حقوق الانسان فى مصر

فى إنتقادات حادة وواسعة أكد عدد من نواب المعارضة والمستقلين إحتجاجهم الصارخ ورفضهم القاطع ، لما تنتهجه لجنة حقوق الانسان بالبرلمان من سياسة لتجميل وجه النظام والدفاع المستمر عن الانتهاكات الحكومية المتكررة لحقوق الانسان فى مصر وأشار النواب إلى أن اللجنة ومنذ الاعلان عن تأسيسها فى أواخر الدورة البرلمانية الماضية ، لم تبد أى نوع من الحرص على مناقشة أى من التقارير التى أصدرتها المنظمات المدنية لحقوق الانسان ، ولم تأخذ بمأخذ الجد النظر والمتابعة لما يعلن عنه ناشطى حقوق الانسان فى مصر من إنتهاكات واوضاع سيئة ومتردية كادت تعم كافة السجون والمعتقلات المصرية وكشف النواب عن أن العديد من الزيارات التى قررت اللجنة القيام بها لتفقد حقيقة أحوال السجون والمعتقلات لم تتم فى الغالب ، رغم أنها كانت قد عقدت عدد من جلسات الاستماع ، وإطلعت خلال هذه الجلسات على عدد من التقارير التى أكدت خطورة وسوء األاوضاع فى السجون ، لدرجة أن المساحة المخصصة للمسجون الواحد لم تعد تتجاوز ال10 سم ، وان المئات من السجناء يعانون الاصابة من أمراض خطيرة وقاتلة ومعدية كامراض القلب والوماتيزم والفشل الكلوى والجرب المعروف مؤخرا أن النائب المستقل عادل عيد كان قد تقدم بإستقالته من عضوية لجنة حقوق الانسان ، إحتجاجا على الاداء السئ للجنة وعدم قدرتها على القيام بمهامها كما كان مأمول منها ، وغنها غير مؤهلة للقيام بدور حقيقى وجاد فى الدفاع عن حقوق الانسان ، وبدلا من أن تقوم بذلك بدا ملحوظا تفرغها لنفى اية إنتقادات يمكن أن توجه حول وجود إنتهاكات لحقوق الانسان فى مصر. كما كشف عادل عيد عن اسلوب الادارة المتسم بالدكتاتورية الذى يتبعه رئيس اللجنة الدكتور عبد الاحد جمال الدين فى إدارة الاجتماعات.