الباعة الجائلون قنبلة موقوتة وقوى سياسية تستغلهم لمواجهة النظام

الباعة يتجهون لإنشاء لجان نقابية للدفاع عن حقوقهم وخبراء يحذرون ويطالبون الرئاسة باحتوائهم
تتجه أزمة الباعة الجائلين إلى مزيد من التعقيد خاصة في سعي قوى سياسية لاستغلال الباعة والدفع بهم لاستمرار مسلسل المواجهات بينهم وبين الداخلية خاصة مع أحداث ذكرى الثورة، في الوقت نفسه هدد الباعة من استخدام الداخلية للقمع الأمنى معهم ومحاولة الضرب بيد من حديد لقطع أرزاقهم آملين أن تتدخل رئاسة الجمهورية لاحتوائهم وإنهاء الأزمة.
وقال خالد الجمسى، أمين اللجنة الشعبية للدفاع عن حقوق العمال بحلوان ورئيس لجنة نقابية للباعة الجائلين، إن الباعة الجائلين يتراوح عددهم في القاهرة ونواحيها ما بين 5 ملايين و7 مليين بائع وأسرهم موضحًا أنهم بالطبع يؤثرون فى الاقتصاد المصري، موضحًا أن الباعة كانوا ينتظرون بعد الثورة حلول أفضل لأزماتهم وأن تتدخل الدولة للبحث عن فرص عمل لهم أو توفير مكان لترويج بضاعتهم بدلًا من الاستسلام للبطالة.
وأوضح الجمسى أن الباعة قرروا إنشاء العشرات من اللجان النقابية لمواجهة بطش الشرطة والمطالبة بحقوقهم إلا أنه في ظل استمرار سياسة المطاردة والضرب بيد من حديد دون الاستماع لنا فقد تنفجر تلك الملايين لتمثل القنبلة الموقوتة للنظام الحالي، مؤكدًا إمكانية حدوث مواجهات دموية إذا لم تتدخل الدولة وقامت بعمل مناقشات مع الباعة ومحاولة استيعاب مطالبهم.
وعلى الجانب الآخر، تخوف أحمد عبد الحليم، الخبير الأمنى، من تواصل المواجهات بين الأمن والباعة وقال إنهم يمثلون خطرًا على الأمن العام واستقرار البلاد في ظل انتشارهم في المواقف العامة ومحطات الأتوبيس والمترو والتجمعات السكنية والميادين العامة بالبلاد.
وأوضح عبد الحليم أن الدولة تبذل جهودًا للتوصل لحلول معهم ودلل على ذلك قائلًا إن لجنة من الحكومة شكلت وستقوم بالالتقاء بعدد من المسئولين عن الباعة في غضون الأيام المقبلة لإنهاء الأزمة.
وأكد عبد الحليم أن رئاسة الجمهورية تحاول الابتعاد عن سياسة القمع لأنه يمكن شراء الباعة واستخدامهم من قبل قوى سياسية في إدارة الأحداث السياسية وإشعال نار الفتنة في مصر خاصة في أحداث ذكرى الثورة، منوهًا بأن ترك عدة ملايين من الباعة مشردين في الشوارع أمر خطير وقد يتسبب في زعزعة استقرار الوطن والأمن العام معربًا عن أمله في إنهاء المشكلة بين الأمن والباعة الجائلين.
بينما أكد حسن الحيوان، خبير في نظم الإدارة والتنظيم، أن أزمة الباعة الجائلين هي نفس أزمة التظاهرات الفئوية من حيث فساد العلاقة بين الدولة والمجتمع، مشيرًا إلى أن هذا هو السبب الرئيسي لقيام الثورة من أجل ضبط تلك العلاقة موضحًا أن الباعة يحتاجون لتشريع جديد ومن خلال برلمان وحكومة قوية تستطيع تنفيذ هذا القانون بكل حزم.
وشدد على أهمية تشكيل لجنة من الباحثين التابعين للدولة لبحث أزمة الباعة وعمل حوارات مجتمعية معهم من أجل الوصول إلى حلول جيدة تنهى تلك الأزمة بأقصى سرعة ممكنة ومن خلال تعاون وتضافر في الجهود بين الدولة والباعة، وأشار الخبير في نظم الإدارة إلى أن الدولة لا تحتاج إلى تشريعات بقدر احتياجها لتنفيذ ذلك على أرض الواقع.