النور والبناء والتنمية: فضائيات الفتنة تثير شائعات إفلاس مصر لإسقاط الرئيس

استنكر ممثلو اللجان الاقتصادية بحزبى النور والبناء والتنمية تصريحات بعض الرموز السياسية بأن مصر على وسط الإفلاس اقتصاديًا، معتبرين أن تلك الشائعات من شأنها عرقلة الاستقرار الأمنى والسياسي.
وأكد الدكتور طارق شعلان، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب النور السلفى، أن الاقتصاد المصرى يمر بمرحلة عادية عقب الثورة، متهمًا الإعلام بالتسبب فى الأزمات؛ لأنه يقلب الحقائق ويغيرها، لافتا إلى أن مصر انخفض تصنيفها الائتمانى خمس مرات منذ قيام الثورة، معتبرًا ذلك كان فى المرة الأولى أمرًا طبيعيًا فى بلد قامت به ثورة أطاحت بنظام غاشم، ثم كانت المرة الثانية بعد إصدار الإعلان الدستورى الأول والثالثة بعد حل مجلس الشعب السابق مباشرة، ثم صدور الإعلان الدستورى الثاني، وآخرها عقب أحداث قصر الاتحادية.
وأضاف القيادى بحزب النور أن بعض وسائل الإعلام تنشر الشائعات عن قيام ثورة جياع يعقبها حكومة يسارية، وهو ما يشير إلى أن اليسار له علاقة بالأحداث الأخيرة التى تشهدها مصر فى ظل رغبة بعض الدول العربية فى فشل الثورة المصرية حتى لا تصل إليها.
وطالب شعلان بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات الوطن من خلال تفعيل قانون البلطجة لإقرار الأمن أولا، الذى يعقبه الاستقرار السياسي، مشيرًا إلى أن تصريحات بعض القوى السياسية تعرقل الاستقرار السياسى وتصل عقوبتها إلى السجن فى الدول الأوروبية، مطالبًا بتفعيل قانون الصكوك الذى كلف الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء كل من حزب الحرية والعدالة والنور بالاشتراك لتفعيله، موضحًا أن الباعة الجائلين وسوق العقارات ومكاتب السمسرة سيقع تحت بند الصكوك الإسلامية.
وأكد الدكتور محمد عبد الباقى، مسئول اللجنة الاقتصادية بحزب البناء والتنمية، أن الوضع الاقتصادى متأزم قبل تولى الرئيس محمد مرسى المسئولية، معتبرًا أن تصريحات ممتاز السعيد وزير المالية بأن مصر أوشكت على الإفلاس يضر ولا يفيد، معتبرًا أن مصر تتعرض لعملية خنق اقتصادى بعد فشل القوى المعادية للثورة فى إسقاط الرئيس، فتم الاتفاق بين بعض دول الخليج والغرب وصندوق النقد الدولى على فرض حصار اقتصادى على مصر.
وأوضح عبد الباقى أن حزب البناء والتنمية وضع رؤية لحل الأزمة الاقتصادية وسيقدمها إلى مؤسسة الرئاسة، والتى تنص على سرعة إجراء تعديل وزارى فيما يخص الوزارات الاقتصادية؛ لأن الحكومة لا تساعد الرئيس خاصة الوزارات الاقتصادية، بالإضافة إلى إصدار حزمة قرارات وتشريعات اقتصادية سريعة والعمل على الاستقرار السياسى الذى يعتبر أساسًا للاستقرار الاقتصادى يعقبه إقبال كبير من الاستثمارات الخارجية، مطالبًا الرئيس بتغيير اتجاهات الدولة شرقاً بشكل أوسع لتقوية العلاقات الاقتصادية مع تركيا والصين واليابان والهند وإندونيسيا ليكونوا بدائل للهيمنة الغربية التى تحاول استغلال مصر.
وشدد عبد الباقى على أهمية زيادة الموارد مع تقليل النفقات وإن كانت ستخنق قطاعات كثيرة وزيادة الضرائب ولكن مع توفير شبكة أمان لحماية الطبقات الفقيرة بحيث تصيب هذه الضرائب الأغنياء والشركات التى تحقق مكاسب خيالية.
ودعا عبد الباقى لسرعة إنجاز المصالحات الضريبية لوجود أكثر من 60 مليار متأخرات تحتاج لمعالجة بعيدًا عن الطرق التقليدية بجانب فتح ملفات الفساد الكبيرة التى لا ترغب الدولة فى فتحها ودراسة كيفية علاجها.
وطالب بعقد مؤتمر اقتصادى عالمى فى مصر فى غضون ثلاث سنوات يجمع خبراء اقتصاديين يعقبه إصدار حزمة تشريعات اقتصادية والإعلان عن مشروعات ضخمة لجذب رأس المال، وليست مضاربات على الأراضى كما كانت فى عهد النظام السابق.