الصكوك الإسلامية ستنعش الاقتصاد.. و27 بنكا إسلاميا دوليا مستعد لتقديم 200 مليار دولار

مصر تم تجريفها بأيدى النظام السابق وسنبنيها بمشروعات حقيقية
مصر تستطيع منافسة أكبر دول العالم وبها فرص استثمار كبيرة
الفقراء لن يأكلوا ديمقراطية.. والنخبة السياسية تتلاعب بحقوق المواطنين
الدستور الجديد يعبر عن أهداف الثورة.. والشائعات التى رُوجت حوله كذب وتضليل
لا يوجد دستور فى العالم مثل دستور مصر الجديد بما تضمنه من حقوق وحريات
مصر مرت بظروف اقتصادية أصعب من التى تعيشها الآن.. والخروج من النفق خلال سنوات
أكد الخبير القانونى الدكتور حسين حامد حسان -عضو مجلس الشورى، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، الخبير فى الاقتصاد الإسلامى- أن مصر تمتلك أكبر بنية اقتصادية فى العالم العربى والإسلامى، مشيرا إلى أنها تمتلك أكبر سوق اقتصادى يخدم 90 مليون مواطن مصرى، بالإضافة إلى ملايين البشر من الدول المجاورة.
وقال حسان -رئيس أكبر تجمع بنكى فى العالم الإسلامى فى حواره ل"الحرية والعدالة"-: إن هذه السوق تستطيع منافسة أكبر اقتصاديات العالم، كما أن بها فرص استثمار ضخمة، خصوصا إذا تم إصدار قانون الصكوك الإسلامية.
وأضاف أن الصكوك الإسلامية تتيح تمويلا لمشروعات ذات جدوى اقتصادية إلى جانب قدرتها على سداد العجز فى الموازنة، بحيث لا تحتاج مصر أية قروض من الخارج أو الداخل، كاشفا عن أن هناك أكثر من 200 مليار دولار يمكن أن تتدفق على مصر من جانب بنوك عالمية، إسلامية وغير إسلامية، أبدت بالفعل استعدادها لشراء الصكوك الإسلامية إذا تم إصدارها.
مزيد من التفاصيل فى نص الحوار التالى:
* كأحد أهم خبراء الاقتصاد فى العالم ما تقييمك للاقتصاد المصرى فى ظل شائعات تروج لقرب انهياره وإعلان حالة الإفلاس؟
** ما يشاع عن انهيار الاقتصاد المصرى كلام غير علمى وغير دقيق رغم تآكل احتياطى البلاد وارتفاع عجز الموازنة، فمصر لديها إمكانات لا توجد لدى أى دولة أخرى، وهذا ليس مجرد أحلام أو تصريحات سياسية، ولكن جميع خبراء الاقتصاد فى العالم يعرفون قيمة التربة الخصبة اقتصاديا فى مصر، والدليل أنه رغم حالة انهيار الاقتصاد التى يتكلمون عنها فى معظم وسائل الإعلام، إلا أنه بقليل من الجهد استطاع رئيس الجمهورية ضخ استثمارات بمليارات الدولارات فى فترة وجيزة من دول قليلة.
والمشكلة فى مصر تكمن فى الحقبة الماضية أيام النظام السابق أن المشروعات التى كانت تدخل فيها البلاد فى عهد حكومات هذا النظام كانت كلها دون دراسات فنية أو دراسة جدوى، لدرجة أن النظام كان يسمح بنهب أموال البنوك لصالح حفنة من رجال الأعمال بتسهيلات فى السداد وصلت لحد الإعفاء من رد هذه المبالغ، فضلا عن آلاف الأفدنة التى حصل عليها هؤلاء لتنتفخ ثرواتهم فى شراكة مع هذا النظام، وهو ما جرف البلاد فى الفترة السابقة، ولو أن الرقم الذى بلغ أكثر من 700 مليار جنيه ونهبه هؤلاء وتم تهريبه إلى خارج البلاد تم ضخه فى استثمارات داخلية لكانت مصر من أقوى اقتصاديات العالم.
* لكن هناك تخوف بسبب تآكل الاحتياطى النقدى للعملات الأجنبية وهو ما قد يؤدى إلى انهيار الاقتصاد بالفعل حسب تصريحات الخبراء فضلا عن ضخ نقود دون غطاء عينى وطرح أذونات الخزانة للبيع.. كيف ترد على هذا التخوف؟
** مصر مرت بأصعب من هذا فى فترة نكسة 1967 وفى انتصارات أكتوبر 1973 واستطاعت أن تخرج من هذا النفق المظلم ولم تعلن البلاد إفلاسها مطلقا، وما تسبب فيه حكم العسكر بقيادة الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر من انهيار الاقتصاد رغم أن مصر كانت دائنة لبريطانيا العظمى عام 1952 بما يزيد عن 400 مليون جنيه إسترلينى، لم يؤثر أيضا على الحالة الاقتصادية للبلاد بسبب كثرة مواردها وخيراتها.
وأنا أطمئِن المصريين لكونى رئيس منظومة بنكية واسعة تضم 27 بنكا إسلاميا ودوليا، أننا تقدمنا بشراء صكوك إسلامية تقدر بمائتى مليار دولار ستتيح تمويل مشروعات ذات جدوى اقتصادية هائلة فى البلاد فى كل المجالات إلى جانب قدرتها على سد العجز فى الموازنة بحيث لا تحتاج مصر لأية قروض من الخارج أو الداخل، وصرحت بهذا فى عدد من وسائل الإعلام باستعدادنا لشراء صكوك ب200 مليار دولار ستتدفق على مصر فى المشروعات التنموية، ونحن فى انتظار موافقة الحكومة والبرلمان على تشريع الصكوك الإسلامية لنبدأ فورا.
وهذه الصكوك إذا تم تقنينها بشكل جيد بعد عرضها على مجلس الشورى يمكن أن تمتلك الحكومة فيها جانبا كبيرا، وكذلك الأفراد والبنوك المختلفة، فنحن لنا تجارب سابقة فى إصدار صكوك بأكثر من 100 مليار دولار فى عدة دول ولو أصدرت مصر صكوكا بالجنيه المصرى فإن العديد من مؤسسات التمويل فى العالم على استعداد لشرائها.
* بوصفك عضوا بمجلس الشورى وخبيرا تشريعيا.. ما التشريعات التى تحتاجها مصر لإصلاح الأحوال الاقتصادية الفترة المقبلة؟
** مصر تحتاج إلى مراجعة كل التشريعات القائمة وليست التشريعات الاقتصادية فقط فضلا عن إعادة النظر فى المنظومة القانونية بأكملها بعد إقرار الدستور الذى تم التصويت عليه بنعم، فمصر التى يوجد فيها 40% تحت حد الفقر و8 ملايين عاطل ومثلهم يسكنون المقابر لا بد أن يخرج مواطنوها للحياة، وأن يسترد المصرى كرامته وحياته، وهذه حقوق الإنسان التى كفلها له دين الإسلام العظيم قبل أكثر من 1400 سنة.
ومراجعة هذه التشريعات يجب أن تتم بما يتفق وضمان الحقوق الاجتماعية للمواطن المصرى، الذى تم النص عليه فى الدستور الجديد، وبالمناسبة هذا الدستور جاء بما لم يأت به أى دستور فى العالم من ضمان تأمين صحى واجتماعى، فلأول مرة العاجز الذى لا يستطيع أن يدفع قسط التأمين تدفع عنه الدولة، ولكل مصرى حد أدنى من المعاشات، فلا يوجد مصرى فى هذا الدستور ليس له معاش.
* ما مدى إمكانية تطبيق ما نص عليه الدستور على أرض الواقع فى ظل هذه الحالة الاقتصادية؟
** تحقيق هذه الضمانة جاء فى المادة الثامنة من الدستور الجديد وتنص على "تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتسيير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين".
فلا يعقل أبدا أن يأكل مواطن "جاتوه" ومواطن آخر لا يجد الفتات الذى يتقوّت به، ولكن لا بد أن يقتسم الفقير مع الغنى موارد الدولة وأرزاقها، وهذا لن يتحقق إلا بعدالة التوزيع بين الفقير والغنى، لذلك قمنا بالنص على الحد الأقصى والحد الأدنى للأجور فى الدستور الجديد لنضمن بذلك تطبيق ما تم النص عليه من حقوق المواطنين من الفقراء صحيا واجتماعيا وغير ذلك، وهذا لم يكن مجرد مواد حنجرية ولكنها مواد فاعلة سيتم لمس نتائجها بعد إقرار الدستور مباشرة.
* كيف تنظر إلى الدستور الجديد باعتبارك أحد المشاركين فى وضعه بعد موافقة الشعب عليه رغم الشائعات التى لاحقته؟
** الدستور الجديد جاء معبرا عن ثورة مصر، وهناك حاجة لثورة تشريعية فى جميع القوانين المطبقة حاليًّا، وإعادة النظر فيها على أساس المبادئ التى جاء بها الدستور إضافة إلى حزمة كبيرة جدا من القوانين الجديدة.
وكل ما قيل عن هذا الدستور هو نوع من الكذب والتضليل، وأتحدى أن يشير البعض إلى دستور فى العالم يضاهى هذا الدستور، ولكن ما أثار حفيظة بعض "النخبة" هى مادة العزل السياسى والتى أرى أنها مادة تلقائية لحجب مَن أفسدوا الحياة السياسية طوال 30 عاما، ولو لم ينص على هذه المادة فماذا سيكون معنى الثورة حينما تجد من أفسدوا حياتنا يعودون مرة أخرى ليستكملوا ما جرفوه، ومع ذلك مَن تم عزلهم عددٌ قليل من قيادات الحزب الوطنى المنحل فلم يعزل أى فرد من المحليات أو أجهزة الدولة سوى قيادات هذا الحزب ووزرائه، وهو ما يعنى أننا قلنا لهم "تزحزحوا عنا بعض الشىء لكى نأخذ فرصة إصلاح ما أفسدتموه".
* البعض يقول: لا استقرار اقتصادى أو اجتماعى دون توافق وطنى مع قوى المعارضة وإرضائها.. ما ردكم؟
** هذا كلام مرفوض؛ لأن الفقراء لا يعنيهم ما تبحث عنه النخبة السياسية وتتصارع عليه، ويجب التنبيه على اهتمام الحكومة بتشغيل العاطلين وإطعام الفقراء وضمان حد الكفاية الذى كفله الدستور الجديد؛ لأن الفقراء لن يأكلوا ديمقراطية، خاصة أن جزءا من المعارضة لن يرضى بأى توافق وبعضها لا يهتم بالفقراء من الأساس.
لابد أن نقتسم مواردنا لكى نعيش جميعا والدستور جاء على وعى أنه أيا كان الوضع الاقتصادى، فلدينا حد الضرورة لكل مواطن بما يحفظ حياة كل إنسان وهناك حد الكفاية ثم حد الرفاه، ويجب ألا نحيد بأى مشكلة عن حقوق الفقراء حتى لا نجد عددا كبيرا من شبابنا العاطلين يتحول إلى ما نراه من بلطجة بعضهم من أجل الحصول على لقمة العيش، وأما التوافق الوطنى فهو مهم أيضا ولكن لتقم عليه الأحزاب السياسية والرموز الوطنية بعيدا عن المساس بالمشكلة الأساسية وهى المواطن المصرى.
* هل الأولوية فى مجلس الشورى يجب أن تتجه للمجال الاقتصادى فى الفترة المقبلة؟
** الأولوية يجب أن تنصرف إلى المجال الاقتصادى والمالى، وهى ترجمة مقومات الاقتصاد التى جاءت فى المادة 8 من الدستور إلى خطط وبرامج عمل حاكمة ومن الأولويات حقوق الفلاحين والعمال وجميع الطبقات المهمشة التى جاء الدستور -ولأول مرة- بحماية حقيقية لهم، ويجب مراجعة القوانين القائمة حتى تتحول هذه الحقوق إلى واقع عملى ملموس مثل الحد الأدنى للرواتب والمعاشات ومشاركة العمال فى مجالس إدارات الشركات وشركات القطاع العام ب50% ومشاركة الفلاحين بما لا يقل عن 80% فى جمعياتهم التعاونية والزراعية.
* هل ستكون مصر فى المرحلة المقبلة دولة قوية تستطيع الاعتماد على مواردها البشرية فى اللحاق بركب الدول المتقدمة؟
** يكفى أن أضرب مثلا بدولة مثل اليابان كانت لا تمتلك سوى رمال وأنهار وبعد الحرب العالمية تم تدمير أراضيها، واستطاعت أن تكون بالصورة التى نراها اليوم، وهناك نماذج عديدة حققت معجزات اقتصادية فى فترة زمنية وجيزة ولم يكن لديها أى موارد، فما بالنا بمصر التى وهبها الله من كل شىء، مصر التى جرفت اقتصاديا على مدار العقود الماضية تستطيع أن تلحق بركاب أعظم الدول فى فترة وجيزة إذا كان هناك مشروع قومى مبنى على دراسات فنية.
وأؤكد أن مصر التى كانت تطعم جيوش الحلفاء فى الحرب العالمية الأولى والثانية تستطيع أن تستغنى عن قرض صندوق النقد الدولى، وأؤكد أن مشروع الصكوك الذى تقدمنا به مبنى على دراسات فنية عالمية على أعلى مستوى ولن يسبب أى خسارة؛ لأن أى مشروع يبنى على دراسات علمية يأتى بنتائج جيدة.
* شاركتم فى وضع عدد من الدساتير العالمية.. فماذا عن جهودكم فى هذا المجال؟ وماذا عن السيرة الشخصية؟
** أنا من مواليد محافظة بنى سويف 25/7/1932، تخرجت فى كلية الحقوق جامعة القاهرة، عام 1959م، ثم حصلت على دبلوم القانون الخاص ودبلوم الشريعة الإسلامية عامى 1961، 1962م، كما حصلت على ليسانس كلية الشريعة جامعة الأزهر عام 1960م، وحصلت منها على الشهادة العالية درجة أستاذ عام 1965م (الدكتوراه)، كما حصلت على دبلوم القانون المقارن من كلية الحقوق جامعة نيويورك وماجستير القانون المقارن عام 1965م.
أُعرت رئيسا للدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن على السنوسى الكبير بليبيا، ورئيسا للدراسات العليا الشرعية بمكة المكرمة جامعة الملك عبد العزيز، ومديرا لمركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى بكلية الشريعة بالجامعة، وأعرت لإنشاء الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد عام 1979م، عقب إعلان باكستان تطبيق الشريعة الإسلامية، وعُينت عضوا فى مجلس أمناء هذه الجامعة، وتوليت رئاستها أربعة عشر عاما.
شاركت فى وضع الدساتير فى عدد من دول أسيا الوسطى وكازاخستان وطاجكستان، وعملت مستشارا قانونيا واقتصاديا لرئيس جمهورية كازاخستان، وكلفت بعمل خريطة استثمارية للدولة، وإعداد دراسات جدوى لأهم مشاريع التنمية بها؛ تمهيدا لعقد مؤتمر استثمار دولى، كما عملت مستشارا لرئيس جمهورية باكستان لشئون الجامعة الإسلامية العالمية، وحاليا أعمل رئيسا لعدد 27 بنكا إسلاميا ودوليا فى مختلف الدول، بعد أن أسهمت فى حركة البنوك الإسلامية منذ إنشائها، وقمت بتدريب كوادرها، وأتولى الإشراف على الرقابة الشرعية بالمصرف الإسلامى الدولى، وخبير للاتحاد الدولى للبنوك الإسلامية.