تانى.. يا تهانى..؟

لا تنفك الناشطة السياسية تهاني الجبالي تثير المشاكل والقلاقل في مجتمع ينطلق بقوة صوب الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والقضائي، واضعًا نصب عينيه الاستحقاقات الديمقراطية التي أفرزتها ثورة 25 يناير والتي آلت شرعيتها كاملة إلى الشعب المصري من خلال التعبير الحر في صناديق الانتخابات. وللأسف لم يزل البعض يتنكر لكل ذلك ويعتبر الديمقراطية والشرعية تجاوزًا ويخلط بين الإرادة الشعبية التي تقود الانتقال الديمقراطي وبين سلطة رئيس الجمهورية.. فكلما اتخذ الشعب قرارًا بإقرار دستور أو اختيار رئيس أو نواب شعب انهال البعض على الرئيس بالاتهامات والكلمات الفارغة.
في ضوء ذلك لا نستطيع أن نقرأ من المؤتمر الأخير للناشطة السياسية تهاني الجبالي إلا رغبتها في أن تظل في الصورة على سطح الأحداث حتى ولو كانت تلك الصورة سيئة.. المهم أن يكون لها حضور والسلام.
فهل السيدة تهاني بالفعل تصول وتجول وتهتف من أجل شرف السلطة القضائية ومكانة ومنزلة المحكمة الدستورية..؟ إنها إذا كانت تفعل ذلك بهذا الدافع لقدَّرْنا مواقفها حتى لو اختلفنا معها، ولكن كيف نحسن الظن والتاريخ والجغرافيا يثبتان عكس ذلك تمامًا..؟!
أما التاريخ فقد كتب فيه الكثيرون مما لا يستدعي تكراره، وأما الجغرافيا فأذكر للسيدة تهاني أن المحكمة الدستورية التي تدعي أنها تدافع عنها وعن دستوريتها ظلت لثلاثة أعوام كاملة غير دستورية، وقد تغاضت السيدة تهاني ومن معها من مستشارين عن هذا.. وذلك في 18 أبريل سنة 2008 عندما استيقظت المحكمة من النوم فوجدت نفسها خارج حدود محافظة القاهرة عاصمة الدولة المصرية، حيث صدر قرار الرئيس السابق مبارك في 17 أبريل بفصل حلوان عن القاهرة لتصبح محافظة مستقلة، وبما أن الدستور يشترط أن تكون المحكمة الدستورية العليا داخل العاصمة في مدينة القاهرة، فقد أصبحت من ذلك اليوم غير دستورية ومنعدمة الوجود، وهذا نص المادة 174 في دستور 1971(المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة).
وتداركًا لهذه المهزلة أصدر الرئيس مبارك قرارًا بأن تكون المنطقة التي تقع فيها المحكمة تابعة لمحافظة القاهرة إداريًا، وهذا طبعًا قص ولزق وترقيع.. أما الوضع الدستوري فلم يكن له أي تقدير ولا أهمية ولا قيمة ما دام الرئيس وولي النعمة آنذاك هو مبارك..؟!
لا يخفى على ذي عقل أن قرار مبارك لم يمنح المحكمة وضعًا دستوريا سليمًا لأنها في ذلك الوقت أصبحت قائمة على أرض محافظة حلوان وليست في محافظة القاهرة، وهو ما يجعلها منعدمة وغير دستورية مطلقًا، وكان أمام الجميع ثلاثة أمور؛ تعديل الدستور، أو نقل المحكمة إلى القاهرة؛ أو (الاستهبال وخلاص) وطبعًا اختار الجميع الأمر الثالث.. وكان على السادة المستشارين ومعهم الناشطة السياسية تهاني الجبالي أن تطالب بنقل المحكمة إلى العاصمة حيث تكفيها شقة في عمارة لتحافظ على شرف دستوريتها. ولكنها لم تفعل ذلك وارتضى الجميع بالأمر الثالث، وللأسف لم يزل (الاستهبال وخلاص) هو الخيار الأمثل لدى العديد من الرموز التي تتشبث بالنظام البائد وتقاتل من أجل بقاء ولو ريحة الروح منه، فكيف نقتنع إذًا أن جولات وصولات ومؤتمرات الناشطة تهاني هي من أجل دولة القانون..؟!
لم تعد المحكمة إلى العاصمة فعليًا إلا عندما ألغى الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق قرار التقسيم وأعاد حلوان إلى القاهرة في 14 أبريل 2011، وفي هذه المدة وهي ثلاثة أعوام كاملة لم يكن للمحكمة صفة دستورية، مما يستوجب إعادة كل ما أنفق فيها إلى الشعب المسكين، وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها في هذه الفترة، لنحترم الدستور والقانون وهذا ما يجب أن تنادي به وتقاتل عنه الناشطة السياسية تهاني الجبالي... على كل حال (تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ) ونحن عازمون وصادقون إن شاء الله في رغبتنا في عدم ذكرها لا بالخير ولا بالشر، وما يدففعنا إلى ذلك إلا تلك الاستفزازات من السيدة تهاني فتجعلنا نقول لها معاتبين: تاني.. يا تهاني..؟!
eaa1968@hotmail.com