قال المستشار كمال قبيل، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن استبعاد القضاة من المحكمة الدستورية يأتي ضمن إجراءات إعادة تشكيل المحكمة الدستورية وفقًا للمادتين 176 و233 من الدستور الجديد، والذي يحدد عدد أعضاء الدستورية ب 10 أعضاء بالإضافة إلى رئيسها وأضاف "قبيل" في تصريحات ل "المصريون" أن الدول الكبرى تعمل بهذا الشكل حيث نجد فرنسا بها 9 أعضاء فقط واختيار أعضاء الدستورية قانوني والمعترضين على القرار من المستبعدين غير محقين؛ وخاصة تهاني الجبالي فهي لم تكن عضو هيئة قضائية وتم تعيينها مجاملة من سوزان مبارك إرضاءً للخارج لتجميل المحكمة الدستورية بقاضية، مؤكدًا على ضرورة استبدال المحكمة الدستورية بمجلس دستوري يراقب إصدار القوانين لمدة عشر سنوات لحين استقرار البلاد. و تابع "قبيل" أن تهاني الجبالي لم تكتب حكمًا واحدًا أثناء فترة عضويتها بالمحكمة الدستورية والمساندين لها مغرضين ولهم مصالح شخصية، مؤكدًا أن تهاني الجبالي غير محقة في قولها بأن تعيين الرئيس لأعضاء المحكمة الدستورية خطر على مصر فقد كانت طريقة تعيينها كمحامية من خارج الهيئة القضائية هي المخالفة القانونية.