ناشد خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، المصريين المقيمين بالخارج بتعديل بياناتهم في قاعدة بيانات الدولة، مشيرًا إلى أنه قد صدر قرار من اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب القيد أو تعديل القيد للمصريين المقيمين بالخارج بقاعدة بيانات الناخبين، وذلك في الفترة من 8 يناير حتى 18 فبراير 2013، أو حتى صدور قرار بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، أيهما أقرب. وأضاف أن التعليمات طبقًا لما قررته اللجنة العليا للانتخابات تتضمن القيد وتغيير مقر الانتخاب من داخل جمهورية مصر العربية إلى بعثة دبلوماسية بالخارج، أو تعديل بيانات الناخب المقيد بالفعل بقاعدة بيانات المصريين بالخارج (بيانات شخصية - بيانات الإقامة)، ونقل القيد من مقر بعثة دبلوماسية بالخارج إلى بعثة أخرى في دولة أخرى، ويترتب على قيد الناخب بقاعدة بيانات الناخبين المصريين المقيمين بالخارج رفع اسمه بقاعدة بيانات الناخبين داخل مصر وبالتالي لا يحق له الاقتراع إلا في المقر الذي سجل للتصويت به بالخارج . ويحق القيد بقاعدة الناخبين المصريين بالخارج لكل من تمتع بحق مباشرة حقوقه السياسية ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين في مصر واستخرج بطاقة الرقم القومي ومقيم خارج جمهورية مصر العربية ومعه ما يفيد إقامته بدولة الإقامة، ويكون القيد من خلال إثبات المواطن للبيانات "الاسم الكامل، الرقم القومي كاملا، رقم جواز السفر المصري إن وجد"، ويعتد في هذا الصدد إما ببطاقة الرقم القومي أو بجواز السفر المصري الجديد (المميكن) الذي يحتوي على الرقم القومي. وناشد الأزهرى أبناء مصر فى الخارج المبادرة بتسجيل بياناتهم بسفارتنا في الخارج في قاعدة بيانات المصريين في الخارج حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الدستوري بالتصويت في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وتفاديًا لعدم تمكن البعض من التصويت في الانتخابات بسبب عدم التسجيل، وهو المطلب الذي طالما نادى به المصريون في الخارج خلال العقود الماضية، والذي يُعد من أهم مكتسبات ثورة يناير المجيدة. وأكد الأزهري أنه يتطلع لاستمرار التعاون البناء بين الجاليات المصرية في الخارج بما فيه مصلحة هذا الوطن.