أصدرت اللجنة العليا للانتخابات قرارا بفتح الباب وتعديل القيد للمصريين المقيمين بالخارج بقاعدة بيانات الناخبين، وذلك في الفترة من 8 يناير الجاري وحتى 18 فبراير المقبل، أو حتى صدور قرار بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب. وقال خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، أن التعليمات طبقًا لما قررته اللجنة العليا للانتخابات تتضمن بالقيد تغيير مقر الانتخاب من داخل جمهورية مصر العربية إلى بعثة دبلوماسية بالخارج، أو تعديل بيانات الناخب المقيد بالفعل بقاعدة بيانات المصريين بالخارج سواء بيانات شخصية أو بيانات الإقامة، ونقل القيد من مقر بعثة دبلوماسية بالخارج إلى بعثة أخرى في دولة أخرى. و يترتب على قيد الناخب بقاعدة بيانات الناخبين المصريين المقيمين بالخارج رفع إسمه بقاعدة بيانات الناخبين داخل مصر وبالتالي لا يحق له الاقتراع إلا في المقر الذي سجل للتصويت به بالخارج،و يحق القيد بقاعدة الناخبين المصريين بالخارج لكل من يتمتع بحق مباشرة حقوقه السياسية ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين في مصر،و استخراج بطاقة الرقم القومي و مقيم خارج جمهورية مصر العربية ومعه ما يفيد إقامته بدولة الإقامة. واشارالازهرى الى أن إثبات المواطن للقيد يتم من خلال الإسم الكامل والرقم القومي، ورقم جواز السفر المصري إن وجد ،ويعتد في هذا الصدد إما ببطاقة الرقم القومي أو بجواز السفر المصري الجديد الذي يحتوي على الرقم القومي. وناشد الوزير أبناء مصر في الخارج المبادرة بتسجيل بياناتهم بسفارتنا في الخارج في قاعدة بيانات المصريين في الخارج حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الدستوري بالتصويت في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وتجنبا لعدم تمكن البعض من التصويت في الانتخابات بسبب عدم التسجيل.