العليا للانتخابات تطلب تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب

أبوالمعاطي: الاقتراحات تهدف لتلافي السلبيات وضمان النزاهة الكاملة

المستشار سمير ابو المعاطى
فتح باب القيد للمصريين بالخارج 8 يناير وحتي 81 فبراير
طلبت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سمير أبوالمعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب.. وناقشت اللجنة في اجتماع عاجل مشروعات القوانين الجديدة التي أرسلها اليها المستشار أحمد مكي وزير العدل بعد إقرارها في الحوار الوطني.. واعدت تقريرا متكاملا بالتعديلات والإضافات المطلوبة للقانونيين من واقع تجربتها العملية في الاشراف علي الاستفتاء والانتخابات.. وذلك بهدف تلافي السلبيات وضمان النزاهة والشفافية الكاملة للعملية الانتخابية وتلافي الزحام والطوابير الطويلة.
واصدرت اللجنة العليا للانتخابات قرارا في اجتماعها بفتح باب القيد للمصريين بالخارج من 8 يناير وحتي 81 فبراير القادم، حيث نصت المادة الأولي علي فتح باب القيد للناخبين المصريين المقيمين في الخارج من 8 يناير الحالي وحتي 81 فبراير القادم أو حتي صدور قرار دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب القادم ايهما أقرب وفقا للضوابط المحددة بالقرار مع إمكانية تعديل القيد أكثر من مرة خلال هذه الفترة والمقصود بالقيد تغيير المقر الانتخابي من داخل مصر إلي بعثة دبلوماسية أو قنصلية مصرية بالخارج، وتعديل بيان الناخب المقيد بالفعل بقاعدة البيانات للمصريين بالخارج والتي تشمل البيانات الشخصية والاقامة، ونقل القيد من مقر بعثة دبلوماسية أو قنصلية بالخارج إلي أخري بنفس الدولة أو دولة أخري، وتغيير مقر الانتخاب من بعثة أو قنصلية بالخارج إلي داخل مصر.
كما تضمن القرار في مادته الثانية بانه يترتب علي قيد الناخب بقاعدة بيانات المصريين بالخارج رفع الاسم من قاعدة البيانات داخل مصر ولا يحق له الاقتراع الا في المقر المسجل للتصويت به في الخارج، والمادة الثالثة انه يحق القيد بقاعدة البيانات بالخارج لكل من يتمتع بحق مباشرة الحقوق السياسية ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين واستخرج بطاقة رقم قومي ومقيم خارج مصر ومعه ما يفيد ذلك.. والمادة الرابعة ان يكون القيد أو التعديل أو الحذف من قاعدة بيانات الناخبين بالخارج اما من خلال الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات أو من خلال البعثة الدبلوماسية أو القنصلية، ويصدر قرار من وزير الخارجية بضوابط عملية القيد والتعديل والحذف من خلال البعثات والقنصليات.. ويكون القيد من خلال اثبات الراغب لبيان الاسم كاملا والرقم القومي كاملا واسم الأم الأول ورقم جواز السفر ان وجد وترتب علي التسجيل تخصيص رقم سري خاص للمسجل.