صرح خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة، أنه قد صدر قرار اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب القيد أو تعديل القيد للمصريين المقيمين بالخارج بقاعدة بيانات الناخبين، وذلك في الفترة من 8 يناير حتى 18 فبراير 2013، أو حتى صدور قرار بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب - أيهما أقرب. وأضاف الوزير أن التعليمات طبقًا لما قررته اللجنة العليا للانتخابات تتضمن بأنه يقصد بالقيد تغيير مقر الانتخاب من داخل جمهورية مصر العربية إلى بعثة دبلوماسية بالخارج ، أو تعديل بيانات الناخب المقيد بالفعل بقاعدة بيانات المصريين بالخارج والتى تشمل البيانات الشخصية و بيانات الإقامة، ونقل القيد من مقر بعثة دبلوماسية بالخارج إلى بعثة أخرى في دولة أخرى. واشار الى ان التعليمات تضمنت ايضا بأنه يترتب على قيد الناخب بقاعدة بيانات الناخبين المصريين المقيمين بالخارج رفع إسمه بقاعدة بيانات الناخبين داخل مصر وبالتالي لا يحق له الاقتراع إلا في المقر الذي سجل للتصويت به بالخارج ، كما يحق القيد بقاعدة الناخبين المصريين بالخارج لكل من هو متمتع بحق مباشرة حقوقه السياسية ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين في مصر ، و استخرج بطاقة الرقم القومى ، وان يكون مقيما خارج جمهورية مصر العربية ومعه ما يفيد إقامته بدولة الإقامة ولفت الى ان يكون القيد من خلال إثبات المواطن وفقا ل الإسم الكامل و الرقم القومي كاملا و رقم جواز السفر المصري إن وجد ، على ان يعتد في هذا الصدد إما ببطاقة الرقم القومي أو بجواز السفر المصري الجديد (المميكن) الذي يحتوي على الرقم القومي. ومن جانبه ناشد الوزير أبناء مصر في الخارج المبادرة بتسجيل بياناتهم بسفارات مصرا في الخارج في قاعدة بيانات المصريين في الخارج حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الدستوري بالتصويت في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وتفاديًا لعدم تمكن البعض من التصويت في الانتخابات بسبب عدم التسجيل ، قائلا ان ذلك المطلب الذى نادى به المصريين في الخارج خلال العقود الماضية، والذي يُعد من أهم مكتسبات ثورة يناير ، مؤكدا الى أنه يتطلع لاستمرار التعاون البناء بين الجاليات المصرية في الخارج بما فيه مصلحة هذا الوطن