صرح خالد الأزهري - وزير القوى العاملة والهجرة - بصدور قرار اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب القيد أو تعديل القيد للمصريين المقيمين بالخارج بقاعدة بيانات الناخبين، وذلك في الفترة من 8 يناير حتى 18 فبراير 2013، أو حتى صدور قرار بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب - أيهما أقرب. وأضاف الوزير أن التعليمات طبقًا لما قررته اللجنة العليا للانتخابات تتضمن أنه يقصد بالقيد تغيير مقر الانتخاب من داخل جمهورية مصر العربية إلى بعثة دبلوماسية بالخارج، أو تعديل بيانات الناخب المقيد بالفعل بقاعدة بيانات المصريين بالخارج (بيانات شخصية-بيانات الإقامة)، ونقل القيد من مقر بعثة دبلوماسية بالخارج إلى بعثة أخرى في دولة أخرى. ويترتب على قيد الناخب بقاعدة بيانات الناخبين المصريين المقيمين بالخارج رفع إسمه بقاعدة بيانات الناخبين داخل مصر وبالتالي لا يحق له الاقتراع إلا في المقر الذي سجل للتصويت به بالخارج. ويحق القيد بقاعدة الناخبين المصريين بالخارج لكل من هومتمتع بحق مباشرة حقوقه السياسية ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين في مصر واستخرج بطاقة الرقم القومي ومقيم خارج جمهورية مصر العربية ومعه ما يفيد إقامته بدولة الإقامة. ويكون القيد من خلال إثبات المواطن للبيانات التالية وهى الاسم الكامل والرقم القومي كاملاً ورقم جواز السفر المصري إن وجد ويعتد في هذا الصدد إما ببطاقة الرقم القومي وإما بجواز السفر المصري الجديد (المميكن) الذي يحتوي على الرقم القومي. وناشد الوزير أبناء مصر في الخارج المبادرة بتسجيل بياناتهم بسفارتنا في الخارج في قاعدة بيانات المصريين في الخارج حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الدستوري بالتصويت في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وتفاديًا لعدم تمكن البعض من التصويت في الانتخابات بسبب عدم التسجيل.