أعلن خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة، عن صدور قرار اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب القيد أو تعديل القيد للمصريين المقيمين بالخارج بقاعدة بيانات الناخبين، وذلك في الفترة من 8 يناير حتى 18 فبراير 2013، أو حتى صدور قرار بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب - أيهما أقرب. وأضاف الأزهري في تصريحات له اليوم أن التعليمات طبقًا لما قررته اللجنة العليا للانتخابات تتضمن: أن المقصود بالقيد تغيير مقر الانتخاب من داخل مصر إلى بعثة دبلوماسية بالخارج، أو تعديل بيانات الناخب المقيد بالفعل بقاعدة بيانات المصريين بالخارج (بيانات شخصية-بيانات الإقامة)، ونقل القيد من مقر بعثة دبلوماسية بالخارج إلى بعثة أخرى في دولة أخرى. وأكد القرار، أنه يترتب على قيد الناخب بقاعدة بيانات الناخبين المصريين المقيمين بالخارج، رفع اسمه بقاعدة بيانات الناخبين داخل مصر وبالتالي لا يحق له الاقتراع إلا في المقر الذي سجل للتصويت به بالخارج. وكذلك يحق القيد بقاعدة الناخبين المصريين بالخارج لكل من هو: متمتع بحق مباشرة حقوقه السياسية ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين في مصر، استخرج بطاقة الرقم القومي، مقيم خارج جمهورية مصر العربية ومعه ما يفيد إقامته بدولة الإقامة، ويعتد في هذا الصدد إما ببطاقة الرقم القومي أو بجواز السفر المصري الجديد (المميكن) الذي يحتوي على الرقم القومي. وناشد الأزهري أبناء مصر في الخارج المبادرة بتسجيل بياناتهم بسفارتنا في الخارج في قاعدة بيانات المصريين في الخارج، حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الدستوري بالتصويت في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وتفاديًا لعدم تمكن البعض من التصويت في الانتخابات بسبب عدم التسجيل. وأشارإلى أن هذا القرار، كان المطلب الذي طالما نادى به المصريين في الخارج خلال العقود الماضية، والذي يُعد من أهم مكتسبات ثورة يناير المجيدة. Comment *