العلاوة الدورية فجرت ثورة الغضب.. نواب الشورى يتهمون الحكومة بمعاقبة الشعب على اختياره مبارك

حددت الحكومة نسبة العلاوة الاجتماعية للعاملين المدنيين بالدولة بواقع 15% لأصحاب المرتبات الأساسية حتى 300 جنيه، وبنسبة 10% لمن يزيد أساسي مرتبه على ذلك ، على أن يكون الحد الأدنى للعلاوة ثلاثين جنيهًا. وجاء تحديد النسبة كحل وسط من جانب الحكومة، بعد أن كانت قد حددت في البداية نسبة العلاوة الدورية الجديدة بواقع 10%، الأمر الذي أثار موجة من الاعتراضات بين أعضاء مجلس الشورى خلال مناقشتها في جلسة أمس. شن النواب هجومًا عنيفًا على الحكومة ، وطالبوا بأن تكون نسبة العلاوة 20% لمواجهة الارتفاع في الأسعار؛ حيث اتهم الدكتور عبد المنعم الأعصر رئيس حزب "الخضر" الحكومة بفقدان السيطرة على الأسعار، بعد أن ارتفعت بنسبة 15% قبل إقرار العلاوة، مطالبًا برفعها إلى 20%. ووجه النائب محمد فريد زكريا انتقادات حادة للحكومة، مشيرا إلى أن العلاوة كانت نسبتها في العام الماضي 20%، ثم انخفضت بعد انتخاب الرئيس مبارك إلى 10%، وكأن الحكومة تعاقب الناس على اختيارهم ، على حد تعبيره . وطالب النائب معوض خطاب بأن تكون العلاوة 200%، وقال بانفعال شديد "الناس اتجننت من ارتفاع الأسعار"، بينما وصف محمد عبد الوارث الوزراء بأنهم يعيشون في كوكب آخر ولا يشعرون بالآم الناس ويستخفون بهم. من جانبه أبدى النائب عبد الرحمن خير استغرابه من إعلان وزير المالية ارتفاع الأسعار 17% في العالم الماضي ، في الوقت الذي يعرض فيه علاوة قيمتها 10% فقط، مؤكدا أن "هناك عصابات تحتكر قوت الشعب وتتحكم في الأسعار وترفعها بصورة مستمرة ، ولابد أن تراقب الدولة هذه العصابات". وكانت الجلسة قد شهدت محاولات لاحتواء غضب النواب من قبل محمد رجب زعيم الأغلبية بالشورى، الذي انتقل إلى مقاعد صفوف الوزراء في محاولة لإنقاذ الموقف المتأزم. ودفعت موجة الاعتراضات الشديدة بين النواب رئيس المجلس صفوت الشريف إلى رفع الجلسة، داعيا إلى عقد اجتماع بمكتبه مع وزيري المالية والشئون القانونية والمجالس النيابية ، للوصول إلى صيغة لرفع قيمة العلاوة أو تمريرها. وتم التوصل إلى حل وسط يقضي بأن تكون نسبة العلاوة 15% لأصحاب المرتبات الأساسية حتى 300 جنيه، بينما تستمر نسبة 10% لأصحاب المرتبات التي تزيد على ذلك، وأن يكون الحد الأدنى للعلاوة ثلاثين جنيهًا.