لم تكن لجنة الرد علي بيان الحكومة برئاسة الدكتورة أمال عثمان مبالغة عندما أكدت في تقريرها الذي صور منذ أيام حدوث انخفاض حقيقي لأجور الموظفين في مصر نتيجة زيادة الأسعار مع ثبات المرتبات. ونظرا لخطورة وأهمية هذه القضية فقد حظيت باهتمام جميع نواب مجلس الشعب علي مختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية حيث أشاروا إلي معاناة الغالبية العظمي من أفراد الشعب من الدخول ومالمرتبات المحدودة غير القادرة علي الوفاء بالاحتياجات الضرورية في ظل الزيادة المطردة في أسعار معظم السلع المعروضة في الأسواق والتي أدت إلي استنزاف معظم هذه الدخول وأكدوا وجود فجوة كبيرة بين الأجور والأسعار حيث إن ارتفاع الأسعار لم تقابله زيادة في الأجور بنفس النسب.. وقد طالب الأعضاء بزيادة العلاوات الاجتماعية بنسبة 20% حيث إن نسبة 10% كزيادة سنوية لا تفي لمواجهة الزيادة في الأسعار. في هذا الإطار تبحث لجنة القوي العاملة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة الاقتراح بمشروع قانون الذي تقدم به رفعت بشير نائب أسويس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والذي وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوي منذ أسابيع.. وقد كشفت المناقشات التي دارت حول الاقتراح عن مفاجأة تتعلق بقيام الحكومة بإجراء تعديلات جديدة علي جداول المرتبات والعلاوات لكل العاملين المدنيين بالدولة ومن المنتظر أن تتم إحالة هذا المشروع بقانون إلي مجلس الشعب فور الانتهاء منه. أشار النائب رفعت بشير مقدم الاقتراح بمشروع قانون إلي صدور القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وتضمن في العادة 41 فقرة أولي استحقاق العامل للعلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته التي يشغلها بحيث لا يجاوز نهاية الأجر المقرر لهذه الوظيفة ولقد صدرت عدة تعديلات علي هذه القانون وآخرها التعديل الوارد بالقانون رقم 53 لسنة 1984 ومع ذلك ظلت العلاوات الدورية الثانوية المستحقة للخاضعين لأحكام القانون 47 لسنة 1978 وحتي الآن ثابتة رغم تغيير الظروف الاقتصادية والمعيشية للعاملين وارتفاع مستويات الأسعار ونسب التضخم وارتفاع نسبة البطالة لأولادهم. وأكد رفعت بشير أن الكل يشعر بالاستياء من استمرار هذا الوضع الشاذ للعلاوات الدورية سواء من ناحية نسبة هذه العلاوة للأجر الأساسي بحديها الأدني والأقصي كما يتلاحظ تدني نسبة العلاوة الدورية السنوية للأجر الأساسي السنوي والمؤسف أن اتجاه نسبة العلاوة يكون للانخفاض حتي مع الأقدمية والتي تصل إلي نسبة 2% سنويا من الأجر الأساسي و3% سنويا علي الأكثر بالنسبة للوظائف القيادية في الوقت الذي تكون فيه نسبة العلاوة الدورية السنوية بقانون العمل حدها الأدني 7% سنويا مما يمثل مفارقة عجيبة بين المواطنين فضلا عن انخفاض الحد الأدني والأقصي للأجور الأساسية للعاملين المدنيين بالدولة. ولذلك جاء اقتراحي - والكلام لبشير - بمشروع القانون لتعديل العلاوات الدورية للعاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة للمبررات السابقة واتجاه قيمة الجنيه المصري للانخفاض بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع الأسعار وتدني مستوي المعيشة ومراعاة لظروفهم الاجتماعية مراعاة لشريحة كبيرة من المجتمع المصري وهم العاملين المدنيين بالدولة بعد أن ظلت العلاوات الدورية ثابتة وضئيلة طوال ربع قرن. أما الطنطاوي محمد الطنطاوي مستشار وزارة التنمية الإدارية فقد أكد ان الاقتراح بمشروع قانون يتضمن زيادة فئات العلاوات الدورية المقررة وفقا للقانون رقم 47 لسنة 1978 والذي عدل بالقانون رقم 53 لسنة 1984 الخاص بزيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والكادرات الخاصة وأوضح أن التعديل علي جدول العلاوات الدورية للعاملين لا يرفعها الآن. ومن جهة أخري فإن ما يتقاضاه الموظف يزيد بيتضاعف عما هو مقرر وعلي هذا فإن تعديل جدول المرتبات والعلاوات لا يكون إلا في إطار تعديل متكامل للقانون رقم 47 لسنة 1978.. وأعلن الطنطاوي أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد مشروع قانون شامل متضمنا تعديل جدول المرتبات والعلاوات وسوف تتقدم الحكومة به إلي مجلس الشعب ولذلك فإن الوزارة ترفض التعديل الجزئي علي جدول العلاوات. درجات الوظائف العالية مدير عام الأولي الثانية الثالثة درجات الوظائف العلاوة المستحقة السنوية 75 جنيها 72 جنيها 60 جنيها 48 جنيها (لمن يستحق أجر أساسي 70 جنيها شهريا حتي أقل من 73 جنيها شهريا) 60 جنيه (لمن يستحق أجر أساسي 73 جنيها حتي 159 جنيها شهريا) العلاوة المستحقة سنويا العلاوة الشهرية 25.6 جنيه 6 جنيها 5 جنيها 4 جنيها 5 جنيها العلاوة شهريا جدول يوضح الوضع الحالي للعلاوات السنوية والشهرية للموظفين الثالثة الثالثة الرابعة الخامسة السادسية 36 جنيها (لمن يستحق أجر أساسي أقل من 55 جنيها) 48 جنيها (ولمن يستحق أجر أساسي 55 جنيها حتي 134 جنيها) 24 جنيها 18 جنيها 18 جنيها 3 جنيها 4 جنيها 2 جنيه 5.1 جنيه 5.1 جنيه
