تنظر محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية اليوم "الثلاثاء"القضية المرفوعة من محمد الملاح المحامي بالإسكندرية والتي يطالب فيها بصفة عاجلة وقف انتخابات رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب وأي انتخابات تكميليه إن وجدت لحين تنقية جداول الانتخابات من المتخلفين من الخدمة العسكرية وعددهم 7 مليون مواطن كما ذكرتهم عريضة الدعوى . تأتي هذه القضية رداً علي موافقة مجلس الشعب علي حرمان من تخلف عن أداء الخدمة العسكرية من الترشيح للانتخابات رئاسة الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى . مقدم الدعوة قال في دعواه أن المادة 62 من الدستور نصت علي " للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقاً للقانون ، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني ". ومن هذا يتضح كما تقول عريضة الدعوى أن الدستور قدم حق الانتخاب علي صفة الترشيح ، وعليه طالما مُنح هؤلاء حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء فلابد من منحهم حق الترشيح ولاسيما أن الدستور لم يؤيد ابديه العقوبة إلا في مادة واحدة وهي المادة 57 من الدستور . كما أن الحرمان المؤبد من الترشيح مخالف لنص المادة 62 من الدستور . وطالبت عريضة الدعوى بإلغاء البند الخامس من المادة الخامسة والفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلسي الشعب والشورى علي أن يحال هذا الشرط لحكم المادة الثانية الفقرة الرابعة من القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن مباشرة الحقوق السياسية مع وضع المدة المتفق عليها لتقادم تلك العقوبة وعليه ينتهي التفسير في الطلب رقم 34 قضائية التفسير الصادر في17/8/2003 بإلغاء المادة ، ويتم العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1980 الخاص بالخدمة العسكرية والوطنية والمادة 36 من ذات القانون ، وكذلك العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1969 بشأن رد الاعتبار من الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية والمادة 18 ، 20 من ذلك القانون . وقالت مصادر " المصريون " أن نظر مثل هذه القضية قد يتسبب في طعون جديدة علي انتخابات رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب.
