أكد الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة أن المنطقة الصناعية والاستثمارية بالمحافظة يوجد بها 202 مشروع قائم ومنتج باستثمارات 3.2 مليار جنيه، ويعمل بها 20 ألف عامل، وذلك بخلاف 80 مشروعًا آخر جار السير في إجراءات تراخيص التشغيل، باستثمارات مليار جنيه، لافتًا إلى أن إجمالي جميع المشروعات القائمة والمتقدمة بطلبات أو تحت التنفيذ بلغ 861 مشروعًا. وقال المحافظ إن العام الماضي شهد تشغيل 23 مصنعًا جديدًا بالمنطقة تباشر أنشطة الأثاث الخشبي وإنتاج الكرتون وتشكيل وتشغيل المعادن والمناديل الورقية وحديد التسليح كما تم تجديد تراخيص التشغيل لعدد 31 مشروعًا والسير في إجراءات 80 ترخيص آخر. وكان مجلس إدارة المنطقة الصناعية الجيزة قد وافق على البدء في إجراءات طرح نحو 22 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية لاستثمارها كمنطقة خدمات تخدم المستثمرين وتعود بالنفع عليهم. وأوضح المحافظ أن الطرح سيتم بطريق المزاد العلني وعلى المستثمرين الجادين وفقًا لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وأن الطرح سيتم على مراحل على أن تكون المرحلة الأولى في حدود 4000متر مربع لإقامة مول تجارى بالمنطقة. وأضاف أن القطع المقرر طرحها تبلغ 8 قطع سيتم طرحها على مرحلتين لاستخدامها في مجال أنشطة البنوك ومكاتب الاتصال والطيران ومول تجارى ومحطات خدمة السيارات والغاز والمعارض وهى أنشطة لها علاقة مباشرة بالأنشطة والصناعات الموجودة بالمنطقة الصناعية بما يؤدى إلى تنمية حقيقية. ولفت عبد الرحمن إلى أن الطرح سيتم وفقًا للاشتراطات المطبقة في المنطقة ومنها ألا تتعدى الارتفاعات 20م وألا تزيد نسبة البناء على 65% لافتًا إلى أن القطع تبلغ مساحتها من 520 مترًا مربعًا إلى 3400 متر مربع. وأكد المحافظ خلال رئاسته لاجتماع مجلس الإدارة بحضور نائبيه أسامة شمعة ومحمود عشماوي ومحمد الشيخ السكرتير العام، حرص أجهزة المحافظة على دفع العمل بالمنطقة الصناعية وتهيئة المناخ وتشجيع المستثمرين وتيسير الإجراءات المتبعة وفقًا للقرارات واللوائح. وأشار إلى أن أي مشروع يتقدم للاستثمار بالمنطقة مادامت تتوافر فيه ضوابط التخصيص يتم الاستجابة له ومنها القدرة على توفير فرص عمل للشباب واستخدام التكنولوجيا العالمية وتصدير منتجاته للخارج. وأضاف اللواء أحمد القاضي رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية أن المجلس وافق على اعتماد مليون جنيه لرفع كفاءة مواسير البوستر بهدف الوصول بكمية المياه إلى 10 آلاف متر مكعب في اليوم للمصانع طبقًا للاحتياجات المطلوبة كما تم اعتماد قرارات اللجنة الفنية بشأن المشروعات التي ترغب في تعديل النشاط أو إضافة أنشطة جديدة أو تغييرها أو التنازل عنا للغير أو تقنينها لعدد 26 مشروعًا.