نفى سامح عاشور نقيب المحامين، استرداد نقابة المحامين لأموالها من وزارة العدل، حسب التصريحات التى خرجت من وزارة العدل مساء أمس الخميس، مؤكدا أن الدعوة التى وجهها للمحامين للاحتشاد أمام وزارة العدل للمطالبة بأتعاب المحاماة قائمة بل سيزيد منها خلال الأيام المقبلة. وقال عاشور فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة: إن إبراء الذمة الذى نشرته وزارة العدل، لن تعترف به النقابة؛ لأن كلامهم غير صحيح، وغير جائز قانونا، مؤكدا أنه لا يعلم شيئا عن الاجتماع الذى ذكرته الوزارة، ومتى عقد أو من شارك فيه، قائلا: "نريد معرفة أسماء المحامين، الذين شاركوا ووقعوا على المحاضر الرسمية، التى تتحدث عنها وزارة العدل واقروا بسلامة موقفها. وأضاف نقيب المحامين إن تصريحات وزارة العدل هزلية، وغير جادة على الإطلاق، مؤكدا أن المحضر الرسمى الذى تتحدث عنه وزارة العدل لا يعلم عنه شيئا، مشيرا إلى أن النقابة يمثلها رسميا طبقا للقانون النقيب، ولا يمثلها أى شخص، حتى لو كان عضوا بمجلس النقابة. وأكد أن النقابة لن تعترف بأى قرار يصدر فى ظلام، أو لا يستند على شرعية، مضيفا أن النقابة لم تحصل على حقوقها وأموالها لدى الوزارة، وأن النقابة طلبت أكثر من مرة موافاتها بتقرير يوضح ما تم تحصيله على مدار السنوات الماضية، وما لم يتم تحصليه، وكذلك ما تم توريده إلى النقابة وما لم يورد.
وأشار عاشور إلى أنه لا يعرف تحديدا حجم الأموال المستحقة للنقابة لدى وزارة العدل، خاصة أنه لا يوجد أدلة ومستندات أو تقرير، وأن الوزارة تحجب عن النقابة الأرقام الحقيقة للأموال التى تحصلها كل سنة بمعرفة قلم المحضرين.