عاشور ينفى استرداد أموال المحامين من العدل ويهدد بالاحتجاج

نفى سامح عاشور، نقيب المحامين، استرداد نقابة المحامين لأموالها من وزارة العدل، ردا على التصريحات التي خرجت من وزارة العدل، مساء أمس الخميس.
وقال عاشور- في تصريحات صحفية اليوم الجمعة-: إن إبراء الذمة الذي نشرته وزارة العدل، لن تعترف به النقابة، لأن كلامهم غير صحيح، وغير جائز قانونًا، مؤكدًا أنه لا يعلم شيئا عن الاجتماع الذي ذكرته الوزارة، ومتى عقد أو من شارك فيه.
وأضاف: "نريد معرفة أسماء المحامين الذين شاركوا ووقعوا علي المحاضر الرسمية، التي تتحدث عنها وزارة العدل وأقروا بسلامة موقفها".
وأضاف نقيب المحامين، أن تصريحات وزارة العدل هزلية، وغير جادة علي الإطلاق، مؤكدًا أنه لا يعلم عنه شيئا عن المحضر الرسمي الذي تتحدث عنه وزارة العدل.
وأشار إلي أن النقابة يمثلها رسميا طبقا للقانون النقيب، و لا يمثلها أي شخص حتى لو كان عضوا بمجلس النقابة. وأكد أن النقابة لن تعترف بأي قرار يصدر في ظلام، أو لا يستند علي شرعية.
وأوضح نقيب المحامين أنه لا يعرف تحديدا حجم الأموال المستحقة للنقابة لدي وزارة العدل، مضيفا أنه لا يستطيع التحدث عن الأرقام، دون وجود أدلة ومستندات أو تقرير، وأن الوزارة تحجب عن النقابة الأرقام الحقيقة للأموال التي تحصلها كل سنة بمعرفة قلم المحضرين.

وأفاد عاشور بأن الدعوة التي وجهها للمحامين للاحتشاد أمام وزارة العدل للمطالبة بأتعابهم، مازالت قائمة بل سوف يزيد منها خلال الأيام المقبلة.