مطالبة أبو الغيط بالاستقالة باعتباره المسئول عن مقتل الشريف .. وتأكيدات على أن قرار إرسال السفير للعراق اتخذ من واشنطن .. وانتقادات لتحول الصحف القومية لعزب خاصة.. والكشف عن تعليمات لمبارك بعدم سجن الصحفيين ..وتأييد لمشاركة شهود اجانب في الانتخابات

شكلت صحف القاهرة اليوم أبرز دليل على حالة الانفصام التي تعاني منها البلاد ، فالموضوعات التي تناولت قضية مقتل السفير المصري في العراق انقسمت لمعسكرين لا وسط بينهما ، الأول يحمل الحكومة المصرية مسئولية هذه النهاية المأساوية لدبلوماسي ألقى به إلى التهلكة ، فضلا عما تمثله تلك النهاية من إهانة لمصر بأكملها ، أما المعسكر الثاني ، فوجه كامل انتقاداته لجماعة الزرقاوي والجماعات المسلحة بالعراق ، بل واعتبر أن مصر التي واجهت الإرهاب في الداخل سوف تواجه في الخارج ، وكأن هؤلاء تخيلوا أن مصر باتت في قوة أمريكا ، لتعلن حربا ثانية على الإرهاب . وإضافة لذلك ، فان صحف القاهرة واصلت الحديث عن التغييرات الصحفية الأخيرة ، حيث اعتبرها البعض تعبيرا عن نهج الاستمرارية إذ أن الرؤساء الجدد هم من تلامذة الرؤساء الراحلين، فضلا عن أنهم يدينون بالولاء التام للحزب الوطني ، كما حملت صحف اليوم إشارات بان وعد الرئيس مبارك بإلغاء النشر في قضايا النشر قد دخل طور التنفيذ بالفعل ، دون الحاجة لصدور قانون جديد في هذا الشأن . وننتقل إلى التفاصيل حيث المزيد من الرؤى والتعليقات نبدأ جولتنا اليوم بقضية مقتل السفير المصري في العراق ، حيث أكد مجدي مهنا في صحيفة " المصري اليوم " المستقلة أن " مصر كلها حزينة على مقتل السفير إيهاب الشريف في بغداد على أيدي تنظيم القاعدة .. وحزينة أكثر سوء تقدير وزارة الخارجية التي أرسلت أحد رجالها إلى الموت .. بدعوى الحرص على مصالح الشعبين الشقيقين المصري والعراقي .. فقد أرسلت الخارجية المصرية الشخص الخطأ في المهمة الخطأ . إن أبسط إجراءات الأمن لحماية بعثتنا الدبلوماسية في العراق هي عدم إرسال أي دبلوماسي خدم في سفارتنا في تل أبيب . لان مجرد خدمتهم في إسرائيل يجعلهم مستهدفين وسببا لصدور قرار بالاغتيال ضدهم في بلد كالعراق .. يعيش في فوضى وزمام الأمن فيه منفلت ويسيطر عليه الإرهابيون وغير الإرهابيين " . وأضاف مهنا " أعتقد الآن أن وزارة الخارجية عليها أن تراجع نفسها وتراجع موقفها .. فلماذا الإصرار على بقاء البعثة الدبلوماسية المصرية في العراق دون طلب ضمانات من الحكومة العراقية لتوفير الحماية لها .. وبدون هذه الحماية .. فالقرار السليم هو سحب البعثة المصرية وإنقاذ رجالها .. وإنقاذ سمعة مصر أيضا . إن تصريحات وزير الخارجية قبل وبعد مقتل السفير إيهاب الشريف توحي وكأن قرار سحب البعثة المصرية أو الإبقاء عليها في بغداد .. وليس قرارا مصريا .. وأن القرار في أيدي آخرين . إنني أخشى أن ترد وزارة الخارجية على مقتل السفير إيهاب الشريف بإغلاق الملف على طريقتها .. بإرسال سفير آخر .. حياته هو الآخر معرضة للخطف والقتل " . نبقى في نفس الموضوع ، وأيضا مع " المصري اليوم " حيث اعتبر مجدي الجلاد رئيس التحرير أنه " حين تشيخ الأمم تفقد عليها .. فترسل – مثلا – إيهاب الشريف إلى بعداد ، ثم يصدر بيان رسمي يأسف لرحيله وكأنه مات على فراشه أو صدمته سيارة مسرعة قضاء وقدرا . دم الشريف في رقبة من ؟ .. سؤال طرحته الأمهات والزوجات والأبناء .. وهم يتحلقون حول شاشات التليفزيونات التي نقلت أحزان أسرته المكلومة ، ولكن أحدا لم يجب ، ولم يمتلك أحمد أبو الغيط وزير الخارجية شجاعة الاعتراف بالخطأ ، وبدلا من تقديم استقالته – وهي أضعف الإيمان – ذهب إلى منزل الأسرة وقدم واجب العزاء وسط كاميرات الصحف والفضائيات ثم انصرف دون أن يطرف له جفن . ولماذا يقدم أبو الغيط استقالته ؟ .. الأسباب كثيرة ، وهو يعرفها حتما : أولا : لا ينكر أحد أن إرسال الشريف رئيسا للبعثة الدبلوماسية المصرية في بغداد ، جاء استجابة لضغوط أمريكية أرادت أن تضفي الشرعية على الاحتلال ، وأن تمنح الحكومية العراقية المؤقتة دعما عربيا كاملا ، ونسيت القاهرة أن المواثيق والأعراف الدولية تمنح الحكومات الحق في عدم إرسال بعثات دبلوماسية رسمية للبلدان المحتلة أو في ظل حكومات مؤقتة أو أوضاع أمنية متدهورة .. ومع ذلك فعلتها مثر ، حتى لا تغضب كونداليزا رايس ، التي قادت حملة الضغوط في هذه المسألة " . وأضاف الجلاد " ثانيا : أن المواءمة السياسية والدبلوماسية والأمنية غابت تماما عن الخارجية المصرية ، حين اختارت من بين عشرات الدبلوماسيين رجلا مثل إيهاب الشريف خدم 7 سنوات كاملة في سفارتنا بإسرائيل ، فبدا الأمر وكأنها تقدمه على طبق كم فضة لجماعات التطرف والإرهاب باسم الإسلام في العراق . دعونا نعترف ، وفي الاعتراف نصف الحل ، أن مصر فقدت القدرة على اتخاذ القرارات وفقا لمصالحها وقناعاتها الوطنية ، ودعونا نسأل أنفسنا : من يحدد ويدير سياستنا الخارجية ، وهل تخضع للتدخلات والضغوط الخارجية ، أم أن توازنات المصالح وأولويات المراحل وحسابات النظام يمكنها أن تضع مصر في هذا الموقف المحرج داخليا وخارجيا . ربما يكون هذا الحادث المأساوي لطمة قوة على جبين كل المصريين .. ولكنه يجب ألا يمر دون وقفة مساءلة ومحاسبة .. فإهدار دماء أبناء الوطن دون اكتراث يهدر كرامة الأمة ، وأحسب أن استقالة أبو الغيط وحده لا تكفي ، فلابد أن يعرف المصريون ملابسات إرسال إيهاب الشريف إلى بغداد في ظل هذه الظروف ولا بد أن تحاسب القيادة السياسية كل المسئولين عن هذه الجريمة . وبعد أن نعرف ونشارك في الحساب ، علينا أن نتعلم كيف نقول "لا " .. لا لضغوط كوندوليزا رايس .. لا لحكومة العراق المؤقتة .. ولا لمن يريد أن يحفظ مصالحه على حساب " إيهاب الشريف " .. بدون كلمة " لا " .. لا كرامة للأمم ! " . من جانبه ، اعتبر محمد راغب في صحيفة " الوفد " المعارضة أنها " وصمة عار في سجل السلطات المصرية، أن يعدم السفير إيهاب الشريف، بهذه السرعة غير المسبوقة، فإعدام السفير، بعد خمسة أيام فقط من اختطافه، يعكس حالة الصمت الرهيبة التي أصابت المؤسسات السياسية والدبلوماسية بالعجز والبلادة، ويقطع باليقين أن وزارة الخارجية لم تقدر حجم الأزمة. كان علي وزير الخارجية أن يلغي كل ارتباطاته، ويعود إلي مكتبه بالقاهرة مهما كان مستوي المهام المكلف بها في الخارج ليدير أزمة اختطاف السفير إيهاب الشريف ليس لأنه دبلوماسي في وزارته بقدر ما يمثل مصر وسيادة مصر في العراق، لكن ما حدث أن الوزير اعتمد علي بيانات فاترة، تصدر عنه أو عن وزارته، بأن الاتصالات جارية وأن هناك متابعة دقيقة لتطورات الموقف دون أن يكشف سيادة الوزير عن نوع هذه الاتصالات أو أساليب المتابعة الدقيقة للموقف وصبر الرجل صبر أيوب، في انتظار أن يعفيه الزرقاوي، شر الورطة والحرج ويطلق له السفير المخطوف. هذا في تصوري وفي تصور كل من تابع الأزمة كما كان يدور في ذهن الوزير المسافر وبالتالي عجز المساعدون والمستشارون في وزارته عن اتخاذ أية تدابير أو قرارات تتعلق بتأمين حياة السفير المغدور، فتركوا مصيره إلي الله مع أن الضرورة كانت تقتضي أن تعقد الحكومة جلسة طارئة فور إذاعة نبأ الاختطاف لتكليف وزير الخارجية بإجراء اتصالات علي أعلي مستوي مع حكومات بغداد والدول المجاورة، بهدف تكثيف رأي عام قد يكل ضغطا علي جماعة الزرقاوي، وبالتوازي كان يجب علي الوزير إيفاد مندوبين إلي بغداد، للتفاوض ولو سرا مع الخاطفين. وأسلوب التفاوض في مثل هذه الحالات ليس وصمة أو نقيضه تلحق بسيادة مصر إذا كانت تتعلق بإنقاذ حياة سفير، يمثل هذه السيادة وكفانا منظرة وتبريرا للهزائم، إذا خرج علينا متشنج، يقول: لا تفاوض مع الإرهابيين فقد تفاوضت فرنسا واليابان وايطاليا ورومانيا والفلبين. وأنقذت رعاياها عمالا وصحفيين، بفضل وفود رفيعة المستوي أرسلتها هذه الدول، إلي بغداد وعمان ودمشق تمكنوا من الاتصالات بزعماء عشائر العراق وشخصيات لها كلمة عند تنظيم القاعدة فماذا لو كنا فعلنا ما فعلوه وأنقذنا حياة السفير؟! وأضاف راغب " إن دم السفير إيهاب الشريف ليس، في رقبة الزرقاوي وجماعته وحدهم لكنه في رقبة السلطات المصرية برمتها، ولا أعتقد أن الشعب كله مهيأ لأن يسمع مبررات أو اعتذارات أو ادعاء البطولات في هذا الموضوع لكن ما ننتظره فورا، الإطلاع علي كل خطوة وإجراء اتخذته السلطات المعنية، بأدلة رسمية تعلن علي الرأي العام، حتى يتحمل المسئولية كل من تخاذل أو حاول التقليل من خطر الأزمة ويدفع الثمن مثلما دفع السفير الثمن حياته . كلنا يعرف وليس سرا أن السفير إيهاب الشريف، راح ضحية سياسة مرتبكة تجاه العراق تلعب فيها الضغوط الأمريكية دورا مشبوها تستهدف أن تكون مصر، بداية مسيرة التطبيع العربية مع النظام العميل في بغداد، وتسرعت مصر وانجرفت في هذا الاتجاه بفضل وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس التي عجلت بالإعلان المصري عن رفع تمثيلها الدبلوماسي إلي درجة سفير.. وهو الإعلان الذي استنفر أسلحة تنظيم القاعدة في العراق فحصد أول ما حصد حياة مصري عزيز علينا.. ألهم الله أسرته الصبر.. وشعب مصر قوة التحمل والجلد، في مواجهة أزمات في الداخل.. ومؤامرات في الخارج " . نبقى مع نفس الموضوع ، ولكن نتحول لوجهة النظر الأخرى ، التي عبرت عنها الصحف الحكومية ، حيث أكد أسامة سرايا رئيس تحرير صحيفة " الأهرام " الحكومية ، أنه " وبالرغم من مرارة وبشاعة هذه الجريمة‏,‏ فإن نفوسنا الحزينة يملؤها التحدي والإصرار علي السير في الطريق الذي قطعناه من قبل‏,‏ فمصر حاربت الإرهاب الأسود قبل أن يعرفه العالم‏,‏ وقبل أحداث‏11‏ سبتمبر‏2001‏ الشهيرة في الولايات المتحدة الأمريكية‏,‏ وانتصرت عليه‏,‏ وطهرت ربوع البلاد من هذه الجماعات عبر ملحمة بطولية‏,‏ شارك فيها الأمن‏,‏ وكل قوي المجتمع‏,‏ السياسية والدينية والثقافية‏.‏ ولم نتوقف عند هذا الحد‏,‏ بل عملنا علي تطهير العقول من التطرف أيضا‏,‏ ومازلنا نواصل هذه المهمة الجليلة‏,‏ ونعتبرها من أبرز إنجازاتنا وأعمالنا الكبرى في حقبتي الثمانينيات والتسعينيات‏,‏ وحتى الآن‏,‏ لأن الإرهاب والتطرف يمثلان النقيض للحياة والمستقبل‏.‏ ومن هذا المنطلق لا يجوز أن يتصور أحد أن تلك العملية القذرة‏,‏ التي أودت بحياة رئيس بعثتنا الدبلوماسية في بغداد‏,‏ ستجعلنا مترددين‏,‏ لأننا قادرون علي مواجهتهم في الخارج‏,‏ كما واجهناهم في الداخل‏.‏ فالسفير المصري يمثل السياسة المصرية المشرقة التي دافعت‏,‏ ولا تزال‏,‏ عن العراق‏,‏ ورفضت الحرب عليه‏,‏ وتعمل باستمرار من أجل عودة سيادته وتخليصه من الاحتلال‏,‏ وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة‏.‏ وأضاف سرايا " فالشهيد الشريف لم يكن الأول في قائمة الشهداء‏,‏ ولن يكون الأخير‏,‏ ولا شك في أن دبلوماسيينا سوف يواصلون انتشارهم في ربوع العالم للدفاع عن مصالح الوطن‏,‏ وقضاياه العادلة‏,‏ ومن هنا لن نترك العراق ليصبح محرقة يسقط فيها يوميا عشرات من القتلى ومئات من الجرحى‏,‏ وتجري علي أرضه عمليات تفجير السيارات المفخخة التي يقودها انتحاريون استغلوا الظروف الخطيرة التي ولدتها الحرب العبثية وغير المبررة علي العراق‏.‏ وبالقطع يتحمل الأمريكيون النصيب الأكبر من هذه الكارثة الإنسانية المفزعة‏,‏ بما يجعلنا نطالبهم بإعادة النظر في سياسة الحرب علي الإرهاب‏,‏ فهي إلي الآن لم تنجح في تجفيف منابع التطرف كما كانوا يتصورون‏,‏ بل إن هذه السياسة هيأت المناخ لانتشار الإرهابيين فزادت جرائمهم‏,‏ وحتى نحد من هذه الجرائم يجب أن يتم تحقيق العدالة واحترام الشعوب ،‏ وإعطاؤها الحرية في إدارة شئونهم بلا وصاية أو تدخل خارجي‏ ".‏ وقريبا من هذه الرؤية ، وأيضا بصحيفة " الأهرام " ، دافع حازم عبد الرحمن عن ما أثير عن عمل السفير إيهاب الشريف في إسرائيل ، وما يقال عن أن السفير أرسلت سفيرا للعراق تحت ضغوط أمريكية ، قائلا " نحن في مصر‏,‏ عندما نقيم علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية‏,‏ فإننا نفعل ذلك لتحقيق مصالح وتوفير خدمات للمصريين لا يمكن أن تتوافر بأي طريق آخر‏.‏ فأولا‏,‏ الولايات المتحدة هي القوة العظمي رقم واحد في العالم‏.‏ ثم إنها أكبر مراكز الثقافة والاقتصاد والسياسة والعلم والإبداع التكنولوجي‏,‏ والصحافة والحضارة‏,‏ فإذا كنا نريد للشعب المصري أن يترقى علي طريق الحضارة الحديثة فلابد من إقامة هذه العلاقات الدبلوماسية لأنها توفر لنا الأدوات والوسائل التي يمكن عن طريقها معرفة آخر الابداعات الأمريكية في هذا المقام‏.‏ إن مثل هذا الأمر‏,‏ يوفر علينا سنوات عديدة‏,‏ من
حق شعبنا أن يستفيد بها‏,‏ وإلي جانب هذا‏,‏ فإنه لا توجد دولة واحدة في عالم اليوم تمتلك ترف تجاهل الولايات المتحدة‏,‏ فإذا كانت أكبر وأقوي دول العالم تفعل ذلك‏,‏ فما هو الخطأ الذي ارتكبته مصر بإقامة مثل هذه العلاقات؟ . وتساءل عبد الرحمن " هل درس هؤلاء القتلة الإرهابيون الحقوق المدنية‏,‏ ومختلف الحريات‏,‏ ومستويات المعيشة الطيبة التي يحققها المسلمون الأمريكيون؟ فإذا كانت هذه هي أحوال المسلمين الأمريكيين‏,‏ فكيف يستطيع عاقل‏,‏ أن يقول إن الولايات المتحدة دولة صليبية كافرة؟ وكل ما قيل عن الولايات المتحدة ينطبق علي سائر الدول الغربية المتقدمة‏.‏ ثم ما هو العيب في قيام علاقة مع إسرائيل؟ أليست دولة جوار؟ أليس من مصالح الأمن القومي المصري أن نحرص علي تطوير هذه العلاقة‏,‏ حتى نجنب أبناء شعب مصر ويلات الحروب ومراراتها؟ ألا تكفي الخسائر التي أصابت الاقتصاد والمجتمع المصري نتيجة هذه الحروب؟ ألا يحق لمصر أن تلتقط أنفاسها وتسعي لرفع مستوي معيشة شعبها وتوفير حياة كريمة له؟ إن هذه الحياة الكريمة لا تكمن فقط في تحسين الأوضاع الاقتصادية‏,‏ ولكنها تكمن أيضا في توفير أجواء الحريات السياسية التي تحتاج إلي ظروف الاستقرار والسلام المتحققة في عهد مبارك‏.‏ أم أن مجرمي قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين شق عليهم أن يتنسم المصريون أجواء الحريات فسارعوا لارتكاب هذه الجريمة لكي تنتكس‏,‏ ونعود من جديد نتمنى الحرية والديمقراطية ولا ننعم بها؟ " . سبحان الله ، ما الجديد الذي جاب به كل من سرايا وعبد الرحمن حينما وصل من قتلوا الشريف بالقتل والإرهابيين والمجرمين ؟ ، فكل ذلك معروف مسبقا ، وحتى مصير أي مسئول مصري ، مهما بلغت مرتكبته ومكانته ، يمكن القول إنها أيضا محسوم ، ولن يختلف عن مصير سفيرنا بالعراق ، وإنما السؤال الذي يحتاج لإجابة هو من ألقى بالراجل إلى هذه التهلكة ، وما وسائل الحماية التي تم توفيرها له ؟ ، وما الجهود التي بذلتها الحكومة لإنقاذه ، وهل كانت هناك إمكانية لإنقاذه لكن الحكومة لم تستغلها ؟ . نتحول إلى صحيفة " الفجر " المستقلة " ، حديث علق الدكتور محمد السيد سعيد على التغييرات الصحفية الأخيرة ، قائلا " إذن تم تصحيح الوضع غير القانوني على قمة المؤسسات الصحفية القومية ولكن هل بعني ذلك تصحيح أي شئ آخر في الصحافة القومية أو الصحافة المصرية بشكل عام ؟ الواقع أنه ليس هناك مؤشر واحد يدفعنا للاستبشار . فأولا الدلالة الأساسية لقائمة الأسماء التي تم إعلانها يوم الاثنين الماضي لشغل المناصب الصحفية العليا في أكثرية المؤسسات الصحفية القومية هي الاستمرارية وليس التغيير وجاء غالبيتهم بناء على ترشيح الرؤساء القدامى من نفس المدرسة السياسية والصحفية . فأكثرهم من الحزب الوطني وجميعهم باستثناء واحد أو اثنين من هؤلاء الذين يتسمون بالاستعداد لتنفيذ أوامر النظام السياسي ونخبة الحكم العليا . وأكثرهم لم يكتب كلمة نقد حقيقية تتعلق بصميم الحياة السياسية أو القواعد الأساسية للعبة السياسية ولم " يضبط " سوى قلة منهم في حالة تلبس بنقد أي شئ جوهري أو أية سياسة عامة ، وواحد منهم فقط يمكن اعتباره " مسجل خطر " بالنسبة للنظام السياسي بمعني أنه جاء من أصول فكرية أو سياسية مختلفة ولو في الماضي البعيد عن تلك التي يستند عليها النظام السياسي الراهن ، ولم يحقق سوى أثنين منهم أية إنجازات مهنية يذكرها له المجتمع الصحفي " . وأضاف سعيد " أنهم سيدرجون سريعا تحت قائمة المدرسة التعبوية التي تملي على الرؤساء المنتفذين للمؤسسات الصحفية القومية خدمة الرئيس وخطه السياسي وتبريره ودفع النقد عنه مع تنوع لا بأس به في أسلوب الدفاع والهجوم والمستوى التحريري . ومن سوء حظ هؤلاء الذين يشوب أداءهم بعض الاستقلالية سوف يأتي الامتحان للولاء سريعا وهو مدى مساهمتهم في الحملة الانتخابية للرئيس مبارك ، ولم يمتنع الموظفون الكبار الذين صدقوا على توليهم لوظائفهم عن تصدير إنذار واضح بهذا المعني . إذن فالاستمرارية هي الدلالة الأساسية للتعيينات الجديدة ويعني ذلك أن هذه التعيينات هي قرارات إجبارية اتخذت " من تحت الضرس " كما يقول المصريون في مثل هذا الحالات بالمخالفة لمدرسة اللا قرار التي حكمت السياسة المصرية لعقدين كاملين على الأقل وأصابت فيما أصابت الصحافة المصرية بأذى شديد " . ومضى سعيد في تقصى أحوال الصحافة المصرية ، قائلا " لقد أفسدت السياسة الصحافة القومية وبل والصحافة عموما على كافة المستويات ووصل هذا الإفساد إلى أركان المهنة ودعائهما الأساسية . ونحن لا نعني بالفساد ما يشير إليه المصطلح في العقل الشعبي فحسي ، حيث تشيع كافة إشكال إساءة استخدام السلطة العامة للحصول على منافع خاصة بدءا من الخلط بين الإعلان والتحريري ووصولا إلى بيع صفحات بكاملها ومروا بتلقي المادة الصحفية بالتليفونات من مصادر رسمية مقابل منافع بسيطة أو كبيرة حسب المقام . ولكني أعني أيضا بل وأساسا إفساد ممارسة المهنة ذاتها ، فالمؤسسات الصحفية القومية مثلها مقل كل شئ آخر في البلاد تهتم أساسا بتوزيع المغانم وليس بمعايير الأداء المعترف بها عالميا . وتسبق علاقات التوزيع في الأهمية علاقات الإنتاج ومستوياته بكثير إلى حد اتخاذ قرارات تتعلق بتنظيم العمل أقرب إلى العبث التام منها إلى أي شئ معقول . وفي سياق لك تحولت الفئات المنتفذة من الصحفيين وخاصة رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارات إلى شريحة أرستقراطية تمارس المهنة بصورة بيروقراطية وتتوجه قبل كل شئ إلى إرضاء الرئيس مقابل التمتع بسلطة مطلقة تمارس بهدف عقد صفقات تحتية لا صلة لها بالمعايير العالمية للمهنة . ويحتفل هؤلاء الرؤساء بالوجاهة الاجتماعية وما يسمونه بالمكانة أكثر بكثير جدا من أي معيار للمهنة . وأضاف سعيد " وعلينا أن نكون صرحاء ، ذلك أن مقارنة هذه الشريحة بأقرانها في الصحف العالمية ينتهي إلى صورة مثيرة للخجل ، فرئيس التحرير في هذه الأخيرة يبقى صحفيا حتى نهاية عمره ويعمل بيده مثلما يعمل الآخرون ولا يتمتع بأية سلطة على زملائه بأكثر مما تتيح معايير المهنة ، بينما يتمتع هؤلاء عندنا لا بمكانة أرستقراطية بالمعني الإقطاعي فحسب بل يوظفون مرءوسيهم في القيام بأعمال يندي لها الجبين ، وليس من النادر أن يتم إقناع صحفيين بالقيام بضرب زملائهم بالمعني المباشر الدارج للكلمة وذلك عندما يراد عقاب هؤلاء الزملاء لسبب سياسي أو شخصي ويمكن لأبسط رئيس تحرير أن يحشد مرءوسيه في المنافسات الانتخابية أو لأي غرض آخر وكأنه " اشترى " قوة عملهم في أسواق العمل اليدوية الشعبية المنتشرة بأحياء القاهرة . وقد أدى ذلك إلى تصدع تام لعلاقات العمل وقيمه وتجريف معاييره ومن الطبيعي أن يفضي ذلك إلى إفلاس تام لكثير من المؤسسات واستمرارها على أساس من الدعم الحكومي واللامسئولية المالية " . ونبقى مع قضايا الصحافة ، حيث أوضح سمير رجب في صحيفة "الجمهورية" الحكومية ، " أن الصحفيين في مصر ظلوا يطالبون بضرورة إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر علي اعتبار أن هذا الإجراء يمكن أن يحد من حريتهم.. ويحول بينهم وبين أداء مهمتهم التي يفترض أنها ترتكز علي الصدق. والموضوعية. والتحلي بمقومات الأخلاق. وإنصافاً للحقيقة سرعان ما استجاب الرئيس مبارك لنداءات الصحفيين. وأصدر تعليماته بعدم حبس أي منهم احتياطياً سواء أربعة أيام. أو خمسة عشر يوماً مثلما كان يحدث علي مدي سنوات طويلة منذ أيام عصور الملكية وحتى ما بعد ثورة يوليو. ثم.. ثم.. سرعان ما اتسعت دائرة أحلام الصحفيين وطموحاتهم فأعادوا طرح اقتراح جديد يقضي بإلغاء الحبس بالنسبة لجرائم النشر عموماً لأن تقييد الحرية لا يجوز أن يحدث نتيجة أن أبدي كاتب أو مفكر رأيه بصرف النظر عن كونه مؤيداً أو معارضاً..! " . وأضاف رجب " طبعاً.. لا ينكر أي ذي عينين أن بعض الصحف. والصحفيين تجاوزوا كافة الخطوط الحمراء. وتمادوا في شن حملات التجريح الشخصي وإلقاء التهم جزافاً. وترويج الأخبار. والروايات غير الصحيحة.. ورغم ذلك.. أكرر رغم ذلك فقد استجاب الرئيس بكل رحابة صدر.. وجاءت تعليماته الجديدة بعدم حبس أي صحفي تحت وطأة أي ظرف من الظروف. نعم.. لم يصدر بعد القانون الذي ينص علي ذلك رسمياً.. لكن ها هو الواقع ماثل أمامنا.. فقد بلغت التجاوزات أقصي حدودها.. وتخطت كل "السقوف" في الدنيا.. ومع ذلك فالصحف التي تخصصت وبرعت في نشرها مازالت تصدر.. ومازال أصحابها أو القائمون عليها.. لم يقترب منهم أحد مما حدا بهم إلي البحث عن خطوط أخري "غير الحمراء".. لاختراقها بحيث يذهبون إلي ما هو أبعد..! انظروا ما حدث في أمريكا خلال اليومين الماضيين عندما أصدرت المحكمة قراراً بسجن الصحفية "جوديث ميللر".. بسبب رفضها الكشف عن سرية مصادر أخبارها رغم أن كافة القوانين في العالم كله لا تجيز ذلك تأكيداً لمعاني حرية الصحافة... وحرصاً علي توفير الضمانات للعاملين في بلاطها عند مواجهتهم للفساد. أو محاولة إماطة اللثام عن مرتكبي الجرائم سواء المنظمة منها أو غير المنظمة..! هذا هو الفرق بين حرية الصحافة.. في دولة تتغني بها ليل نهار.. وحرية الصحافة عندنا.. وهو فرق يوضح إلي أي مدي يبلغ حجم التغيير في مصر وإلي أين تتجه مسيرة الإصلاح السياسي " . هذه الصورة القاتمة لأوضاع الصحافة المصرية ، وكافة الأوضاع في البلاد ، دفعت عبد الرءوف الريدي للتساؤل في صحيفة " الأهرام " الحكومية ، " ماذا لو قبلنا التحدي الذي يطرحه علينا الغرب؟‏..‏ أي أن تقود مصر هذه المنطقة علي طريق الإصلاح؟‏..‏ ماذا لو خرجنا من موقف الدفاع وكأننا في قفص اتهام لأننا أو هكذا يبدو لهم بل ولنا أننا نتخوف من الإصلاح ونتوجس منه؟‏..‏ ماذا لو قبلنا هذا الوضع وأخذنا نحن موقفا هجوميا نكون نحن الذين نصر فيه علي الإصلاح‏,‏ ونطالبهم بأن يواجهوا هم مسئولياتهم إزاء المنطقة فيعملون بجدية علي حل المشكلات الإقليمية مثل إنهاء الاحتلال‏,‏ وإنهاء المعايير المزدوجة‏..‏ فليس بالإصلاح وحده سينتهي غضب الشعوب العربية‏..‏ ماذا لو قلنا لهم ضعوا أيديكم في أيدينا وساعدونا في القضاء علي البطالة وزيادة معدلات النمو وإصلاح التعليم‏..‏ الخ‏..‏ وحتى في مجال الإصلاح السياسي‏,‏ وهو مفتاح الإصلاح في كل المجالات‏,‏ فإنه يمكن لنا أن نستفيد من تجاربهم‏.‏ طوال تاريخ مصر الحديث تظهر حقيقة رئيسية‏,‏ وهي أنه كلما استطاعت مصر أن تناور وتتفادى الصدام مع القوي العالمية المؤثرة اقتربت من تحقيق طموحاتها الوطنية‏..‏ وبالعكس‏,‏ فإنه كلما حدث تصادم بين هذه القوي وبين مصر‏,‏ دخلت مصر في دائرة المحظور وأصبحت عرضة للوقوع في الشراك والفخاخ المنصوبة لها‏..‏ وبالتالي انتكاس مسيرتها الوطنية‏.‏ تنبع هذه الحقيقة من موقع مصر ذي التأثير الطاغي في منطقة بالغة الأهمية للعالم‏,‏ وموقع مصر هنا لا يقتصر علي البعد الجيواستراتيجي‏,‏ بل يمتد بنفس قدر الأهمية إلي موقع مصر المؤثر فكريا وثقافيا وإنسانيا علي شعوب المنطقة العربية الإسلامية " .‏ وأضاف الريدي " واقع الأمر أننا تجاهلنا موضوع الإصلاح السياسي لسنوات طويلة وحتى وقت قريب كان الحديث عن الإصلاح السياسي أو عن تعديل الدستور أمرا غير مقبول‏..‏ وكان يقال دائما إن مصر تعيش أزهي عصور الديمقراطية‏..‏ رغم ما كنا نعرفه جميعا من أوجه القصور والخلل‏..‏ إلا أننا الآن نري تطورا جذريا‏..‏ وأصبح المجتمع يعيش حالة حراك سياسي واجتماعي من أجل الديمقراطية وصار هناك توافق وطني علي ضرورة الإصلاح السياسي‏..‏ ومع ذلك لا تزال الهواجس والمخاوف تسود لدي البعض‏.‏ وأتساءل‏:‏ ما الذي يضيرنا إذا كان هذا الإصلاح الذي نؤمن به هو أيضا مطلب للدول الغربية‏,‏ لا أعتقد أن هناك من يذهب إلي القول برفض الإصلاح لمجرد أنه أصبح مطلبا غربيا‏..‏ وبالفعل ليس هناك من يقول بذلك‏,‏ بل إنني أذهب إلي القول إنه يمكننا أن نحقق بعض الفوائد من اهتمام الدول الغربية بالإصلاح لدينا‏.‏ فالواقع الذي لا فكاك منه هو أن قضية الإصلاح هي التي أصبحت قضية أمن قومي بالنسبة لنا ولا أعتقد أن الكثيرين يصدقون أنها قضية أمن قومي بالنسبة لهم‏..‏ وقد يتبخر الاهتمام الغربي بقضية الإصلاح لدينا إذا تطورت الأوضاع في العراق وأفغانستان إلي الأسوأ فيكون همهم الأول عندئذ هو الخروج من العراق وليس الإصلاح‏..‏ أما
بالنسبة لنا فسيبقي الإصلاح والديمقراطية قضيتنا التي تستحق أن تكون شغلنا الشاغل الآن وفي المستقبل‏..‏ علينا أيضا أن نعمل علي تحويل اهتمامهم بالإصلاح إلي مسار إيجابي بالنسبة لنا‏..‏ وأن نخرج من قفص الاتهام الذي وضعنا أنفسنا فيه‏..‏ وأن نناقش ما يقترحونه بذهن مفتوح‏..‏ فأنا شخصيا لا أري غضاضة في أن نقبل بوجود شهود‏observers‏ وليس رقباء‏supervisors‏ أثناء الانتخابات المقبلة سواء منها الرئاسية أو النيابية مادام ليس لدينا ما نخفيه أو نخجل منه‏.‏ إن العالم كله الآن يدعو شهودا من الخارج للوجود في أثناء عمليات الانتخابات‏,‏ وسبق لمصريين كثيرين أن راقبوا انتخابات جرت في دول أخري‏.‏ إن وجود هؤلاء الشهود سيصب في مصلحة مصداقية ونزاهة العملية الانتخابية في مصر‏,‏ ولن يكون ماسا بالكرامة الوطنية‏.‏ فلتكن إذن قضية الإصلاح قضية لنا لا قضية علينا‏..‏ ولنقبل التحدي المطروح علينا‏,‏ فمصر فعلا يجب أن تقود هذه المنطقة إلي الديمقراطية " .‏ ونختتم ، جولة اليوم بمقال ساخر من صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث قال عبد العظيم درويش " لا أدري أي سبب يدفع مسئولا حكوميا وتحديدا وزير لأن يسعى لإهدار جهود حكومة هو نفسه عضو فيها‏,‏ ولا أعلم أي شعور ينتاب ذلك المسئول وهو يهدم جهودا بذلتها حكومته علي مدي أعوام كثيرة بصرف النظر عن أنه لم يكن عضوا بها‏!!‏ ما أقدم عليه المهندس أحمد الليثي وزير الزراعة يندرج تحت هذا الاتهام‏,‏ إذ عمد إلي إفشال خطط حكومات سابقة وحالية أيضا للسيطرة علي الزيادة السكانية ووضع حلولا عملية لتخليص مصر من سكانها‏!!‏ وزير الزراعة قرر بصورة فجائية تكليف بنك التنمية والائتمان الزراعي وفروعه بمختلف المحافظات بتسلم المبيدات الزراعية المحظورة وإعدامها فورا وإعادة ثمنها إلي مستورديها خلال شهر يوليو‏!!‏ دون أن يعير أدني اهتمام لاعتبارها من أهم أدوات حكومته في الإقلال من حدة الكثافة السكانية‏!!‏ وأضاف درويش " قرار وزير الزراعة أطاح جهودا مضنية لكبار المسئولين بوزارته دامت أكثر من‏6‏ سنوات منذ وقت إلغاء لجنة المبيدات في استيراد مبيدات مسرطنة أو غير مطابقة للمواصفات وهو اسم الدلع في التقارير الرسمية بهدف حل مشكلة الزيادة السكانية وكانت حرية بعض منهم ثمنا لهذه الجهود إذ أن كبيرهم لا يزال خارج الأسوار علي الرغم من مطالبة القضاء بمحاسبته‏!!‏ وعلي الرغم من أن عدد من أصيب بحالات التسمم نتيجة تناولهم فاكهة جري رشها بمبيدات محظورة لا يتجاوز عشرات المئات فقط في الوقت الذي بلغ تعدادنا فيه‏70‏ مليونا و‏548‏ ألفا و‏718‏ مواطنا وفق آخر تعداد جري وبالتأكيد أرتفع الآن‏!!‏ وهو ما يكشف عن أن الطريق كان ولا يزال طويلا أمام الحكومة لتنفيذ خطتها للتخلص من المواطنين‏!!‏ وإذا كانت وزارة الصحة قد كشفت عن أن حالات القيء والإسهال التي أصيب بها المواطنون ونقلوا بسببها إلي المستشفيات كانت نتيجة أمراض الصيف وهي بالتأكيد أدري منهم باعتبار أن العاملين فيها أطباء ودكاترة وحكما غير إن الحقيقة تؤكد أن حالات القيء هي نتيجة وحم حمل أصيب به المواطنون وتصادف ظهور أعراضه بعد تناولهم تلك الفاكهة التي ظنوا أنها مسمومة‏!!‏ " .