القوى الإسلامية تستنكر الاعتداء على "عز" وتمهل الداخلية 24 ساعة للقبض على المتهمين

استنكر التيار الإسلامى العام الاعتداء الذى تعرض له الناشط السياسى عبد الرحمن عز ليلة أمس أمام مستشفى أحمد ماهر، وقال خالد حربى، المتحدث باسم التيار، إن تلك الجريمة ارتكبتها عصابة أعمى الحقد قلوبها حيث استغلوا زيارة عز لصديقه مهند سمير وقاموا بالاعتداء عليه وسحله من مستشفى أحمد ماهر إلى ميدان التحرير وحبسوه فى إحدى الخيام وقاموا بتعذيبه وكسر يده وساقه.
وأكد حربى أن هذا الاعتداء لن يمر دون عقاب، مشيرًا إلى أنهم يقومون بجمع المعلومات عن المتورطين فى هذه الجريمة سواء بالتحريض أو الاعتداء لتقديمها للنائب العام، داعيًا الشرطة إلى تحمل مسئوليتها.
وقال حربى إن الاعتداء على عبد الرحمن عز يتحمله فى الأساس من فتحوا الميدان للفلول والبلطجية وانحرفوا بمسار الثورة بعيدًا عن أهدافها لتخدم مصالحهم الشخصية، مطالبًا نقابة الأطباء باتخاذ موقف حاسم من الطبيب سعيد وصفى، الذى خرج عن كل القيم الإنسانية التى أقسم عليها كطبيب وتحول لمجرم يستخدم مهنته فى تصفية خصومات سياسية.
وأكد الدكتور ممدوح إسماعيل، المحامى وأحد المترافعين عن المعتدى عليه، أن فكرة الاعتداء للمعاقبة السياسية أمر غير مقبول ويزيد من حالة الفوضى داخل الشارع المصرى، موضحًا أن أنصار الزند يمارسون بلطجة حقيقية، مؤكدا أن سعادة فى حالة خطيرة جدا بسبب الاعتداء عليه بأسلحة بيضاء وكان من الممكن أن يتعرض للموت .
ومن جهته، أكد حازم خاطر، منسق ائتلاف الدفاع عن الشريعة، أن عددًا كبيرًا من الحركات الإسلامية والأحزاب التى تنتمى للتيار الإسلامى انتقدت بشكل كبير ما حدث لعبد الرحمن عز، المنشق عن حركة 6 إبريل وأيضًا عضو حركة حازمون محمد سعادة، وقال خاطر إنهم تعرضوا لاعتداء حقيقى ومن خلال أسلحة بيضاء وسنج وغيرها. وقال إن محمد سعادة كان الأشد تعرضًا للاعتداء وقام بعمل محضر فى قسم الدرب الأحمر وتقرير طبى فى مستشفى الحسينى، كما قام عبد الرحمن عز بعمل تقرير طبى فى مستشفى أحمد ماهر.
وأوضح خاطر أنه تم تحرير المحاضر ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، ورامى عصام وعدد آخر من النشطاء وأيضًا طبيب بمستشفى أحمد ماهر، وقد تم تسليم وثائق الاعتداء وفيديوهات لهم، وأضاف خاطر أننا أمهلنا الداخلية 24 ساعة وستتم مقاضاتها إذا لم تتصرف وتتخذ الحيل القانونية تجاه هؤلاء المعتدين، موضحًا أن اجتماعًا قريبًا بين القوى الإسلامية وسيتم فيه الاتفاق على خطوات التصعيد من بلاغ للنائب العام وأيضًا المطالبة بإقالة وزير الداخلية.