خبراء ضرائب: "فاتكا" يهدف لتفعيل دور المؤسسات في مواجهة التهرب الضريبي

أعلن الشريف عبدالرازق رئيس مجموعة الالتزام المصرفي "البنك الأهلي المصري" أن قانون الالتزام بقواعد الضرائب على الحسابات الأمريكية خارج الولايات المتحدة "فاتكا" يهدف إلى تفعيل دور المؤسسات المالية الأجنبية في مساعدة الولايات المتحدة لمواجهة عمليات التهرب الضريبي.
أضاف الشريف خلال ندوة عن أثر تطبيق القانون الضريبي الأمريكي "فاتكا" التي نظمتها جمعية الضرائب العربية أن "فاتكا"، والذي صدر عام 2010، كجزء من قانون حوافز التوظيف الأمريكي يعد خطوة أساسية في الجهود الأمريكية لمواجهة التهرب الضريبي الذي يتم من جانب أشخاص أمريكيين يحتفظون باستثمارات في حسابات بنكية خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار إلى أنه بموجب أحكام قانون "فاتكا" يتعين على كافة المؤسسات المالية، سواء التي تمارس أعمالها داخل الولايات المتحدة أو خارجها، أن تقوم بتصنيف عملائها إلى شريحتين الأولى للعملاء الأمريكين والثانية لغير الأمريكيين، وسيطالب القانون المؤسسات المالية الأجنبية بتقديم تقارير بصورة مباشرة إلى مصلحة ضريبة الدخل الأمريكية "أي أر إس" على أن تتضمن هذه التقارير معلومات محددة عن الحسابات المالية التي يحتفظ بها دافعو الضرائب الأمريكيين و الكيانات الأجنبية التي يمتلك فيها دافعو الضرائب الأمريكيين حصص ملكية جوهرية (حصة تزيد عن 10\%).
كما يتعين بمقتضى قانون "فاتكا" على بعض دافعي الضرائب الأمريكيين الذين يمتلكون أصولا مالية خارجية تتجاوز قيمتها الإجمالية 50 ألف دولار تقديم بيان يتضمن معلومات معينة بخصوص تلك الأصول من خلال نموذج جديد (نموذج 8983) والذي يجب إرفاقه بالإقرار الضريبي السنوي لدافع الضرائب، وعدم الإبلاغ عن الأصول المالية الخارجية من خلال (نموذج 8938) سيؤدي للتعرض لغرامة تبلغ 10 آلاف دولار (وغرامة تصل إلى 50 ألف دولار، نتيجة الاستمرار في عدم الإبلاغ بعد إخطار مصلحة الضرائب)، وعلى ذلك فإن المبالغ التي لم تسدد للضرائب نتيجة عدم الإفصاح عن الأصول المالية الخارجية ستخضع لغرامة إضافية تصل إلى 40 في المائة.