"فاتكا" تفرض عقوبات مالية لعدم الإفصاح عن أرصدة المواطنين الأمريكان بالخارج

قال الشريف عبد الرازق رئيس مجموعة الالتزام المصرفي بالبنك الأهلي المصري إن قانون الالتزام بقواعد الضرائب على الحسابات الأمريكية خارج الولايات المتحدة "فاتكا" يهدف إلى تفعيل دور المؤسسات المالية الأجنبية في مساعدة الولايات المتحدة لمواجهة عمليات التهرب الضريبي.
وأضاف الشريف خلال ندوة عن أثر تطبيق القانون الضريبي الأمريكي "فاتكا" التي نظمتها جمعية الضرائب العربية أن "فاتكا"، والذي صدر عام 2010، كجزء من قانون حوافز التوظيف الأمريكي يعد خطوة أساسية في الجهود الأمريكية لمواجهة التهرب الضريبي الذي يتم من جانب أشخاص أمريكيين يحتفظون باستثمارات في حسابات بنكية خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار إلى أنه بموجب أحكام قانون "فاتكا" يتعين على كافة المؤسسات المالية، سواء التي تمارس أعمالها داخل الولايات المتحدة أو خارجها، أن تقوم بتصنيف عملائها إلى شريحتين الأولى للعملاء الأمريكين والثانية لغير الأمريكيين، وسيطالب القانون المؤسسات المالية الأجنبية بتقديم تقارير بصورة مباشرة إلى مصلحة ضريبة الدخل الأمريكية "أي أر إس" على أن تتضمن هذه التقارير معلومات محددة عن الحسابات المالية التي يحتفظ بها دافعو الضرائب الأمريكيين و الكيانات الأجنبية التي يمتلك فيها دافعو الضرائب الأمريكيين حصص ملكية جوهرية (حصة تزيد عن 10%).

كما يتعين بمقتضى قانون "فاتكا" على بعض دافعي الضرائب الأمريكيين الذين يمتلكون أصولا مالية خارجية تتجاوز قيمتها الإجمالية 50 ألف دولار تقديم بيان يتضمن معلومات معينة بخصوص تلك الأصول من خلال نموذج جديد (نموذج 8983) والذي يجب إرفاقه بالإقرار الضريبي السنوي لدافع الضرائب، وعدم الإبلاغ عن الأصول المالية الخارجية من خلال (نموذج 8938) سيؤدي للتعرض لغرامة تبلغ 10 آلاف دولار (وغرامة تصل إلى 50 ألف دولار، نتيجة الاستمرار في عدم الإبلاغ بعد إخطار مصلحة الضرائب)، وعلى ذلك فإن المبالغ التي لم تسدد للضرائب نتيجة عدم الإفصاح عن الأصول المالية الخارجية ستخضع لغرامة إضافية تصل إلى 40 في المائة.
ولفت الشريف عبد الرازق رئيس مجموعة الالتزام المصرفي ? البنك الأهلي المصري إلى أن الولايات المتحدة تبذل جهودا حثيثة لتحديد الأشخاص الأمريكيين أو الكيانات الأمريكية المحتفظين بأصول مالية تخصهم بالخارج، أو الكيانات التي يمتلك فيها أمريكي أو أكثر حصة جوهرية (حصة تزيد عن 10%) بهدف التعرف على القائمين بالتهرب الضريبي من خلال الاحتفاظ بأصول مالية في حسابات مصرفية أجنبية أو كيانات خارج حدود الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح عبد الرازق أنه سيتعين على المؤسسات المالية الأجنبية بموجب القانون أن تتقدم بصورة مباشرة لمصلحة ضريبة الدخل الأمريكية معلومات معينة حول الحسابات المالية التي يحتفظ بها دافعو الضرائب الأمريكيين، أو بخصوص الكيانات الأجنبية التي يمتلك دافعو الضرائب الأمريكيين حصص ملكية جوهرية فيها للالتزام بمتطلبات الإخطار الجديدة هذه على نحو ملائم فإنه يجب على المؤسسات المالية الأجنبية الدخول في اتفاق خاص مع مصلحة ضريبة الدخل الأمريكية قبل أول يناير 2014.
ولفت إلى أنه بموجب هذا الاتفاق فإنه يتعين على المؤسسات المالية المشاركة القيام باتخاذ إجراءات معينة خاصة بالتعرف على الهوية وبذل العناية الواجبة بشأن عملائها من أصحاب الحسابات، تقديم تقارير سنوية لمصلحة ضريبة الدخل الأمريكية حول عملائها من الأشخاص الأمريكيين أصحاب الحسابات، أو الكيانات الأجنبية التي يوجد فيها حصص ملكية أمريكية جوهرية.
كما يجب أن تقوم المؤسسات المالية المشاركة باستقطاع وسداد 30\% لمصلحة ضريبة الدخل الأمريكية من أي مدفوعات ذات مصدر دخل أمريكي إضافة لإجمالي الحصيلة من بيع الأوراق المالية التي تؤدي لمصدر دخل أمريكي والتي تتم لأي من المؤسسات المالية الأجنبية غير المشاركة، أو أصحاب الحسابات من الأفراد الذين لا يقدمون معلومات كافية لتحديد إذا ما كان أصحاب الحسابات أمريكيين، أو أصحاب الحسابات من الكيانات الأجنبية التي تعجز عن تقديم معلومات كافية بخصوص هوية مالكي حصص الملكية الجوهرية فيها من الأمريكيين.
وقال الشريف عبد الرازق رئيس مجموعة الالتزام المصرفي ? البنك الأهلي المصري إن المؤسسات المالية الأجنبية لا تقتصر على الكيانات المعترف بها كمؤسسات مالية كالبنوك وسماسرة الأسهم وأمناء الحفظ ولكن تشمل أيضا شركات التأمين وخطط المعاشات وصناديق الاستثمار وصناديق التحوط والشركات العائلية.
ولفت عبد الرازق إلى أنه سيتم توقيع عقد بين المؤسسة المالية ومصلحة الضرائب الأمريكية لتمكين المؤسسة من المشاركة في تطبيق قانون "فاتكا"، وذلك للدخول في اتفاق.
وأوضح أن هذا العقد يجعل المؤسسات المالية الموقعة مطالبة بتحديد المالك المستفيد الأمريكي في الحسابات القائمة، الإبلاغ عن بيانات العميل، واستقطاع 30 % كغرامة على الحسابات "غير المتعاونة" ذات الدخل الأمريكي، ثم إغلاق تلك الحسابات فيما بعد.
وأضاف أنه يجب على المؤسسات المالية الأجنبية التعرف على حسابات الأفراد والكيانات المملوكة لأمريكيين القائمة بالفعل، ووضع إجراءات للتعرف على الهوية من شأنها تسهيل تصنيف الحسابات الجديدة (أفراد وكيانات) التي تم فتحها بعد تاريخ سريان القانون وفقا للمعايير الموضوعة بموجب قانون "فاتكا".
من جانبه، قال عمرو المنير عضو مجلس ادارة جمعية الضرائب المصرية إن هناك ثلاثة مناهج مختلفة لتوقيع اتفاق بخصوص قانون "فاتكا" مع الولايات المتحدة، وهم المنهج الفردي (اتفاق مع المؤسسة المالية الأجنبية) وفقا للقواعد المقترحة، حيث ستقوم المؤسسة المالية الأجنبية بعقد اتفاق مع وزارة الخزانة الأمريكية والذي من خلاله لن تتعرض المؤسسة المالية لاستقطاعات من المدفوعات التي تتلقاها بموجب قانون "فاتكا"، ومن ثم تصبح مؤسسة مالية أجنبية مشاركة هذا هو الموقف الافتراضي المتوقع بموجب القانون القائم ومسودة التعليمات المنظمة، وستقوم البنوك المصرية بالدخول في (اتفاقيات مع المؤسسات المالية الأجنبية) مباشرة مع مصلحة ضريبة الدخل الأمريكية.
وقال عمرو المنير عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية إن المنهج الثاني فهو منهج العمل الحكومي المشترك (النموذج الأوروبي)، حيث إن الولايات المتحدة مستعدة للتعامل بالمثل في جمع وتبادل المعلومات بشكل تلقائي، وذلك بالنسبة للحسابات القائمة في المؤسسات المالية الأمريكية والتي يملكها مقيمين لديها من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، وستقوم البنوك المصرية بإخطار جهة معينة داخل مصر (على سبيل المثال: مصلحة الضرائب، البنك المركزي)، وتقوم تلك الجهة بتمرير هذه المعلومات للولايات المتحدة، وسيتم النص على ضرورة الالتزام بمتطلبات قانون "فاتكا" في قانون محلي.
والمنهج الثالث هو منهج اتفاقية التعاون (نموذج سويسرا واليابان)، ويقصد به توجيه كافة مؤسساتهم المالية (غير المستثناة أو التي تعتبر ملتزمة) لعقد (اتفاق مع المؤسسة المالية الأجنبية) مع مصلحة ضريبة الدخل الأمريكية، وتمكين هذه المؤسسات المالية من الالتزام بالمتطلبات الواردة في لوائح قانون "فاتكا"، وعلى هذا المنهج توافق الولايات المتحدة على تحديد فئات معينة من مؤسساتها المالية الأجنبية التي سيتم التعامل معها على أنها مستثناة أو تعتبر ملتزمة.
كما توافق الولايات المتحدة على عدم قيامها باستقطاع مبالغ من المدفوعات التي تتم إلى مؤسساتها المالية بموجب "فاتكا"، من خلال تصنيف جميع مؤسساتها المالية كمؤسسات مالية أجنبية مشاركة أو تعتبر ملتزمة حسب ما هو مناسب في كل حالة، بالإضافة إلى الموافقة على اتخاذ إجراءات مناسبة أخرى محددة لتخفيف الأعباء وتبسيط إجراءات تطبيق قانون "فاتكا".
من جانبه، قال عمر العنتبلي رئيس وحدة الالتزام البنك الوطني المصري إنه وفقا لقانون فاتكا فإن المؤسسات المالية الأجنبية سواء التي تمارس أعمالها داخل أو خارج الولايات المتحدة - لابد أن توقع اتفاقيات مع مصلحة الضريبة على الدخل الأمريكية، مضيفا أنه يمكن تفويض قائمة خبراء ضرائب تصل إلى خمسة خبراء عن المؤسسة المالية كحد أقصى للتوقيع مع الولايات المتحدة على الاتفاق.
وعن الإجراءات التي يجب أن تتخذها المؤسسات المصرية لتطبيق القانون، قال إن من يخضع للضريبة هو من معه الجنسية الأمريكية أو الإقامة القانونية بها ومن ولد بالولايات المتحدة وأو له عنوان بها أو له رقم هاتف هناك.
وأضاف أنه يخضع للقانون من توجد أوامر مستديمة لتحويل أموال لحساب قائم له بالولايات المتحدة.