الولايات المتحدة الأمريكية وخمس دول تعزز مكافحة التهرب الضريبي بتبادل معلومات سرية

أعلنت الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية بينها فرنسا، الخميس، تطبيق نموذج اتفاق ثنائي يعزز مكافحة التهرب الضريبي وذلك عبر إنشاء آلية تبادل معلومات بصورة تلقائية حول حسابات الأفراد في الخارج.

ورحبت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا واسبانيا وايطاليا في بيان مشترك بذلك وقالت "إنها مرحلة مهمة في تطبيق مقاربة مشتركة لمكافحة التهرب الضريبي على قاعدة تبادل معلومات بصورة تلقائية".

وهذه الاتفاقيات المدفوعة بالقانون الأميركي "فاتكا" حول تسديد الالتزامات الضريبية المتعلقة بالحسابات في الخارج، ستلزم المصارف نقل المعلومات حول الأرصدة التي يمتلكها رعايا أجانب، إلى الإدارات الضريبية في الدول المعنية.

وحتى الآن، فان الاتفاقيات حول الضريبة لا تنص سوى على نقل معلومات "بناء على الطلب" ما يستدعي أن يكون تم إبلاغ البلد الذي يطلب هذه المعلومات، باحتمال حصول تهرب ضريبي من قبل احد رعاياه.

وأوضح البيان "ننتظر الآن بفارغ الصبر توقيع هذه الاتفاقيات الثنائية التي تستند إلى هذا النموذج بما في ذلك من قبل دول أخرى".

وفي بيان منفصل، رحب وزير الخزانة الأميركي "تيموثي غايتنر" أيضا ب"مرحلة مهمة لجعل النظام أكثر فاعلية وأكثر عدالة".

وقانون "فاتكا" الذي تم التصويت عليه في العام 2010، يفرض على المؤسسات المالية الأجنبية تزويد دائرة الضريبة الأميركية بصورة منهجية بالمعلومات حول الحسابات المصرفية التي يملكها مكلفون أميركيون وسحب جزء من هذه الأصول لحساب الولايات المتحدة في وقت لاحق، وفي نهاية حزيران/يونيو، أبدت سويسرا استعدادها للامتثال لهذا القانون.

وبحسب تقديرات جمعية "شبكة العدالة الضريبية"، فان ما لا يقل عن 21 ألف مليار دولار من الأصول المالية غير المعلن عنها يملكها أفراد في العالم في نهاية 2009، أي ما يعادل المبلغ المجمع للمدخرات في الولايات المتحدة واليابان.