المصارف العربية تناقش التأثيرات السلبية للقانون الأمريكي "فاتكا"

أعلن جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي أن مصر تدرس بعناية كبيرة القانون الأمريكي الجديد المعروف باسم "فاتكا"والخاص بالإبلاغ عن حسابات الذين يحملون الجنسية الأمريكية عند تعاملهم مع أي بنك خارج الولايات المتحدة لمنعهم من التهرب الضريبي,وذلك لمخالفته نظم ولوائح القوانين المصرية الخاصة بسرية الحسابات ، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع المصارف العربية، وكذلك بعض الدول الأوروبية التي أبدت رفضها لهذا القانون الأمريكي الذي سيتم تطبيقه اعتبارا من يناير 2013.
وأوضح نجم في كلمته خلال افتتاح أعمال المؤتمر الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية في مدينة شرم الشيخ, والخاص بمناقشة تأثير هذا القانون أنه من الأهمية التباحث مع الجانب الأمريكي من خلال قوة تفاوضية صلبة تمثل البنوك العربية جميعا التي ستتأثر سلبا وستفقد مصداقيتها لدى العملاء في حال تطبيق هذا القانون الأمريكي الذي سيفرض غرامة مالية على أي بنك لا يوقع اتفاقا معها بخصم 30 % من إجمالي تعاملاته مع الجانب الأمريكي,وهو ما يمثل قيمة الضرائب المستحقة على المواطنين هناك ، مشيرا إلى أنه من الضروري أيضا التمسك بمبدأ المعاملة بالمثل مع الحكومة الأمريكية في هذا الشأن.
وأيد جمال نجم فكرة قيام البنوك المصرية جميعا بتفويض البنك المركزي لإبرام أي اتفاق نيابة عنها مع الجانب الأمريكي,وكذلك في التفاوض مع القوى الأخرى,وذلك للحفاظ على حقوقها والحقوق المصرية بصفة عامة,وكذلك دراسة إمكانية توحيد الجهود مع الجانب الأوروبي,خاصة وأن هناك عددا كبيرا من الدول الأوربية رافضة أيضا للقانون الأمريكي.
على جانب آخر,أكد عدنان يوسف رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية أن الدول العربية أمام تحدي جديد الآن يتمثل في إصدار وزارة الخزانة الأمريكية قانون "فاتكا"خاصة وأنه يفرض التزامات على البنوك خارج الولايات المتحدة بالإدلاء ببيانات عن الحسابات المصرفية التي قد تخص العملاء من دافعي الضرائب الأمريكية في جميع أنحاء العالم,ومنح الولايات المتحدة الحق في مطالبة تلك البنوك وخصم قيمة الضرائب المستحقة عليهم وتحديد القيمة المخصومة.
وأشار عدنان يوسف إلى ان هناك مواقف متفاوتة لدى المصارف العربية حول آلية التطبيق,وكذلك المدة الزمنية المتاحة أمام المصارف لحين إتمام معلوماتها بشأن عملائها الأمريكيين المصرحين بجنسيتهم, وكذلك جاهزية البنية المعلوماتية لهذه البنوك العربية لجهة إقرار دوائر جديدة لتنفيذ آليات هذا القانون تقنيا وقانونيا وتوفر الإيرادات التمويلية اللازمة لدعم وتحديث إنشاء هذه الدوائر.
وأوضح يوسف أنه حسب الدراسات التي قام بها اتحاد المصارف العربية في هذا المجال,فإن المبالغ المحتمل تحصيلها لصالح الخزانة الأمريكية تقدر بنحو 800 مليون دولار إذا ما تم اقتطاع 30 % من حسابات البنوك في السنوات الأولى وما قد يزيد على عشرات المليارات إذا تم اقتطاع الضريبة مباشرة عبر المصارف، مشددا أهمية دراسة الآثار الناجمة عن تطبيق هذا القانون والأعباء التي تتحملها البنوك والمصارف العربية.
من جانبه،أكد نيكولا غالية السفير الفرنسي لدى مصر أن هناك رفضا من جانب كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا لتطبيق مثل هذا القانون,وهناك بالفعل مفاوضات تتم الآن بشأن إيجاد موقف موحد للتفاوض مع الجانب الأمريكي في هذا الشأن والبحث عن تطبيق بدائل أخرى لهذا القانون.
وقال إن تطبيق هذا القانون يمثل مشكلة كبيرة ويفقد مصارفنا مصداقيتها,خاصة وأنه يمثل خرقا كبيرا لقانونية حماية سرية الحسابات ،معربا عن ترحيبه بأي تعاون مع العالم العربي في هذا الشأن،خاصة وأن العالم العربي يمثل أهمية كبيرة للدول الأوروبية عامة,وفرنسا بصفة خاصة,حيث تمثل التجارة الخارجية معه 15 % بالإضافة إلى التعاملات الكبيرة التي تتم بين البنوك العربية والفرنسية.