تسلمت فرنسا قائمة ب3000 شخص من المودعين الفرنسيين ببنوك سويسرا المتهمين بالتهرب الضريبي كجزء من الاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة لو دومونش الفرنسية. ذكر اريك ورث، وزير الخزانة الفرنسية، أن الحسابات تحتوي علي نحو 3 مليارات يوريو 4.3 مليار دولار بعضها يخص حسابات التهرب الضريبية. دعا ورث أصحاب الإداعات بدفع ضرائبهم بحلول نهاية العام الحالي، كما استبعد من حديثه الحصانة علي هؤلاء المتهربين من الضريبة.. إلا أن المسئولين السويسريين امتنعوا عن التعليق. وفي حالة إثبات ذلك فإنها تعد المرة الثانية التي توافق فيها سويسرا علي تنحية الشروط السرية البنكية وستقوم بتسليم أسماء الأجانب المتهربين من الضرائب. يذكر أنه في بداية الشهر الحالي، وافقت سويسرا علي إعطاء الولاياتالمتحدةالأمريكية أسماء 4400 أمريكي متهمين بالتهرب من دفع الضرائب. طالبت الدول الأوروبية وعلي رأسها فرنسا وألمانيا بالبحث عن معلومات تتعلق بمواطنيهم أصحاب الإيداعات البنكية في بنوك سويسرا، كما وافق نحو 30 دولة خلال اجتماع منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي في أبريل الماضي علي فرض عقوبات اقتصادية ضد أي دولة ترفض الالتزام بشروط مجموعة المراقبة حول تبادل المعلومات الضريبية. كانت الحكومة السويسرية قد تعهدت عدة اتفاقيات تبادل المعلومات الضريبية الجديدة والتي تمت مراجتها، إلا أنها أصرت علي بقاء الشروط السرية البنكية للدولة.