قانون أمريكى يُلزم أبناء «مرسى» بدفع الضرائب للخزانة الأمريكية

أبناء الرئيس يساهمون فى الحصيلة الضريبية للولايات المتحدة.. بصرف النظر عن الدولة التى حصلوا فيها على أموالهم

أكد المشاركون فى ندوة عن «قانون الامتثال الضريبى الأمريكى FATCA والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال» فى بيروت، أمس، أن «أى مواطن مصرى حاصل على الجنسية الأمريكية سيطبق عليه قانون الضرائب الجديد فى الولايات المتحدة العام المقبل، بمن فيهم أبناء الرئيس محمد مرسى الحاصلون على جنسية أمريكية، بصرف النظر عن الدولة التى حصلوا فيها على تلك الأموال».
وفسرت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فى تصريح خاص ل«الوطن»، إقرار ذلك القانون بسببين؛ الأول يتعلق بالأزمة الاقتصادية التى تعانى منها الولايات المتحدة وما سيوفره القانون الجديد من حصيلة ضريبية هائلة للخزينة الأمريكية، فضلاً عن الدافع الأمنى الذى يتمثل فى مراقبة التحويلات المالية القادمة من الخارج، لتجفيف المنابع المالية للجماعات الإرهابية، خاصة مع توعد بعض الجماعات بتنفيذ مزيد من العمليات الإرهابية ضد المصالح الأمريكية.
واعتبرت «نورهان» أن أى مواطن مصرى أو عربى حاصل على الجنسية الأمريكية سيطبق عليه القانون عند إقراره، بمن فيهم أبناء «مرسى».
وكشف الدكتور جوزيف طربية، رئيس الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب فى بيان عن الندوة التى نظمها اتحاد المصارف العربى والاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، عن أن «قانون FATCA سيبدأ التحصيل الفعلى للضرائب بموجبه فى مطلع 2014، ويستهدف المواطن الأمريكى الحاصل على الجنسية أو من لديه إقامة قانونية (جرين كارد) أو إقامة واقعية فى الولايات المتحدة الأمريكية ويخضعون نتيجة لذلك للضريبة الأمريكية بفعل احتفاظهم بحسابات مالية مفتوحة فى الخارج لدى مؤسسات مالية أجنبية من مصارف وغيرها».
وأضاف «طربية» أن القانون يستهدف أيضاً الكيانات التجارية الأجنبية من شركات وغيرها، والتى يكون للأمريكيين مساهمات فيها بنسب معينة، جاء ذلك فى بيان صحفى تلقت «الوطن» نسخة منه حول الندوة.
جدير بالذكر أن القانون يُلزم المصارف الأجنبية بالتصريح عن أى عملاء لهم علاقة بالولايات المتحدة ويخضعون للضرائب الأمريكية وتزيد أرصدة حساباتهم عن 50 ألف دولار للأفراد ومبلغ 250 ألف دولار للشركات، وبناء على ذلك ستقوم المؤسسات المالية فى البلدان الأجنبية بالتوقيع على اتفاقيات خاصة تقدم بموجبها معلومات سنوية لمصلحة الضرائب الأمريكية عن الحسابات الآلية لعملائها الأمريكيين أو الحسابات الخاصة بالشركات التى يمتلك المكلف الأمريكى جزءاً من أسهمها.