علمت "المصريون" أن الحزب الوطني الحاكم يواجه انشقاقًا جديدًا في صفوفه، بسبب الكشف عن تورط بعض أعضائه في قضايا فساد؛ وكان آخرها فضيحة نبيل المازني رئيس هيئة النقل العام، والقيادي البارز في الحزب. وقالت مصادر مطلعة إنه في حين يحاول ما يسمون بالإصلاحيين في الحزب وعدد من الموالين لجمال مبارك في لجنة السياسيات مواجهة الفضائح وقضايا الفساد التي يتم الكشف عنها والمتورط فيها قيادات بارزة بالحزب، هدد عدد كبير من القيادات المرشحة للإطاحة بها أو تقليص نفوذها في الفترة القادمة بالاستقالة، وتسربت أنباء عن أن بعضهم سيفجر فضائح عدد من القيادات سواء في القاهرة أو في المحافظات. وكشفت المصادر عن أن عددًا كبيرًا من العناصر الموالية لكمال الشاذلي ويوسف والي ممن يتم حاليًا تهميشهم وتحجيم دورهم بدأوا في التشاور لاتخاذ ردود فعل قوية في حالة الإطاحة بهم في حركة التغييرات المرتقبة. ولوح عدد من هؤلاء بأنهم سيخوضون حربًا طاحنة ضد أحمد عز الذي أسند له جمال مبارك أمانة التنظيم، رغم أنهم ينظرون إليه باعتباره مسئولا عن العديد من الكوارث الاقتصادية وإصابة البلاد بالشلل الاقتصادي بسبب قيامه برفع أسعار حديد التسلح الذي يحتكر صناعته، بعد أن سهلت له حكومة الحزب الوطني شراء شركة حديد الدخيلة. وذكرت المصادر أن الحزب يخطط حاليًا لاحتواء فضائح عدد من عناصره البارزة،خاصة بعد المحاكمات والإحالة للتحقيق، والتي شملت ممدوح إسماعيل مالك عبارة الموت والذي عينه الحزب الوطني عضوًا بمجلس الشورى، مرورًا برئيس هيئة النقل العام، وعلي حلمي رئيس شركة الحديد والصلب. فضلاً عما يتردد حاليا داخل كواليس الحزب من أن السيد راشد أمين العمال في الحزب خرج من رئاسة اتحاد العمال بموجب صفقة يتم بمقتضاها أن يتقدم باستقالته طوعًا، في مقابل عدم فتح ملفاته على مدي أربعة عشر عامًا قضاها في منصبه النقابي ووكيل مجلس الشعب، حسبما تؤكد المصادر. الجدير بالذكر أن حسين مجاور القيادي البارز في الحزب والذي خلف السيد راشد في رئاسة اتحاد العمال تم القبض علي نجله في المعادي في قضية مخدرات.