شكوك في نوايا الحكومة من الكشف عن قضايا الفساد الأخيرة .. وتساؤلات عن أسباب ترك ملف الحيتان الكبيرة

شكك عدد من السياسيين والاقتصاديين في النوايا الحكومية من وراء الكشف عن بعض قضايا الفساد في مصر خلال الفترة الأخيرة، مشيرين إلى أن الغرض من اتهام نبيل المازني رئيس هيئة النقل العام ومحمد العبادي رئيس شركة المصل واللقاح هو التغطية على فساد الكبار في الحزب الوطني الحاكم. واعتبروا أن الهدف من وراء تفجير قضايا من هذا النوع في ظل حالة الاحتقان السائدة بين قطاعات كبيرة من المصريين هو خلق إيحاء بأن الحكومة تكافح الفساد برجال الحزب الوطني، وإلهاء الرأي العام بمثل هذه القضايا عن سياسات النظام القمعية. وأكد الدكتور السيد عوض عثمان المحلل السياسي أن حديث مسئولي الحزب الحاكم أو النظام عن مكافحة الفساد هو حديث لا يثق فيه أحد، مؤكدًا أن النظام اعتاد على أن يقدم مسئولين صغارا إلى المحاكمة بتهمة الفساد وإهدار المال العام؛ للتغطية على فساد الحيتان الكبار في النظام. وتساءل عن السر في عدم الكشف عمن أسماهم بالحيتان الكبار في قضايا من هذا النوع ومحاكمتهم بتهم الفساد، بينما يتم الكشف عن بعض المسئولين الصغار الذين قال إنهم لا يجيدون فهم أو لعب القواعد السياسية، ووصفهم بأنهم أغبياء في عالم الفساد. من جانبه أرجع الخبير الاقتصادي الدكتور حسن عبد الفضيل الكشف عن تورط مسئولي الحكومة في الفساد إلى حرب تصفية الحسابات داخل أجنحة الحزب الحاكم ، حيث يشغل غالبية هؤلاء المسئولين مناصب قيادية داخل الحزب. ولفت إلى أن الكشف عن هذه الجرائم يتزامن مع خلافات بين المسئولين ورؤسائهم ، مثلما حدث مع رئيس شركة المصل واللقاح الذي كانت هناك خلافات بينه وبين وزير الصحة. أما الدكتور عبد الحليم قنديل المتحدث الرسمي باسم حركة "كفاية" فقد شدد على أنه لا جدوى من الحديث عن مكافحة الفساد في ظل النظام الحالي، الذي اتهمه بمعاداة الإصلاح ومكافحة الفساد. وأضاف أن الكشف عن تورط هؤلاء المسئولين في قضايا فساد يأتي عادة في إطار تصفية حسابات وليس في إطار رغبة حقيقية في الإصلاح.