كشفت مصادر مطلعة أن إسقاط المهندس نبيل المازني رئيس هيئة النقل العام من منصبه، جاء في إطار حرب طحن العظام المشتعلة داخل أروقة السلطة، في ظل العلاقة الوثيقة التي كانت تربطه بالدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية. وقالت المصادر إن عزمي كان من أشد المؤيدين لبقاء المازني في هيئة النقل العام، لدرجة أنه مارس ضغوطا شديدة على الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة للتجديد له في منصبه في العام الماضي. وأشارت المصادر إلى أن التخلص من المازني والعديد من الرؤوس الكبيرة في الفترة الأخيرة، والتي كان آخرها الإطاحة بمحمد العبادي رئيس شركة المصل واللقاح، وإجبار سيد راشد على الاستقالة من رئاسة اتحاد العمال، يأتي في محاولة تحسين صورة النظام الحاكم بشدة والظهور بمظهر المكافح ضد الفساد، ردًا على الاتهامات له بحماية رؤوس الفساد الكبيرة. ودللت المصادر على ذلك بأن الرؤوس الثلاثة الأخيرة تورطت منذ مدة طويلة في تجاوزات مالية وإدارية ووضع على أدائها العديد من علامات الاستفهام وهو ما يؤكد أن التخلص منها قد جاء في إطار تصفية الحسابات داخل أروقة النظام. ورجحت المصادر أن تشن الجهات الرقابية هجمة في المرحلة المقبلة على عديد من رؤوس الفساد في مؤسسات الدولة وشركات القطاعين العام وقطاع الأعمال العام، خصوصًا في الشركات التي تحقق مكاسب لتمهيد التربة لخصخصة هذه الشركات. ولم تستبعد المصادر أن يكون التخلص من المازني قد جاء كمقدمة لخصخصة هيئة النقل العام، خصوصًا أن حجم الفساد في الهيئة رهيب ويزكم الأنوف ويقدر بمئات الملايين كعمولات وإهدار للمال العام في صفقات الأتوبيسات الخضراء وضياع أكثر من 200 محرك أتوبيس ألماني الصنع تتعدى قيمتها مئات الملايين من الجنيهات وهي فضائح كان الجهاز المركزي للمحاسبات قد وضع يده عليها قبل أن تصدر أوامر من جهات عليا بإغلاق هذا الملف. وشددت المصادر على أن ملاحقة العديد من رؤوس الفساد سيتوالى في الفترة القادمة كسبيل لتحسين صورة لجنة السياسات وأمينها العام جمال مبارك الذي وجهت له وللجنته انتقادات شديدة في المرحلة الماضية. فقد اعتبرت المصادر هذا الأمر يهدف إلى تلميع اللجنة واستعادة أمينها لدوره في مكافحة الفساد، بعد أن فشلت اللجنة في عديد من الاختبارات التي تعرضت لها في الأشهر الماضية باعتبارها لجنة نخبوية ولا يهمها إلا مصالح رجال الأعمال والرأسماليين الجدد.