احمد بهجت يقول ان الامة مثل السمكة تفسد من راسها...ومديحة عمارة تتحدث عن قسوة الاحتلال فى القاهرة وفلسطين...والحكومة لاتثق فى قدرة الشعب على اختيار حكامه...والسيناتور شلتوت يطالب بحبس الصحفيين لتجاهلهم نشر كلامه تحت القبة

يقول المثل الصيني ان السمكة تفسد من رأسها...والتراث الاسلامى يقو ل : اذا صلح الراعى صلحت الرعية ...والامثلة تقول ان الناس على دين ملوكهم كل هذه المقولات والامثلة ساقها الكاتب الصحفى احمد بهجت فى مقاله بالاهرام للتأكيد على ضرورة حزم الحكام فى محاربة الفساد واستطرد يقول " وهذا يعني بلغة المجاز أن رءوس الأمة إذا فسدت‏..‏ فسدت الأمة بأكملها‏.‏ ونحن نتحدث هذه الأيام كثيرا عن الفساد‏،‏ نقرأ أخباره في جرائد الصباح وصحف المعارضة‏،‏ وهو الحديث الدائر بين العائلات والأصدقاء والمعارف‏،‏ وهو حديث يثير القلق كما يثير الجدل‏.‏ والمعروف المشهور أن الناس علي دين ملوكهم‏،‏ إن كانوا مع العدل‏،‏ عدل الناس أو كانوا مع الظلم شاع الظلم في المجتمع‏.‏ ويبقي السؤال الكبير‏.‏ كيف نضرب الفساد؟ كيف نهزمه؟ كيف نلقيه أرضا بالضربة القاضية حيث يسقط علي الأرض ويعد عليه الحكم إلي رقم عشرة‏،‏ فإذا ظل نائما أعلن الحكم هزيمته وانتصار منافسه‏.‏ هناك عشرات الحلول‏،‏ وهناك حل بسيط يمكن تلخيصه في كلمتين هما القدوة الحسنة والقانون الصارم‏.‏ القدوة مطلوبة‏..‏ والقانون الصارم مطلوب‏.‏ ويضيف الكاتب " لم تكن محض مصادفة أن الإسلام حين بدأ يبني مجتمعه ثم دولته ثم حضارته بعد ذلك‏،‏ قد وضع نصب عينيه تقديم نماذج هي المثل الأعلي في القدوة‏،‏ وكانت هذه النماذج تقتبس من الرسول مباشرة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة‏...‏ كان الرسول صلي الله عليه وسلم متوسط الحال حين كان يعمل بالتجارة قبل النبوة‏،‏ فلما صار مسئولا أعلي في المجتمع صار رجلا فقيرا‏،‏ ومات صلي الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام اشتراه لأهل بيته‏.‏ وفي عام الرمادة أو عام الجوع حرم عمر بن الخطاب علي نفسه أن يأكل اللحم‏،‏ وجعل طعامه من جنس طعام أفقر المسلمين حتي اسود لونه وهزل جسمه وساءت حاله‏،‏ وكانت جواهر كسري تلقي عند قدميه فيتأملها وينظر لملابس الجندي الفقير الذي أحضرها‏،‏ ويحمد الله علي الإسلام الذي صنع هذه النماذج‏..‏ القدوة أصلا مطلوبة‏،‏ وهي ليست مطلوبة علي مستوي الحاكم وحده وانما علي مستوي أعوانه الكبار وأمرائه ووزرائه‏،‏ بل وجنوده الصغار‏..‏ قال تعالي‏:‏ إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فلم يقصر الخطأ علي فرعون وحده‏،‏ وانما ضم اليه أعوانه الكبار والصغار معا‏.‏ أما صرامة القانون فهي الأمر الثاني لضرب الفساد وردع المفسدين‏.‏ وتحت عنوان فزّاعة الإخوان كتب حلمي النمنم فى جريدة المصرى اليوم مؤكدا ان الحكومة لا تثق فى قدرة الشعب فى اختيار حكامه ولهذا السبب ترفض ترك الحرية له فى الاختيار حتى يشب عن الطوق وتفترض فيه انه قاصر وانه اذا اختار فسيأتى بالاخوان المسلمين واضاف الكاتب قائلا " عادت مجددًا الثنائية البغيضة، الإصلاح والديمقراطية أو الإخوان، والقول ورد مؤخرًا علي لسان رئيس الوزراء د. نظيف وغيره من المسؤولين، أننا إذا أسرعنا بالإصلاح، فلن يفرز سوي جماعة الإخوان، وحيث إن الحكومة والدولة أيضا لا تريدان الإخوان كجماعة فلا داعي للإصلاح وليستغرق الأمر سنوات وسنوات، ويستشهدون في ذلك بما جري في انتخابات مجلس الشعب (2005) حيث فاز 88 مرشحًا من الإخوان. ويبدو أننا نطرح أفكارًا ولسنا مستعدين لأن نقبل نتائجها، مثل فكرة الحرية، نحن نطالب بها، ولكن ليس إلي نهاية الشوط، قد نتمني الحرية السياسية، لكن نرفض الحرية الفكرية وحرية العقيدة، فضلا عن الحريات الشخصية، وهكذا في قضية الإصلاح، الدولة والحكومة ترفعان شعار الإصلاح وتعلنانه سياسة لها، ونسرع في الإصلاح الاقتصادي إذا كان معناه بيع المؤسسات العامة دون ضوابط، لكن الحكومة نفسها تقف بقوة ضد إصلاح الجامعات وإصلاح المؤسسات الصحفية الحكومية المسماة قومية، والحكومة نفسها تريد إصلاحًا سياسيا ولكن دون أن يوجد الإخوان، والأصل في الأشياء أن تثق الدولة في اختيار الشعب وأن تقبل هذا الاختيار، أما أن يكون اختيارًا مشروطًا بأن يؤدي إلي الإبقاء علي الحكومة برموزها، فإنه لا يكون اختيارًا، بل يكون تدليسًا وتلفيقًا. ويضيف الكاتب " أما أن الإصلاح الحقيقي لن يفرز غير الإخوان، فهذا هو سوء الفهم وضعف التقدير والعجز عن قراءة الواقع، ولنكن صرحاء.. فإن أجهزة الدولة، عبر الأعوام الثلاثين الأخيرة، وضعت المصريين بين خيارين فقط، إما السلطة بأجهزتها ورجالها أو الإخوان وتوابعها. طورد اليسار بجميع طوائفه وتم العبث فيه من الداخل، وانتهي به الأمر محاصرًا داخل مبني كريم الدولة، أما الوفد فقد سمح له فقط أن يعمل في مجال الثأر من ثورة 1952 والحقبة الناصرية، وحينما ظهر تيار جديد تمثل في حزب الغد، يمكن أن يجتذب فريقًا من الشارع، تم الإجهاز عليه.. في كل هذا كان الإخوان مسموحًا لهم بالعمل، لديهم المساجد والصحف لا يعترضها أحد، واتصالات بين قيادات الجماعة وقيادات الدولة. وعلي صفحات «المصري اليوم» كشف لنا د. عبدالحميد الغزالي عن أن شعار الجماعة في انتخابات 2005 «مشاركة لا مغالبة»، كانت نصيحة من د. أحمد فتحي سرور، وهو طبقًا للبروتوكول، الرجل رقم 2 في الدولة، وقبل هذا الاعتراف كان هناك اعتراف علي صفحات «المصري اليوم»، أيضا للدكتور مصطفي الفقي بأنه وهو سكرتير الرئيس للمعلومات جلس مع د. عصام العريان وأحمد سيف الإسلام واستمع إليهما وقالا له: يودان أن يصل إلي علم الرئيس ومسامعه!. ويقول الكاتب " هذه الثنائية البغيضة اخترعتها الحكومات المتتالية، عبر ثلاثين عامًا، ولم تمتلك الدولة الجسارة السياسية لتطلب من الإخوان أن يكونوا جماعة دينية أو حزبًا سياسيا مدنيا، ويبدو أن حكوماتنا تصر علي أن تبقي علي الإخوان في وضع غامض وملتبس، ليكونوا فزاعة للجميع، وتعلم الحكومة أنه عند الج لن يختار الكثيرون الإخوان، وسوف يقامرون باختيار ما هو قائم، حتي لو لم يكن متفقا مع قناعاتهم. وفي لقاء تليفزيوني أُجري مؤخرًا علي قناة «الجزيرة» مع خالد محيي الدين، عندما ُسئل عما إذا كان يمكن أن يصوّت لجمال مبارك في الانتخاب، كانت إجابته أنه إذا كانت المفاضلة بين جمال والإخوان فسوف يصوّت لصالح جمال. ورغم كل المساندة التي قدمتها الحكومات المتتالية بوعي أو بدون وعي لجماعة الإخوان، حتي لم يبق علي الساحة سواها مع الحزب الوطني، والبقية هوامش عابرة، فإن انتخابات 2005 أثبتت أن المصريين لم يمنحوا الأغلبية للإخوان، فالذين خرجوا للتصويت هم أقل قليلاً من 23% ممن يحق لهم التصويت، وهي نفس النسبة التي خرجت للتصويت في الانتخابات الرئاسية، ومن بين نسبة 23% حصل الإخوان علي 88 مقعدًا، أي بنسبة 20%، وسوف نأخذ بما تقوله الجماعة وما قال به رئيس الوزراء د. نظيف: إنه لولا التدخل السافر في الانتخابات لحصلوا علي مائة مقعد أو أكثر من ذلك. سوف افترض أنا أنهم كان يمكن أن يحصلوا علي 150 مقعدًا، أي 30% من البرلمان، وهذه نسبة لا تحقق لهم الأغلبية عمومًا، فإنه كان بإمكانهم الحصول علي مائة مقعد فقط، وهذا هو حجمهم الحقيقي في الشارع، القضية هي نسبة ال 77% التي نطلق عليها الأغلبية الصامتة، وكنت أتمني لو أن د.نظيف وفريق العقلاء داخل النظام يعملون علي اجتذاب واستعادة هذه الغالبية. اما مديحة عمارة فكتبت فى جريدة العربى متناولة اوجه الشبه بين احتلال الجنود ذوى الرداء الاسود والاحذية الغليظة للقاهرة وجنود الاحتلال الصهيونى فى فلسطين المحتلة وكتبت تقول " شاهدت الشوارع سوداء سوداء، جنود مصطفون كما يوم الحشر، ملابسهم سوداء، خوذهم سوداء، دروعهم سوداء، عصيهم سوداء، وجوههم سوداء مصفرة بفعل البلهارسيا.. وشاهدت سيقان لضباط ذوى سراويل بيضاء، واحذية سوداء ثقيلة، ترتفع وتهبط بكل العزم وبآلية محمومة، تنزل فى البطون تدهسها، وتمزق احشاء فتية ملقون فوق الارض يئنون ألما وتئن الارض معهم ألما.. فتية ونساء ورجال،رغم الألم، ورغم الأنين يعشقون هذه الارض.. قرأت صحفا اجنبية وعربية ومصرية وطنية، ورغم محاولات المنع وتكسير الكاميرات، ورغم القبض على الصحفيين.. لكن الكل استطاع ان يرصد ما يحدث.. والكل يحكى بالصور قبل الكلمات عن جنون نظام لم يسبق له مثيل، قضاة مصر وحماة عدالتها يحاكمون لأنهم قالوا شهادة صدق.. هل من مصدق.. أن المستشار محمود مكي والمستشار هشام البسطاويسي يحاكمان تأديبيا لأنهما قالا قولة صدق؟!! قرأت صحفا اجنبية وعربية ومصرية وطنية، تحكى عن قضاة يمنعون من دخول دارهم!! ويصلون صلاة الجمعة فى الشارع، وجنود الأمن المركزى تطوقهم، فى مشهد كما جنود المحتل الصهيونى،يحيطون بالمصلين من أهلنا فى فلسطين فى المسجد الأقصى.. هناك محتل فى فلسطين، وهنا فى مصرنا القاهرة محتل أيضا، ويالها من قسوة تفوق الوصف اما ابراهيم سعدة فكتب فى جريدة الاخبار بعنوان " أغرب وأعجب ما سمعناه " متناولا الدعوة الغريبة التى اطلقها اسامة شلتوت عضو مجلس الشورى لحبس الصحفيين البرلمانيين لعدم نشر تعليقاته ونقده للحكومة تحت القبة واضاف سعدة قائلا " المعتاد أن البعض يرفع دعاوي قضائية ضد الصحيفة، أو الصحفي اعتراضا علي ما نشر واعتبره سبا وقذفا في حقه، لكن غير المعتاد الذي يمكن اعتباره أول سابقة من نوعها هو أن يطالب أحدهم بحبس الصحفيين لا علي ما كتبوه ونشروه ضده، وإنما لأنهم لم يكتبوا ولم ينشروا ما كان يتوقع نشره! هذا الغريب، والعجيب، قرأت تفاصيله المذهلة في القصة الصحفية المثيرة التي كتبها الزميل الأستاذ إسلام كمال في صحيفة "روزاليوسف" اليومية وكيف فاجأنا النائب المعارض أسامة شلتوت أثناء انعقاد جلسة مجلس الشوري يوم الثلاثاء الماضي بالمطالبة بحبس الصحفيين الذين لم يقوموا بتغطية جلسة الأمس، وأهملوا نقل ما قاله بعض النواب وخاصة المستقلين والمعارضين منهم! وقبل أن يفيق النواب من دهشتهم، وصدمتهم، لم يتردد النائب أسامة شلتوت في الكشف عن أسباب مطالبته بحبس الصحفيين المكلفين بتغطية جلسات مجلس الشوري، بأنه في جلسة الأمس المسائية التي نظرت مناقشة الخطة والموازنة الجديدتين ، وجه بعض النواب انتقادات للحكومة فلم تنشر هذه الانتقادات. ليس هذا فقط بل إنه أي النائب شلتوت اعترض علي اقتراحات الحكومة، وطالب بإقالتها، وتعيين حكومة ائتلافية، ثم انسحب من الجلسة، ولم ينشر هذا أيضا. وتصوٌر النائب شلتوت أن الصحف الصادرة في اليوم التالي سوف تؤخر الطبع لتفرد صفحاتها وعناوينها الرئيسية لما قاله، وفعله، في جلسة الأمس المسائية، من اعتراض علي الخطة والموازنة، والمطالبة بإقالة حكومة الدكتور أحمد نظيف وتشكيل حكومة ائتلافية بديلة! وفوجيء النائب بأن ماكان ينتظره ويتوقعه لم يتحقق! فلا الصحف أخٌرت موعد بداية الطبع، وأنها نشرت تغطية معقولة ومناسبة لما قيل في الجلسة من اقتراحات، واعتراضات، واستفسارات، لتقدم للقاريء تلخيصا وافيا وموجزا يغطي مساحة النشر المخصصة لهذه التغطية الصحفية. وهو ما أثار غضب النائب أسامة شلتوت، وبكٌر في الذهاب إلي المجلس، ثم طلب الكلمة ليفاجأ النواب بأغرب وأعجب ماقاله، وطالب به! فقد صب جام غضبه علي الصحافة التي لم تقم كما يري بالتغطية الإعلامية لجلسة الأمس بالصورة المناسبة! وبجرأة لا يحسد عليها لم يتورع عن: "المطالبة بسجن من لم يغط الجلسات بشكل سليم"! وفوجيء رئيس المجلس السيد صفوت الشريف نفس مفاجأة كل الحاضرين مما سمعوه من الزميل الذي يطلب سجن الصحفي لا علي ماكتبه، وإنما لأنه لم يكتب! وسارع صفوت الشريف بالاعتراض علي كلام شلتوت، ورد عليه بلهجة شديدة قائلا:" لا يسجن الصحفي لأنه لم يكتب عن مجلس الشوري، ولن تحجم حرية الصحافة المصرية خاصة أنها حاضرة في المجلس وليست حكومية بل قومية ولديها الحرية الكاملة في كتابة ماتريد، ولا نتدخل في شئونها من قريب أو بعيد". وعندما حاول شلتوت مقاطعة الشريف قال له: "خلاص.. اقعد مكانك". .. وبالمناسبة: كتبت الزميلة الأستاذة إلهام أبوالفتح منذ أيام في "الأخبار" عن معاناة الصحفيين هنا وهناك، فتساءلت:" هل أصبحنا ملطشة؟!"، ولا أجد تفسيرا، أو مبررا، لسقطة النائب أسامة شلتوت أكثر من تأييد، وتأكيد، التساؤل الذي طرحته الزميلة إلهام أبو الفتح! اما صلاح قبضايا فكتب فى جريدة الوفد عن النائب المفقود فى الوزارات حيث طالب الحكومة بتطبيق ما سبق ان اعلنت عنه بتعيين نائب وزير فى كل وزارة لا يتغير بتغير الوزراء وتكون مهمته الاساسية
تسيير دولاب العمل فى غياب الوزير واضاف الكاتب قائلا " حكومتنا السنية لها أقوال كثيرة ومكررة لا تنفذها، ومن المشروعات التي وعدت بها وأشارت إلي أهميتها تعيين نائب لكل وزير يقوم بأعماله ويحل محله كلما غاب أو مرض أو حتي استقال أو أقيل، أو سافر في مهمة لا يجوز له أن يدير وزارته خلالها عبر المحمول. وقد استبشرنا خيراً بهذه الفكرة التي أثبتت حكومات الوفد قبل عام 1952 جدواها، وكان هناك وكيل دائم لكل وزارة يقوم بالأعمال الروتينية ويوقع الأوراق ويحرص علي سير العمل حتي لا تتعطل مصالح الناس ومقدرات العاملين بالوزارة. وأتمني أن تعمل حكومة الإكسلانس أحمد نظيف علي تنفيذ مشروع تعيين نائب لكل وزير، لا يتغير بتغيير الوزير أو بالتعديلات الوزارية، أو حتي نتيجة تداول السلطة إذا كان من المقدر أن يجري تداول للسلطة في مصر إذا خسر الحزب الوطني أغلبيته في انتخابات حرة نزيهة لا تشوبها شائبة ولا يصيبها التزوير. وقد لاحظ المحللون، ومعهم خاصة الناس وعامتهم ونحن منهم أن سفريات بعض الوزراء كثرت وتعددت، وكثر معها تغيبهم عن مكاتبهم، وهذا أمر مقبول ولا بأس به، لكن تغيب بعضهم يتكرر ويتلاحق بصورة تهدد سير الأعمال وتعطل صدور القرارات، ومنها ما ينتظر أسابيع كاملة، أو أكثر، حتي يأتي الوزير إلي مكتبه أو يستدعي من يحمل إليه »ملفات البوستة« ليوقع علي ما يراه عاجلاً ويؤجل ما يراه قابلاً للتأجيل، أو ما يشفق عليه منه سكرتيره أو مدير مكتبه. وهذا الأمر ليس خافياً علي أحد، بما في ذلك الحكومة ورئيسها الدكتور أحمد نظيف، أعانه الله علينا وعلي الآخرين، والدليل المؤكد علي أن الأمر ظاهر للحكام وللمحكومين أن فكرة تعيين نائب وزير في كل وزارة له سلطات محددة وواسعة قد أعلنت عنها الحكومة وتحدثت عنها كثيراً، ولانزال نذكر تصريحات رسمية لبعض المسئولين جاء فيها أن نواب الوزراء المقرر تعيينهم ستكون لكل منهم سلطات الوزير نفسه في حالة غيابه أو عجزه المؤقت أو الدائم عن ممارسة أعماله. وقد أشدنا ومعنا المؤيدون والمعارضون بهذه الفكرة، وقارنا بينها وبين منصب وكيل الوزارة الدائم الذي عرفته الحكومات المصرية والتزمت به حتي صيف 1952 وثبت نجاحه في تسيير دولاب العمل في كل الوزارات. ولانزال ننتظر ظهور نائب الوزير المفقود، لأن الحكومة قالت ولم تفعل، وكبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، ونسأله العافية لنا وللحكومة.