بدأ حزب الحرية والعدالة فى عمل استطلاع داخلى لحسم اختيار المرشحين للانتخابات البرلمانية، حيث قرر الحزب الدفع بعدد كبير من الشباب والنساء يصل إلى 55 % من إجمالى المرشحين. وقال محمد زكريا شعبان، عضو الهيئة العليا لحزب الحربة والعدالة، إن الحزب وضع عددًا من المعايير لاختيار الأعضاء منها اللباقة فى التحدث، والقدرة على تمثيل الحزب، والثقافة الشخصية والمؤهلات العلمية المتخصصة، وكذلك وضع نسب للشباب والمرأة، مضيفاً أن الحزب ينتظر قانون الانتخابات حيث يحدد النظام الذى سينتخب الشعب على أساسه. وأضاف: "نحن لا نرفض التحالفات السياسية بل ندعو إليها، ولكن مع هذا نتوقع أن ينشأ تحالف إسلامى كبير بين كل الأحزاب الإسلامية، بسبب مقاطعة القوى الليبرالية لنا، واتحادهم داخل جبهة الإنقاذ، التى شكلوها من أجل الهجوم علينا"، مشيراً إلى أنهم لا يمانعون الدخول فى تحالف سياسى مع كل القوى السياسية التى توافق على ذلك طالما ارتبط ذلك بمصلحة الوطن والمواطن المصرى على السواء. وأوضح أن الحزب خصص نسبة لن تقل على 30 % من عدد مرشحيه للشباب، وكذلك نسبة لن تقل على 25 % للمرأة، مضيفا بأن للمتخصصين نسبة كبرى أيضا ولكنها غير محددة بنسبة. وأكد عبد المنعم عبد المقصود، عضو الهيئة القانونية لحزب الحرية والعدالة، أن الدستور أنهى الخلاف الذى كان ربما يحدث لو لم ينص الدستور على تشريع قانون انتخابات البرلمان، موضحاً أن الدستور نص على أن يكون ثلثى المقاعد للقائمة والثلث للفردى، وهو ما أدى لحسم الأمر. وأضاف أن القانون المنتظر أن يخرج هو فقط ينظم الأمر، وسوف يصدر عن القوى السياسية التى بدأت سلسلة الحوارات فى الرئاسة لأنهم يجتمعون لهذا السبب، مؤكدًا أن الحزب ليست له مطالب فى هذا القانون باستثناء التوافق عليه. وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من هذا الدستور سوف يعرض على المحكمة الدستورية العليا للبت فى صحته وفقا للدستور المقرر، وأن القانون السابق الذى صدر من القوى السياسية فى الانتخابات البرلمانية السابقة لم يعرض على المحكمة الدستورية العليا ولهذا تم حله، ولكن تم عرض قانون انتخاب رئيس الجمهورية عليها وهو ما لم يستطع أحد أن يطعن على الانتخابات الرئاسية لهذا السبب.