لم تعلن الجهات الرسمية بعد النتيجة النهائية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في مصر ، لكن جماعة الإخوان المسلمين قالت نقلا عن إحصاء غير رسمي أن 64 في المائة من الناخبين أيدوا الدستور ، فيما تحدثت المعارضة عن عمليات تزوير. وقد اهتمت وسائل الاعلام الالمانية بأعلان جماعة الإخوان المسلمين ووسائل إعلام رسمية اليوم الاحد أنه تم تبني مشروع الدستور المصري المثير للجدل بأكثرية ناهزت 64 في المائة من أصوات المشاركين في الاستفتاء الذي جرى على مرحلتين . واضافت الدويتش فيلا الالكترونية إلى ان مسؤولا بجماعة الإخوان كان في غرفة عمليات مراقبة التصويت قد صرح بإنه وفقا لحسابات الجماعة، فإن النتيجة النهائية للجولة الثانية من الاستفتاء هي الموافقة بنسبة 71 في المائة على الدستور، والنتيجة الإجمالية لجولتي الاستفتاء هي الموافقة بنسبة 8ر63 في المائة. وكشفت الأرقام التي وضعتها الجماعة في تغريدة على تويتر أن نسبة المشاركة الإجمالية في التصويت بلغت 32 بالمائة . اما الصفحة الالكترونية لقناه "ايه ار ديه" فقد كتبت على صفحتها الالكترونية أنجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر تحدثت عن عمليات تزوير . وأكدت الجبهة في بيان لها أن بعض الأشخاص ادعوا أنهم قضاة للاشراف على التصويت و إن الدستور أثار الانقسام في البلاد . وأضافت الصحيفة انه في حال أقر الدستور الجديد الذي أعده مجلس تأسيسي يهيمن عليه الإسلاميون سيدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع . وتعني الموافقة على الدستور التوجه نحو تنظيم انتخابات تشريعية بعد إصدار قانون انتخابي ، يفترض أن يتم ذلك في غضون شهرين . لكن محللين يرون أن إقرار هذا الدستور الجديد لن يعني انتهاء الأزمة بسبب عمق الانقسامات.