العليا للانتخابات:تحققنا من عدم صحة كافة شكاوى اليوم

قال المستشار محمود أبو شوشة، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات بمصر، المشرفة على استفتاء الدستور، إن اللجنة بحثت كافة الشكاوى التي قدمتها المعارضة إزاء سير عملية الاستفتاء، ووجدت أن جميعها "غير صحيح".
وشدد أبو شوشة، في تصريح لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء، على أن اللجنة اتخذت العديد من الإجراءات المشددة لتفادي الشكاوى المقدمة بالمرحلة الأولى. وأشار إلى أن رئيس اللجنة ورؤساء اللجان في المحافظات نزلوا اليوم للتحقيق في الشكاوى المقدمة "وتأكدوا من عدم صحة 100% منها".
واعتبر أبو شوشة أن الهدف من الحديث عن عدم وجود قضاة باللجان "محاولة لتشويه القضاء والإساءة إليهم"، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين في نجح حمادي (جنوب البلاد) اعترضوا طريق قضاة لمنع وصولهم إلى اللجان، ومع ذلك تمسكوا بدورهم وذهبوا إلى لجانهم، مشددًا على أن "كل صندوق يشرف عليه قاض". ورأى أن الهدف من هذا الكم من الشكاوى الذي تجاوز ال300 حتى عصر اليوم الهدف منه "إرهاق اللجنة وهو انعكاس لخلاف سياسي".
وأكد عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات بمصر أنه مع تمام الحادية عشرة بالتوقيت المحلي (21 تغ) سيقوم كل قاض بحصر عدد المتواجدين في طوابير الانتخاب ولن يغلق الصناديق إلا بعد تصويتهم بالكامل ثم تبدأ عملية الفرز. وشدد على أن اللجنة ستبطل أي صندوق تم فزره قبل الحادية عشرة، وهو الموعد الذي استقرت اللجنة عليه لانتهاء عملية التصويت على الدستور، مؤكدًا أن بدء عملية الفرز قبل الحادية عشرة سيبطل اللجنة.
وعن اتهام بعض تقارير غرف عمليات أحزاب معارضة، لمراقبة سير عملية التصويت، للقضاة بالتواطؤ مع التيار الإسلامي، قال أبو شوشة "هذا كلام لا يصح في حق القضاة ونحن على مسافة واحدة من الجميع، ومن يقول ذلك عليه أن يثبت ما يقول".
ورصدت غرف عمليات الأحزاب المعارضة المتابعة للاستفتاء ما قالت إنها "انتهاكات"، متهمة التيار الإسلامي بالقيام بها، وبينها "توزيع رشاوي انتخابية علي المواطنين مع توجيهم للتصويت بنعم".وتحدثت غرف أحزاب (الدستور، مصر القوية ، التيار المصري)، فضلا عن حركات التيار الشعبي و6 إبريل وجبهة الانقاذ الوطني، عن انتشار الدعاية بالقرب من اللجان وتوجيه الناخبين، وتعمد الموظفين تأخر عملية التصويت وطرد المراقبين، مع وجود أطفال قاموا بختم أوراق التصويت. واتهموا كذلك أعضاء بحزب "الحرية والعدالة" بالتواجد داخل اللجان، فضلا عن عدم الكشف عن هوية المنتقبات، ورفض عدد من القضاة الكشف عن هوياتهم، مع وجود ورقة دوارة يقوم بتوزيعها أنصار الاخوان ل"تزوير" الاستفتاء.