لجنة الانتخابات: لم تبدأ أي لجنة عملها دون وجود القاضي المشرف عليها

أ ش أ
قال المستشار محمود أبو شوشة -عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء على الدستور- إن اللجنة وافقت على زيادة عدد الموظفين الإداريين بلجان الاقتراع المعاونين للقضاة، وكذلك زيادة عدد كبائن التصويت؛ لتفادي الزحام الشديد من جانب الناخبين، والتسريع من وتيرة عملية الإدلاء بالرأي خلال المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
وأشار المستشار أبو شوشة -في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم (الثلاثاء) بمقر اللجنة العليا للانتخابات- إلى أن الازدحام الشديد الذي شهدته المرحلة الأولى من الاستفتاء كان نتيجة الإقبال الكبير وغير المتوقّع من المواطنين على عملية التصويت، نافيا ما تردّد عن قيام اللجنة العليا بضمّ عدد من اللجان الفرعية إلى بعضها البعض على نحو أسفر عن الزحام الشديد والطوابير أمام لجان الاقتراع في المرحلة الأولى.
وأكّد المستشار أبو شوشة أن كل أوراق الاستفتاء لا يتمّ تسليمها إلا للقضاة المشرفين على عملية الاستفتاء من المحاكم الابتدائية، وبعد التدقيق في هوياتهم وتحقيق شخصياتهم، مشدّدا على أن عملية الاستفتاء تتمّ تحت إشراف قضائي كامل، وأنه لا توجد لجنة واحدة بدأت عملها دون وجود القاضي المشرف على الاستفتاء.
وأوضح المستشار أبو شوشة أن اللجنة العليا تلقّت شكاوى في شأن سرعة زوال الحبر الفسفوري، لافتا النظر إلى أنه بعد اعتماد عملية الاقتراع وفقا لكشوف الناخبين طبقا للرقم القومي؛ فإنه لا يمكن لأي مواطن أن يُدلي بصوته مرتين في عملية الاستفتاء؛ باعتبار أن الرقم الكودي ببطاقة الرقم القومي غير قابل للتكرار مطلقا، ومن ثمّ يُصبح الحبر الفسفوري يمثّل ضمانة إضافية فقط.
ولفت المستشار محمود أبو شوشة النظر إلى أن بعض اللجان تأخّر فتحها في المواعيد المقرّرة في الصباح؛ وذلك بسبب تأخّر وصول بعض القضاة والمواطنين لساعة أو أكثر، ثم انتظمت اللجان عقب ذلك.
وأشار إلى أنه لا توجد أي مشكلات في عدم ختم بعض أوراق الاستفتاء؛ حيث إن كل أوراق الاقتراع بها أرقام كودية مسلسلة وخاتم مضغوط ولا يمكن تقليدها، وأن عدم وجود خاتم على بعض الأوراق كان يتمّ معالجته بالتوقيع خلف الورقة.
وأوضح أن عمليات فرز الأصوات بداخل اللجنة الفرعية التي تجري بها عملية التصويت، مثّلت ضمانة لعدم تغيير أوراق الاقتراع أو تعرّضها لأي مخاطر.
وشدّد أبو شوشة على أن هناك تعليمات لرجال الشرطة والقوات المسلحة الذين يقومون بعملية الحراسة للجان الاقتراع، بعدم السماح بإجراء أي دعاية أو تأثير على المواطنين، داخل مسافة 200 متر من مقر اللجنة الفرعية.