تنسيق مع القوات المسلحة لنقل القضاة إلى الأماكن النائية للاشراف علي الدستور

حرصا من اللجنة العليا للاستفتاء على الدستور على ضمان وصول القضاة إلى الأماكن النائية فقد قررت زيادة عدد الموظفين المعاونين للقضاة، بلجان التصويت في محافظات المرحلة الثانية المقرر لها السبت القادم ، لتفادي حدوث عمليات الازدحام الشديد بالناخبين أمام اللجان وتأخر عملية التصويت.
وكشفت اللجنة عن التنسيق الكامل مع القوات المسلحة لتسهيل عملية نقل أعضاء الهيئات القضائية المشرفين على لجان التصويت بالطائرات للمناطق النائية بالوادى الجديد ومرسى مطروح والبحر الأحمر، لضمان وصولهم في مواعيد فتح اللجان الرسمية.
وقامت اللجنة بإرسال الحبر الفسفوري وأوراق الاستفتاء وكشوف الناخبين، للمحاكم الابتدائية بمحافظات المرحلة الثانية، لتسليمها لرؤساء اللجان الفرعية من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية قبل يوم الاستفتاء.

وأشار المستشار محمود أبو شوشة عضو الأمانة العامة للجنة ، إلى زيادة عدد سواتر التصويت (الكبائن) لتفادي زيادة الإقبال على عملية التصويت.
ونفى في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الأول " الإثنين " بمقر اللجنة بمصر الجديدة - ما تردد من قيام اللجنة العليا بضم عدد من اللجان الفرعية إلى بعضها البعض على نحو أسفر عن الزحام الشديد والطوابير أمام لجان الاقتراع في المرحلة الأولى.
وقال: إن اللجنة العليا تلقت شكاوى في شأن سرعة زوال الحبر الفسفوري، لافتا إلى أنه بعد اعتماد عملية الاقتراع وفقا لكشوف الناخبين طبقا للرقم القومي، فإنه لا يمكن لأي مواطن أن يدلي بصوته مرتين في عملية الاستفتاء، باعتبار أن الرقم الكودي ببطاقة الرقم القومي غير قابل للتكرار مطلقا، ومن ثم يصبح الحبر الفسفوري يمثل ضمانة إضافية..
وأضاف " أبو شوشة " أن بعض اللجان تأخر فتحها في المواعيد المقررة ، بسبب تأخر وصول بعض القضاة والمواطنين لساعة أو أكثر، لكن انتظمت اللجان فى عملها حتى مواعيد الإغلاق.
وأشار إلى أنه لا توجد أي مشكلات في عدم ختم بعض أوراق الاستفتاء، موضحا أن كافة أوراق الاقتراع بها أرقام كودية مسلسلة وخاتم مضغوط ولا يمكن تقليدها، وأن عدم وجود خاتم على بعض الأوراق كان يتم معالجته بالتوقيع خلف الورقة.
وأوضح أن عمليات فرز الأصوات بداخل اللجنة الفرعية التي تجري بها عملية التصويت، مثلت ضمانة لعدم تغيير أوراق الاقتراع أو تعرضها لأية مخاطر..
وأوضح أن هناك تعليمات لرجال الشرطة والقوات المسلحة الذين يقومون بعملية الحراسة للجان الاقتراع، بعدم السماح بإجراء أية دعاية أو تأثير على المواطنين، داخل مسافة 200 متر من مقر اللجنة الفرعية. .