لجنة الاستفتاء: جميع شكاوى المعارضة «غير صحيحة»

قال المستشار محمود أبو شوشة، عضو الأمانة العامة للجنة العليا المشرفة على استفتاء الدستور، إن اللجنة بحثت كافة الشكاوى التي قدمتها المعارضة إزاء سير عملية الاستفتاء، ووجدت أن جميعها «غير صحيح».

وشدد أبو شوشة، في تصريح نقلته وكالة الأناضول للأنباء، على أن اللجنة اتخذت العديد من الإجراءات المشددة لتفادي الشكاوى المقدمة بالمرحلة الأولى.

وأشار إلى أن رئيس اللجنة ورؤساء اللجان في المحافظات نزلوا اليوم للتحقيق في الشكاوى المقدمة «وتأكدوا من عدم صحة 100% منها».

واعتبر أبو شوشة أن الهدف من الحديث عن عدم وجود قضاة باللجان «محاولة لتشويه القضاء والإساءة إليهم»، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين في نجح حمادي اعترضوا طريق قضاة لمنع وصولهم إلى اللجان، ومع ذلك تمسكوا بدورهم وذهبوا إلى لجانهم، مشددًا على أن «كل صندوق يشرف عليه قاض».

ورأى أن الهدف من هذا الكم من الشكاوى الذي تجاوز ال300 حتى عصر اليوم الهدف منه «إرهاق اللجنة وهو انعكاس لخلاف سياسي».

وأكد عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات أنه مع تمام الحادية عشرة مساء اليوم، سيقوم كل قاض بحصر عدد المتواجدين في طوابير الانتخاب ولن يغلق الصناديق إلا بعد تصويتهم بالكامل ثم تبدأ عملية الفرز.

وشدد على أن اللجنة ستبطل أي صندوق تم فزره قبل الحادية عشرة، وهو الموعد الذي استقرت اللجنة عليه لانتهاء عملية التصويت على الدستور، مؤكدًا أن بدء عملية الفرز قبل الحادية عشرة سيبطل اللجنة.

وعن اتهام بعض تقارير غرف عمليات أحزاب معارضة، لمراقبة سير عملية التصويت، للقضاة بالتواطؤ مع التيار الإسلامي، قال أبو شوشة: «هذا كلام لا يصح في حق القضاة ونحن على مسافة واحدة من الجميع، ومن يقول ذلك عليه أن يثبت ما يقول».