التجمع يسحب ترشيح السعيد ويقرر مقاطعة الانتخابات الرئاسية

فى اعلان مفاجئ للاوساط السياسية قرر حزب التجمع مقاطعة الانتخابات الرئاسية وعدم ترشيح اى من قياداته لانتخابات الرئاسة القادمة ومقاطعتها وذلك احتجاجا على سياسة الحزب الحاكم التى تمسكت بما اسماه "التجمع" بالاوضاع الاستبدادية والوقوف ضد اى عمليات اصلاح دستورى او سياسى وتمسكه بغياب الاشراف القضائى الكامل. واعلن رئيس الحزب الدكتور رفعت السعيد فى مؤتمر صحفى عقد ظهر امس بمقر الحزب ان قرار المقاطعة جاء بناء على راى الامانات العامة للحزب فى المحافظات والتى انتهت الى اجماع على عدم الترشيح لمنصب الرئاسة. وقال ان قرار عدم الترشيح يأتى من باب احترام الارادة الشعبية والتزاما بما يتم التوصل اليه داخل الامانة العامة. واشار السعيد الى السلبيات التى مارسها الحزب الحاكم فى تعديل المادة 76 والتى انتهت الى نفس التصور الذى رسمه لنفسه دون الاخذ بآراء الاحزاب اثناء مناقشة التعديلات فى مجلس الشورى معتبرا ان النص الدستورى الجديد جاء مخيبا لامال الجماهير والقوى السياسية التى رحبت به فى البداية وهو الامر الذى لايستوى معه قيام الحزب بدفع احد عناصره للمشاركة فى عملية انتخابية تيسطر عليها ضوابط مانعة وعدل مستحيل مؤكدا عدم قبول الحزب للدخول فى مسرحية هزلية يلعب فيها الحزب دور الكومبارس وذلك على حد تعبير السعيد. واكد رئيس الحزب ان مقاطعة الانتخابات ليست نهاية المطاف وانما القرار هو مقاطعة للترشيح اما المشاركة في الانتخابات فهو امر متروك للامانة العامة لاتخاذ القرار فيه فيما بعد. واكد الحزب فى بيان للامانة العامة على خوضه لمعركة سياسية جماهيرية بكل مستوياته وتشكيلاته ضد ترشيح الرئيس مبارك وضد سياسة الحزب الحاكم التى استمرت 24 عاما. واشار البيان الى ان الحزب لن يتوقف عن المطالبة بتغيير كثير من مواد الدستور والمشاركة مع كافة الاحزاب والقوى السياسية وا لديمقراطية والتنسيق فيما بينها فى هذا الاتجاه وذلك من خلال تنظيم المسيرات وتوزيع البيانات. ويأتى قرار الحزب بعدم الترشيح للانتخابات الرئاسية على غير المتوقع خاصة بعد ان اكدت المؤشرات والاحداث داخل الحزب فى الفترة الاخيرة على وجود اتجاه قوى لتسمية مرشح للانتخابات القادمة ورجحت بعض المصادر انه الدكتور رفعت السعيد. واكدت بعض المصادر ان اجتماع الامانة العامة كان قد توصل الى شبه قرار بترشيح الدكتور رفعت السعيد لولا خلافات ظهرت مابين المؤيدين للترشيح وفى مقدمتهم ابو العز الحريرى والمعارضين ويتقدمهم الامين العام للحزب حسين عبد الرازق مما ادى فى النهاية الى الاعلان عن عدم ترشيح اى من قيادات الحزب بشكل نهائى. ورغم قرار الحزب مقاطعة الترشيح لانتخابات الرئاسة الا ان المعركة مازالت دائرة ولم تتوقف داخله ومن المتوقع ان يشهد الحزب انقسامات جديدة خاصة فى ظل تحمس الحريرى للترشيح والذى سبق له وان اعلن انه سيرشح نفسه حال عدم دفع الحزب باحد قياداته فى حين اكد رئيس الحزب خلال المؤتمر الصحفى ان الحريرى لايملك سلطة القرار بمفرده. واعتبر البعض ان قرار التجمع سيؤثر سلبا على شعبيته مما قد يوقعه فى ازمة فى الانتخابات البرلمانية القادمة وذلك على عكس مااعلنه رئيس الحزب من ان القرار يزيد من شعبية الحزب لانه استند الى راى الجماهير واحترام ارادتهم.